شريف سامى: الانتهاء من قانون التأمين قريبًا..والتوسع بآليات جديدة للتأجير التمويلى

كشف شريف سامى ، رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية ، عن اقتراب الهيئة من الانتهاء من اصدار قانون التأمين والذى يعمل على فصل التمويل متناهى الصغر عن تمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة من خلال وضع قواعد وشرط جديدة للتمويل تتلائم مع طبيعة هذه المشروعات ، مؤكدا سعى الهيئة بالتعاون مع الجهات المسئولة للتوسع بآليات التأجير التمويلى داخل السوق.
واضاف خلال كلمته بالمؤتمر الاقليمى لدعم فرص التمويل للشركات الصغيرة والمتوسطة والمنعقد بالقاهرة برعاية رئيس الوزراء المهندس ابراهيم محلب ، ومحافظ البنك المركزى هشام رامز، أن قانون التأمين الجديد سيراعى وضع شروط مقننة لتمويل مشروعات ماتناهى الصغر ومراعاة وثيقة التأمين الخاصة بها وتغطيتها التأمينية الى جانب الأقساط المخصصة له للتيسيير على صغار المستثمريين .
وأشار إلى استعاد الهيئة لعقد مؤتمر موسع عن التأجير التمويلى خلال الاسبوعين المقبليين للمشروعات الصغيرة والمتوسطة لتدعيم تواجدها بالسوق ، مؤكدا سعى الهيئة للتعاون مع الجمعيات الأهلية والمؤسسات الناجحة والقادرة على التواصل للمشروعات الصغيرة والمتوسطة داخل الدولة.
وأوضح أنه بتنظيم عمل الجمعيات الأهلية بشكل سليم سيكون لها دور فى تلقى الأعمال باعتبارهاالأسرع وصولا للمشروعات الصغيرة والمتوسطة وتنجح فى استثمار الوقت والجهد للتعامل مع المنشآت الصغيرة وتعمل الهيئة المالية بالتعاون مع البنك المركزى ووزارة الاستثمار لرعاية هذه المؤسسات ماليا وتشريعيا، لافتا أن انتشار القطاع المصرفى وهيئة البريد فى كافة محافظات الدولة يساهم فى تيسيير التعامل مع المنشآت الصغيرة.
وألمح أن التمويل متناهى الصغر يحتاج لآليات أخرى تتوافق مع الشريعة الاسلامية حيث يوجد اهتمام من شركات داخل وخارج مصر لتوفيق أوضاعها بالتعاون مع المؤسسات المالية ، وتعمل الهيئة على تفعيل الأدوات المالية الحديثة التى تساند تمويل متناهى الصغر ، وتقديم خدمات جديدة للمشروعات بلتعاون مع القانونيين والمصرفيين لاصدار تشريعات أكثر تيسييرا امام صغارالمطوريين.
ولفت الى إطلاق أول صندوق للمؤشرات ويمثل أول إضافة مالية للسوق المالى بمصر وهو منتج جديد يبشر بالسعى لوجود منتجات جديدة تقدم خدمات أفضل خلال الفترة المقبلة، كما تستعد الهيئة المالية للانتهاء من اعداد سجل الضمانات المنقولة ، على أن يتم إحالته للحكومة لتفعيل التأجير التمويلى وسيكون له أثر على الشركات الصغيرة ومتناهية الصغر ويساهم فى توفير الثقة والتعاون لكلا من المستثمر والمقرض بضمانات أكثر قوة .