أعلنت رابطة أعضاء مجالس الإدارات والجمعيات العمومية المنتخبين بالمؤسسات الصحفية القومية، عن اعتراضها الشديد على ما خلصت إليه اللجنة الوطنية لإعداد التشريعات الصحفية والإعلامية التي تجمع في عضويتها ممثلي المجلس الأعلى للصحافة ونقابة الصحفيين وشخصيات عامة، من مشروع قانون شبه نهائي، للتشريعات الصحفية والإعلامية المكملة للدستور. وقالت الرابطة، في بيان لها، قبل قليل، إنها تتوجه، بهذا البيان إلى الجمعية العمومية للصحفيين، بوصفها صاحب الحق الأصيل في فرض إرادتها، بشأن التشريعات التي طالما راود أعضاؤها الطموح لتحقيقها، ثم إلى الرأي العام المتمثل في الشعب المصري المالك الحقيقي للإعلام القومي، الذي يؤثر ويتأثر برسائله. وأشارت الرابطة، إلى أن التشريعات المقترحة تجاهلت كل ما تم الاتفاق عليه بين الرابطة ولجنة الصياغة، من تعديلات ومواد مقترحة في الاجتماع الذي عقد على مدار 4 ساعات في 21 فبراير الماضي بمقر نقابة الصحفيين، وسط القاهرة، وبحضور ممثلي الرابطة وممثلي لجنة الصياغة، بينهم ضياء رشوان نقيب الصحفيين آنذاك، وأمينة شفيق مقرر لجنة التشريعات الصحفية وخالد ميري وكيل نقابة الصحفيين.
وتابعت الرابطة: "تجاهلت التشريعات، كل المطالب التي تقدم بها الصحفيون إلى لجنة الاستماع برئاسة يحيى قلاش نقيب الصحفيين الحالي، والتي زارت المؤسسات الصحفية في شهري يناير وفبراير الماضيين وقبل انتخابات النقابة".
وكانت الرابطة، قد طرحت مجموعة من التعديلات على المسودة الأولية لمشروع القانون، إلى جانب طرح مواد مستحدثة، تحقق الإصلاح التشريعي وأهمها، زيادة نسبة المنتخبين في مجالس الإدارات والجمعيات العمومية، بما يزيد عن 60%، لعلاج سيطرة المعينين على التصويت، بما يعزز ديمقراطية اتخاذ القرار، إلى جانب اقتراح نصوص تشريعية تحكم آليات اختيار رؤساء التحرير ورؤساء مجالس الإدارات، لإعلاء قيمة الكفاءة، وتجعل من ترشيحات الهيئات المنتخبة وفق ضوابط محكمة آلية حاكمة للاختيار.
وانتقدت رابطة الصحف القومية، تجاهل مقترح الرابطة بصياغة نص تشريعي، يُسقط بمقتضاه فوائد الديون الحكومية المتراكمة من عشرات السنين، غضت عنها الحكومات السابقة الطرف، مقابل التستر على فسادها أو دعم سياساتها، ومن ثم ليس من العدل تحميل الأجيال الحالية أعباء متراكمة، كما لا يمكن النهوض بالمؤسسات الصحفية القومية من عثرتها وكاهلها مثقل بتلك الديون.
ودانت الرابطة، إبقاء اللجنة الوطنية لإعداد التشريعات الصحفية والإعلامية على النص الذي يجعل المد للصحفيين بعد سن ال60 انتقائي ويخضع لأهواء رئيس التحرير والإدارة، وتجاهل ما اقترحته الرابطة من نصوص حاكمة تحقق للصحفيين حلما طالما راودهم في أن يكون سن الإحالة للمعاش 65 سنة، موضحة أن من بين أسباب اعتراضها وجود العديد من الثغرات التشريعية الأخرى، ومنها ما جاء في المادة 14 من إضافة تحدد مدة تدخل النقابة في إنهاء الأزمات الناشئة بين الصحفي المهدد بالفصل ومؤسسته ب4 أشهر، وأباحت الفصل حال فشل التفاوض، وهو التعديل الذي يهدر حق حماية الصحفي، ويمثل ردة تشريعية.
وأكدت الرابطة أنها سترسل ملاحظاتها والمشروع الذي سبق التوافق عليه في جلسة 21 فبراير، ممهورا بتوقيعات أعضاء الرابطة إلى كافة الجهات المعنية، لافتة إلى أنها سوف تبدأ لقاءاتها غدا الأربعاء باجتماع وفد من الرابطة مع يحيى قلاش نقيب الصحفيين بمقر نقابة الصحفيين لتسليمه نسخة من الملاحظات والتعديلات المقترحة للاتفاق عليها حرصا من الرابطة على وحدة صف الجماعة الصحفية والخروج بتوافق صحفي عام على مسودة المشروع النهائي لقوانين الصحافة والإعلام. وطالبت الرابطة، نقيب الصحفيين ومجلس النقابة باتخاذ مواقف واضحة ومعلنة تحدد انحيازاتهم للمقترحات التشريعية المتوافق عليها، محذرة من الاستهانة بإرادة الصحفيين، مشددة على اتخاذها كافة الإجراءات والتدابير التي تكفل حماية إرادة الزملاء والتعبير عنها بكل قوة، وفرضها بكافة الأساليب القانونية المشروعة، واتخاذ في سبيل ذلك كافة الإجراءات التصعيدية.
