انتهاء جلسة قسم التشريع بمجلس الدولة للنظر فى قوانين الانتخابات

أنهى قسم التشريع بمجلس الدولة، برئاسة المستشار مجدى العجاتى نائب رئيس مجلس الدولة ورئيس القسم، منذ قليل، اجتماعه الأول للنظر فى قوانين الانتخابات والبيانات النهائية عن شهر مايو، والخاصة بعدد السكان والناخبين الواردة إليهم من لجنة تعديلات قوانين الانتخابات.
ومن المقرر أن يعقد القسم اجتماعا آخر يوم السبت المقبل.
كان اجتماع اليوم بحث تعديل بعض أحكام قانون تنظيم مباشرة الحقوق السياسية، الصادر بالقرار بقانون رقم 45 لسنة 2014، وقانون مجلس النواب الصادر بالقرار بقانون رقم 46 لسنة 2014.
إضافة إلى تعديل بعض أحكام القرار بقانون رقم 303 لسنة 2014، في شأن تقسيم دوائر انتخابات مجلس النواب ومدى وجود تفاوت بين عدد السكان والناخبين فى كل دائرة من عدمه، والتى تلقاها قسم التشريع من لجنة تعديل قوانين الانتخابات برئاسة المستشار إبراهيم الهنيدى، وزير العدالة الانتقالية.
وكان قسم الفتوى والتشريع بمجلس الدولة طالب بالبيانات الخاصة بالسكان والناخبين عن شهر مايو، خلال نظره التعديلات على قانون تقسيم الدوائر للنظام الفردى.
وأكد مصدر قضائي، أنه تبين من خلال الإطلاع على بيانات عدد السكان، أن نسبة التفاوت بين عدد السكان والناخبين 1%، وجار العمل على الانتهاء من الصيغة النهائية للقانون ليتوافق مع أحكام الدستور.