بدأ قسم التشريع بمجلس الدولة، برئاسة المستشار مجدى العجاتى نائب رئيس مجلس الدولة ورئيس القسم، منذ قليل، اجتماعه الأول للنظر فى قوانين الانتخابات والبيانات النهائية عن شهر مايو، والخاصة بعدد السكان والناخبين الواردة إليهم من لجنة تعديلات قوانين الانتخابات. ومن المقرر فى اجتماع اليوم بحث تعديل بعض أحكام قانون تنظيم مباشرة الحقوق السياسية الصادر بالقرار بقانون رقم 45 لسنة 2014، وقانون مجلس النواب الصادر بالقرار بقانون رقم 46 لسنة 2014، بالإضافة إلى تعديل بعض أحكام القرار بقانون رقم 303 لسنة 2014 في شأن تقسيم دوائر انتخابات مجلس النواب، و مدى وجود تفاوت بين عدد السكان والناخبين فى كل دائرة من عدمه، والتى تلقاها قسم التشريع من لجنة تعديل قوانين الانتخابات برئاسة المستشار إبراهيم الهنيدى، وزير العدالة الانتقالية. وكان قسم الفتوى والتشريع بمجلس الدولة قد طالب بالبيانات الخاصة بالسكان والناخبين عن شهر مايو، خلال نظره التعديلات على قانون تقسيم الدوائر للنظام الفردى.