انتهت اللجنة المشتركة من المجلس الأعلى للصحافة، برئاسة جلال عارف، ونقابة الصحفيين برئاسة النقيب يحيى قلاش، والصحفيين أعضاء اللجنة الوطنية للتشريعات الصحفية والإعلامية، من إعداد مسودة التشريعات الصحفية الجديدة، بعد ثلاثة اجتماعات مكثفة خلال الأسبوع الأخير. وبحسب بيان صادر عن نقابة الصحفيين، السبت، فإنَّ لجنةً ضمَّت عددًا من الإعلاميين، ونقابة الإعلاميين "تحت التأسيس" من إعداد مسودة قوانين الإعلام، على أن تجتمع اللجنة الوطنية لإعداد التشريعات الصحفية والإعلامية خلال أيام، بكامل أعضائها، للانتهاء من التصويت على مواد القانون الموحد للصحافة والإعلام، بعد إدخال التعديلات عليه؛ تمهيدًا لإجراءات إصداره. وتضمَّنت مسودات مشروعات القوانين الجديدة تحويل مواد الدستور إلى مواد قانونية، تضمن استقلال وحياد وسائل الإعلام والصحف المملوكة للدولة، وحريات وحقوق الصحفيين والإعلاميين، كما تحدِّد واجباتهم بما يجعل الحرية مسؤولة. وتلغي القوانين الجديدة الحبس في قضايا النشر كما تلغي جواز مصادرة أو إغلاق الصحف ولو بحكم قضائي، كما تتيح إصدار الصحف للأفراد بالإخطار مع التنظيم القانونى للمسألة، كما تجرِّم الاعتداء على الصحفي أو الإعلامي أثناء ممارسة عمله أو بسبب عمله، وتجرم حجب المعلومات أو إمداد الصحفي بمعلومات خاطئة إلا فيما يتعلق بالدفاع عن الوطن وحماية البلاد. وتضمَّنت المسودات بطلان الفصل التعسفي لأي صحفي أو إعلامي، واعتباره لاغيًا، ونصَّت عند الخلاف على ضرورة اللجوء للنقابة أولاً للتسوية، وإذا فشلت التسوية تُشكل لجنة برئاسة وكيل النقابة وعضوية عضو بالمجلس الأعلى للإعلام وعضو بمجلس الدولة لتسوية النزاع، ويكون قرارها حكمًا ملزمًا للطرفين يطعن عليه استئنافيًا وأي إجراءات أخرى تعد باطلة ولاغية. ونصَّت على أنَّ سن إحالة الصحفي للمعاش 65 سنة، على ألا يتولى أي منصب قيادي بعد سن ال 60، وأن يكون للعمال والإداريين 60 سنة مع جواز المد عام فعام حتى 65 سنة. وتتضمن المسودة منح الأغلبية في مجالس إدارات المؤسسات الصحفية القومية والجمعيات العمومية للمنتخبين من الصحفيين والإداريين والعمال مع المساواة بينهم في عدد الأعضاء، بحيث تضم الجمعية العمومية 15 منتخبًا و12 معينًا ومجلس الإدارة ستة منتخبين وأربعة معينين بالمؤسسات الصغيرة وتسعة منتخبين وسبعة معينين بالمؤسسات الكبيرة. وتتضمن مسودة مشروع القانون الموحد للصحافة والإعلام أنَّ تتولى الهيئة الوطنية للصحافة إنشاء صندوق لعلاج الصحفيين والإداريين والعمال بالمؤسسات القومية بعد إحالتهم للمعاش، وضمان صرف حقوقهم المالية كاملة بعد المعاش، كما تضمنت مادة تلغى بموجبها المديونيات على المؤسسات الصحفية القومية. وتحتوي على منح صلاحيات حقيقية لمجلس إدارة المؤسسة وصلاحيات واسعة للجمعيات العمومية، من بينها حق ثلثي أعضاء الجمعية العمومية في سحب الثقة من مجلس الإدارة عند الإخلال الجسيم بمهامه، وأيضًا منح مجالس التحرير صلاحيات حقيقية بالموافقة على السياسة التحريرية للصحيفة والمشاركة بالرأي في الترقيات والمكافآت التي ستتم، وفق لوائح واضحة ومحددة بكل مؤسسة، وتشكيل لجان مهنية من كبار الصحفيين بكل مؤسسة والأعضاء الصحفيين المنتخبين بمجالس الإدارة والجمعية العمومية لترشيح رؤساء التحرير، مع وضع شروط وقواعد شفافة وواضحة لاختيار رؤساء مجالس الإدارة ورؤساء التحرير على أساس الكفاءة المهنية. ويضمن القانون الجديد المحاسبة الذاتية للصحف ووسائل الإعلام ومراقبة مصادر التمويل والأداء المهني والمحاسبة الفورية على أي خلل بهما والتصحيح الفورى لأي خطأ، وضمان الشفافية الكاملة فيما يتعلق بمصادر التمويل وملكية وسائل الإعلام المختلفة.
