المراجعة النهائية لقوانين الانتخابات.. الأسبوع القادم رفضنا تحصين قرارات اللجنة العليا بعد دراسة رؤيتها

أكد المستشار إبراهيم الهنيدي وزير العدالة الانتقالية وشئون مجلس النواب أن لجنة تعديل قوانين الانتخابات ستعقد اجتماعاً الاسبوع القادم للمراجعة النهائية.. وبالتالي لم يتم ارسال القوانين إلي مجلس الدولة كما كان مقرراً.
أشار إلي أن هناك تشاوراً يتم حالياً مع أعضاء قسم التشريع في بعض الأمور الفنية الخاصة بتقسيم الدوائر بعد أن أظهرت المراجعة وجود تباين في بعض الأرقام الخاصة بعدد السكان والناخبين لبعض الدوائر مما يؤدي إلي خلل واضح.
أضاف أن اللجنة تسعي لاحتواء المشكلات التي تتعلق بالوزن النسبي للمقاعد بسبب عدم ضبط الأرقام نتيجة انسلاخ وأحداث ادارية عن بعضها البعض وذلك لكي تتوافق مع حكم الدستورية العليا الخاص بتقسيم الدوائر.و كشف الهنيدي في تصريحاته للمحررين البرلمانيين عن أن العليا للانتخابات ارسلت رؤيتها حول تحصين قراراتها باعتبارها لجنة قضائية وليست إدارية وأن لجنة التعديلات انتهت بعد دراسة هذا الطرح إلي أن العليا للانتخابات لجنة إدارية وقراراتها ليست محصنة.