"الصحفيين": سن المعاش 65 سنة.. وصلاحيات جديدة لمجالس التحرير

انتهت اللجنة المشتركة من المجلس الأعلى للصحافة برئاسة جلال عارف رئيس المجلس ونقابة الصحفيين برئاسة النقيب يحيى قلاش والصحفيين، أعضاء اللجنة الوطنية للتشريعات الصحفية والإعلامية.
وضمت اللجنة كلا من جلال عارف رئيس المجلس الأعلى للصحافة، ويحيى قلاش نقيب الصحفيين، والصحفيين أعضاء اللجنة الوطنية للتشريعات الصحفية والإعلامية ومنهم ضياء رشوان أمين عام اللجنة.
ومن المنتظر أن تجتمع اللجنة الوطنية لإعداد التشريعات الصحفية والإعلامية خلال أيام بكامل أعضائها للانتهاء من التصويت على مواد القانون الموحد للصحافة والإعلام بعد إدخال التعديلات عليه تمهيدًا لإجراءات إصدارها.
وتضمنت مسودات مشروعات القوانين الجديدة تحويل مواد الدستور إلى مواد قانونية تضمن استقلال وحياد وسائل الإعلام والصحف المملوكة للدولة وتضمن حريات وحقوق الصحفيين والإعلاميين، كما تحدد واجباتهم بما يجعل الحرية مسئولة وتلغى القوانين الجديدة الحبس في قضايا النشر كما تلغى جواز مصادرة أو إغلاق الصحف ولو بحكم قضائي، وتتيح أيضًا إصدار الصحف للأفراد بالإخطار مع التنظيم القانوني للمسألة.
كما تجرم المسودة الاعتداء على الصحفي أو الإعلامى أثناء ممارسة عمله أو بسبب عمله، وتجرم حجب المعلومات أو إمداد الصحفي بمعلومات خاطئة إلا فيما يتعلق بالدفاع عن الوطن وحماية البلاد.
وتضمن القوانين الجديدة بطلان الفصل التعسفى لأى صحفي أو إعلامى واعتباره لاغيا، وتنص عند الخلاف على ضرورة اللجوء للنقابة أولا للتسوية وإذا فشلت التسوية يتم تشكيل لجنة برئاسة وكيل النقابة وعضوية عضو بالمجلس الأعلى للإعلام وعضو بمجلس الدولة لتسوية النزاع، ويكون قرارها حكما ملزما للطرفين يطعن عليه استئنافيا وأي إجراءات أخرى تعد باطلة ولاغية.
كما تنص مسودة القوانين على أن سن إحالة الصحفي للمعاش 65 سنة، على ألا يتولى أي منصب قيادي بعد سن ال(60) وللعمال والإداريين 60 سنة مع جواز المد عاما فعاما حتى 65 سنة.
وتتضمن المسودة منح الأغلبية في مجالس إدارات المؤسسات الصحفية القومية والجمعيات العمومية للمنتخبين من الصحفيين والإداريين والعمال مع المساواة بينهم في عدد الأعضاء، بحيث تضم الجمعية العمومية 15 منتخبا و12 معينا ومجلس الإدارة 6 منتخبين و4 معينين بالمؤسسات الصغيرة و9 منتخبين و7 معينين بالمؤسسات الكبيرة.
كما تتضمن مسودة مشروع القانون الموحد للصحافة والإعلام أن تقوم الهيئة الوطنية للصحافة بإنشاء صندوق لعلاج الصحفيين والإداريين والعمال بالمؤسسات القومية بعد إحالتهم للمعاش، وضمان صرف حقوقهم المالية كاملة بعد المعاش، كما تضمنت مادة تلغى بموجبها المديونيات على المؤسسات الصحفية القومية.
وتتضمن أيضا منح صلاحيات حقيقية لمجلس إدارة المؤسسة وصلاحيات واسعة للجمعيات العمومية من بينها حق ثلثى أعضاء الجمعية العمومية في سحب الثقة من مجلس الإدارة عند الإخلال الجسيم بمهامه، ومنح مجالس التحرير صلاحيات حقيقية بالموافقة على السياسة التحريرية للصحيفة والمشاركة بالرأى في الترقيات والمكافآت التي ستتم وفقا للوائح واضحة ومحددة بكل مؤسسة.
كما تتضمن المسودة تشكيل لجان مهنية من كبار الصحفيين بكل مؤسسة والأعضاء الصحفيين المنتخبين بمجالس الإدارة والجمعية العمومية لترشيح رؤساء التحرير.. مع وضع شروط وقواعد شفافة وواضحة لاختيار رؤساء مجالس الإدارة ورؤساء التحرير على أساس الكفاءة المهنية.
ويضمن القانون الجديد المحاسبة الذاتية للصحف ووسائل الإعلام ومراقبة مصادر التمويل والأداء المهنى والمحاسبة الفورية على أي خلل بهما والتصحيح الفورى لأى خطأ وضمان الشفافية الكاملة فيما يتعلق بمصادر التمويل وملكية وسائل الإعلام المختلفة.
واتفق أعضاء اللجان في الاجتماعات على توجيه الشكر للجنة الصياغة برئاسة صلاح عيسى أمين عام المجلس الأعلى للصحافة، وكل أعضاء اللجنة على الجهد الضخم لتحويل قوانين الصحافة والإعلام إلى قانون واحد قابل للمناقشة عليه وتعديله.