تصريحات الهنيدي تشعل أزمة مع مجلس الدولة

كتبت: رنا ممدوح
فى الوقت الذى أعاد فيه قسم التشريع برئاسة المستشار مجدى العجاتى، نائب رئيس مجلس الدولة، تعديلات قوانين الانتخابات إلى وزير العدالة الانتقالية وشؤون مجلس النواب المستشار إبراهيم الهنيدى، لاستيفاء بعض البيانات الخاصة بآخر عدد للسكان والناخبين وآخر توزيع إدارى للدولة، تسببت تصريحات للهنيدى فى اشتعال أزمة بين الطرفين.
كان الهنيدى قد قال فى تصريحات صحفية له نصًا: «أى تعديلات سيدخلها مجلس الدولة على القوانين سيخضعها للمراجعة وإذا كانت مجدية ستتم إضافتها طالما لن تسحبنا إلى عدم الدستورية»، مما أشعل حالة من الغضب والاستنكار داخل أروقة مجلس الدولة، فاعتبر قضاة أن تصريحات الوزير مسيئة لمجلس الدولة ولدور قسم التشريع فى الرقابة على القوانين قبل إصدارها، مشددين على أن قسم التشريع هو الجهة القضائية المخولة بحكم الدستور بالمراجعة النهائية لأى قانون كان، ولا يصح أن يعدل على عملها أيا ما كان خصوصا إذا كان هذا التعديل من الجهة الإدارية أو الحكومة.
واتفق عدد من مستشارى المجلس فى تصريحات ل«التحرير»، على أن المستشار الهنيدى تناسى أن حكم الدستورية الخاص بمزدوجى الجنسية كان بسبب تدخل الحكومة وإضافة تعديلات إلى النسخة الأخيرة التى أعدها قسم التشريع لقانون مجلس النواب.
ومن جانبه قال مصدر قضائى بقسم التشريع بمجلس الدولة إن القسم ينتظر موافاة لجنة تعديل قوانين الانتخابات بآخر إحصائيات لعدد السكان والناخبين وآخر تقسيم إدارى للدولة تمهيدا لإعادة العمليات الحسابية الخاصة بتوزيع عدد مقاعد مجلس النواب على جميع الدوائر على مستوى الجمهورية، وتابع أن القسم سيعقد جلسة اليوم الاثنين لتوزيع الدوائر على أعضاء القسم ال34 ليتولى كل عضو بالقسم مراجعة العمليات الحسابية الخاصة بدوائر بعينها. عضو التشريع قال إن القسم لن يقف كثيرا عند تصريحات الوزير الهنيدى وسيحرص على تدقيق كل مواد القوانين ويضمن عدم توافر شبهات تعرضها للحكم بعدم الدستورية من جديد مهما أخذ ذلك من وقت.
حسب المصدر فإن القسم من المقرر أن يتلقى البيانات المطلوبة من وزارة العدالة الانتقالية اليوم الاثنين وفى ضوئها سيراجع تقسيم الدوائر الذى أعدته لجنة الهنيدى فى ضوء آخر عدد للسكان والناخبين حتى أول مايو، وليس كما اعتمدت اللجنة على بيانات شهر يناير فقط، مشددا على أن حكم المحكمة الدستورية العليا ومن بعده حكم محكمة القضاء الإدارى أوجبا مراعاة آخر عدد للسكان والناخبين وقت إعداد القانون.
بينما نفى المصدر الذى فضل عدم ذكر اسمه ما ذكره الهنيدى «بأن مجلس الدولة لديه خلفية عن القانون بسبب التواصل الودى بينه وبين اللجنة ومتابعته لمراحل القانون، مما يعجل فترة النظر فيه من جانب قسم التشريع، موضحا أن القسم لم يتصل علمه بتعديلات لجنة الهنيدى على قوانين الانتخابات قبل الخميس الماضى عندما أرسلته وزارة العدالة الانتقالية وشؤون مجلس النواب إليه.
كما لفت المصدر إلى أن الوزارة أرسلت التعديلات إلى قسم التشريع واللجنة العليا للانتخابات فى نفس الوقت رغم أنه كان من المفترض أن يرسل الوزير مسودة تعديلاته على القوانين إلى اللجنة العليا للانتخابات المعنية بتطبيق تلك القوانين لتحدد ملاحظاتها والمواد التى تحتاج إلى تعديلها لتسهل عملها ثم يعيد إرسال المسودة إلى جانب تقرير العليا للانتخابات عن القوانين إلى قسم التشريع ليعمل التشريع مقتضاه، ويدخل ما يراه من تعديلات على صياغة ومضمون القانون، موضحا أن قسم التشريع يقوم بما يشبه الرقابة السابقة على دستورية القوانين.