بعد 6 سنوات من اندلاع حريق قصر ثقافة بني سويف في سبتمبر 2005، حجزت محكمة استئناف القاهرة "دائرة التعويضات" دعاوي ورثة الضحايا والمصابين لجلسة 4 يوليو المقبل للحكم فيها. يطالب المدعون وزير الثقافة، والدكتور مصطفي علوي الرئيس السابق للهيئة العامة لقصور الثقافة وآخرين أدانتهم المحكمة الجنائية بتعويضات تزيد عن 30 مليون جنيه عن الأضرار المادية والأدبية التي أصابتهم جراء مقتل 50 ناقدًا ومخرجًا وصحفيًا وممثلاً، إضافة إلى إصابة 17 آخرين بإصابات مختلفة. كشف تقرير لجنة الخبراء أن الحريق اندلع بسبب تصاعد لهب من الشموع التي استخدمها المخرج في الديكور المسرحي للمسرحية، التي كانت تعرض داخل القاعة وهو عبارة عن مغارة مصنوعة من شكاير الأسمنت والخيش ومجموعة كبيرة من الشموع المضيئة كانت تستخدم للإضاءة في جدران القاعة. أضاف تقرير اللجنة أن الديكورات المستخدمة في المسرحية مصنوعة من مواد سريعة الاشتعال وأن اللهب بدأ من أحد الشموع المضيئة ثم سرعان ما انتشرت في جميع أركان وأجزاء القاعة وأن إغلاق الباب لداخل القاعة ساعد علي تصاعد أعداد الضحايا، حيث تحولت القاعة إلى كتلة من اللهب شوت جميع من بداخلها وانصهرت مفاتيح وأسلاك الكهرباء وأجهزة الإضاءة والتكيف. أدانت محكمة الجنايات رئيس الهيئة العامة لقصور الثقافة و7 آخرين معه وأصدرت أحكاماً بتهمة الإهمال وعدم توفير شروط الأمن والسلامة اللازمة لتجهيز القاعة والمترتب عليه قتل 50 شخصاً وإصابة 17 آخرين، وأكدت محكمة الجنايات أحقية كل ضحية في تعويض مدني مؤقت 2001 جنيه، بخلاف التعويض الكلي الذي ستقرره محكمة الاستئناف.