"مجلس الدولة" يبدأ اليوم الصياغة النهائية لقوانين الانتخابات.. ومصادر: اتجاه لزيادة حد إنفاق الدعاية الانتخابية.. واللجنة لم تتلق مشروع "القانون الموحد" وما سيتم مراجعته قوانين الحكومة فقط

يعقد قسم التشريع بمجلس الدولة، اليوم الإثنين، برئاسة المستشار مجدى العجاتى رئيس القسم اجتماعه الأول للنظر فى قوانين الانتخابات والبيانات النهائية عن شهر مايو، والخاصة بعدد السكان والناخبين الواردة إليهم من لجنة تعديلات قوانين الانتخابات.
بحث مدى وجود تفاوت بين عدد السكان والناخبين فى كل دائرة من عدمه
وأكد مصدر قضائى بقسم التشريع بمجلس والدولة، أنه من المقرر فى اجتماع اليوم بحث مدى وجود تفاوت بين عدد السكان والناخبين فى كل دائرة من عدمه، والتى تلقتها اللجنة من لجنة تعديل قوانين الانتخابات برئاسة المستشار إبراهيم الهنيدى، وزير العدالة الانتقالية ومجلس النواب، مشددا على عدم وجود تفاوت كبير بين البيانين من خلال البحث المبدئى فيهم.
قسم التشريع سيراجع كل مواد قانون تقسيم الدوائر
كما أكد المصدر أن هناك قرارا من داخل قسم التشريع بضرورة مراجعة كل مواد قانون تقسيم الدوائر بجانب النظر فى حيثيات حكم المحكمة الدستورية خوفا من الطعن علية مرة أخرى، مشيرا إلى أن القسم سيعقد اجتماعات متتالية بداية من اليوم الإثنين وحتى السبت المقبل أملا فى إنهاء القوانين وإرسالها بعد ذلك إلى مجلس الوزراء للموافقة عليه.
قسم التشريع بمجلس الدولة لم يتلق أى ملاحظات خاصة بمبادرة "المشروع الموحد"
وكشف المصدر عدم تلقى قسم التشريع أى ملاحظات خاصة ب"المشروع الموحد" الذى وضعه عدد من الأحزاب المصرية، موضحا أن ما سيتم مراجعته فقط خلال اجتماع اليوم والاجتماعات القادمة هو ما ورد من لجنة تعديل قوانين الانتخابات فقط.
وعن المادة 25 من قانون تنظيم مباشرة الحقوق السياسية والخاصة بقيمة حد الإنفاق فى الدعاية الانتخابية للمرشح، سواء فردى أو قوائم، كشف المصدر عن أن هناك اتجاها داخل القسم بزيادة حد الإنفاق بالدعاية الانتخابية، وفقا لأحكام المحكمة الدستورية.
أما عن المادة المتعلقة بمزدوجى الجنسية، فقال سيتم مناقشتها أيضا للخروج بها للصياغة النهائية، وفقا لأحكام الدستور والقانون، رغم أن هناك اتجاها داخل اللجنة بإقرارها وفقا لحكم المحكمة الدستورية، والتى سمحت لمزدوجى الجنسية بخوض المعركة الانتخابية.
يذكر أن اجتماع اليوم هو الأول للمستشار مجدى العجاتى، رئيس قسم التشريع ونائب رئيس مجلس الدولة، منذ أكثر من 15 يوما وذلك لمرضه الشديد واحتجازه بالعناية المركزة، إثر أزمة قلبية مفاجئة، ورغم عدم اكتمال شفائه إلا أنه صمم على رئاسة الجلسة للإسراع فى الانتهاء من القوانين.