"الدستور" يستنكر تجاهل الحكومة للرأي العام وتعيين المستشار الزند في منصب وزير العدل

أعرب حزب الدستور، عن دهشته البالغة وصدمته من قرار رئيس الوزراء الأخير بتعيين المستشار أحمد الزند وزيرًا للعدل نظرًا لما هو معروف عنه من تصريحات مثيرة للجدل ومواقف يعرب فيها صراحة عن عدائه لثورة 25 يناير 2011، برغم أن الدستور المصري - الذي أقره الشعب بأغلبية كاسحة - يؤكد أن 25 يناير تمثل نقطة فاصلة في تاريخه الحديث وتعبر عن طموحه في دولة مدنية ديمقراطية حديثة تقوم على احترام حقوق الشعب والعدالة الاجتماعية.
أضاف الحزب في بيان له اليوم الخميس، أنه ومع الإدراك الكامل لحقيقة أن منصب وزير العدل ليس من شأنه التأثير على استقلال مؤسسة القضاء المصري العريقة، فإن تعيين المستشار الزند في هذا المنصب الحساس وإلهام يعطي انطباعا لقطاعات واسعة من المواطنين أن الحكومة لا تنصت للرأي العام الذي شعر بالغضب والإهانة من تصريحاته العديدة التي يشيد فيها ويدافع عن نظام الرئيس المخلوع مبارك رغم ممارساته القمعية وفساده وأفراد أسرته وتزويره لكل الانتخابات التي شهدها عصره الذي امتد 30 عاما.
تابع الحزب: بينما كان وزير العدل السابق قد استقال من منصبه إثر احتجاج شعبي واسع على تصريحاته المناقضة للدستور الذي ينص على الحقوق المتساوية للمواطنين في التعيين في المناصب العامة، فإنه يبدو أمرًا شديد الغرابة أن يتم تعيين وزير جديد له تصريحات مسجلة وعديدة يدعو فيها إلى تقنين تعيين أبناء القضاة في مناصبهم عن طريق التوريث وحرمان أبناء الشعب من حقوقهم في تولي الوظائف العامة، بل إن سيادته ذهب بعيدا إلى حد اعتبار أن من يشغلون منصبه هم سادة الشعب بينما البقية عبيد.
وأكد الدستور، أن الظروف الصعبة التي نمر بها الآن، والأوضاع الأمنية المتدهورة مع تصاعد خطر الإرهاب الذي تمارسه جماعة الإخوان وحلفاؤها، يتطلب من القيادة السياسية التحلي بأقصى درجات الحكمة والسعي إلى توحيد صفوف المصريين واحترام الرأي العام، بدلا من تقديم هدايا مجانية لأعداء الوطن تسمح لهم بإثارة المزيد من الاضطرابات.