وقفة للمطالبة بإعادة التحقيق فى حريق مسرح بنى سويف

ينظم يوم الاثنين، الخامس من سبتمبر المقبل، فى السادسة مساءً، عدد من الأدباء والمثقفين وأهالى ضحايا حريق مسرح بنى سويف 2005، وقفة احتجاجية أمام مقر المجلس الأعلى للثقافة بدار الأوبرا، للمطالبة بإعادة فتح التحقيق فى القضية، ومعاملة ضحاياها كشهداء ثورة الخامس والعشرين من يناير 2011.
وتأتى هذه الوقفة للتزامن مع الذكرى السادسة للحادث، والذى تسبب فى مقتل 32 شخصًا، قبيل انطلاق مهرجان المسرح التجريبى، وراح ضحيته الفنان والمخرج محسن مصيلحى، أستاذ الدراما فى المعهد العالمى للمسرح، التابع لأكاديمية الفنون، وأستاذ النقد بالأكاديمية نفسها حازم شحاتة، وصديقه الناقد مدحت أبو بكر، وهما من الأسماء الكبيرة فى عالم النقد والكتابة المسرحية، ونزار سمك وهو من أبرز مطلقى مهرجان نوادى المسرح قبل 21 عامًا، وكانت تعرض ضمنه مسرحية "حديقة الحيوان"، وأستاذ المسرح المتميز صالح سعد، المخرج بهاء الميرغنى الناشط فى الحركة الطلابية فى السبعينيات.
وكان المستشار ماهر عبد الواحد قد أحال ثمانية من المسئولين بوزارة الثقافة إلى محكمة الجنح منهم رئيس هيئة قصور الثقافة السابق مصطفى علوى، بعد توجيه الاتهام لهم بالقتل الخطأ والإصابة الخطأ والإهمال الذى أدى إلى نشوب الحريق وراح ضحية الحادث العشرات من الكتاب والصحفيين ورواد هيئة قصور الثقافة.
ومؤخرًا قررت محكمة استئناف القاهرة "دائرة التعويضات" حجز دعاوى ورثة الضحايا والمصابين لجلسة 4 يوليو المقبل للحكم فيها، والتى يطالب فيها المدعون وزير الثقافة، والدكتور مصطفى علوى الرئيس السابق للهيئة العامة لقصور الثقافة وآخرين أدانتهم المحكمة الجنائية، بتعويضات تزيد عن 30 مليون جنيه عن الأضرار المادية والأدبية التى أصابتهم جراء مقتل 50 ناقدًا ومخرجًا وصحفيًا وممثلاً، إضافة إلى إصابة 17 آخرين بإصابات مختلفة.
وكشف تقرير لجنة الخبراء أن الحريق اندلع بسبب تصاعد لهب من الشموع التى استخدمها المخرج فى الديكور المسرحى للمسرحية، التى كانت تعرض داخل القاعة، وهو عبارة عن مغارة مصنوعة من شكائر الأسمنت والخيش ومجموعة كبيرة من الشموع المضيئة كانت تستخدم للإضاءة فى جدران القاعة، وأن الديكورات المستخدمة فى المسرحية مصنوعة من مواد سريعة الاشتعال، وأن اللهب بدأ من أحد الشموع المضيئة ثم سرعان ما انتشرت فى جميع أركان وأجزاء القاعة، وأن إغلاق الباب لداخل القاعة ساعد على تصاعد أعداد الضحايا، حيث تحولت القاعة إلى كتلة من اللهب شوت جميع من بداخلها وانصهرت مفاتيح وأسلاك الكهرباء وأجهزة الإضاءة والتكيف.
وأدانت محكمة الجنايات رئيس الهيئة العامة لقصور الثقافة و7 آخرين معه وأصدرت أحكاماً بتهمة الإهمال وعدم توفير شروط الأمن والسلامة اللازمة لتجهيز القاعة والمترتب عليه قتل 50 شخصاً وإصابة 17 آخرين، وأكدت محكمة الجنايات أحقية كل ضحية فى تعويض مدنى مؤقت 2001 جنيه، بخلاف التعويض الكلى الذى ستقرره محكمة الاستئناف.