هل يكون اختيار «الزند» مسمارًا في نعش النظام؟

لم تمر إلا دقائق معدودات على تعيين المستشار أحمد الزند، رئيس نادي لقضاة السابق وزيرًا للعدل، حتى انهال الهجوم عليه وعلى نظام 3يوليو، ليجدد اختياره للمنصب الجدل بعد أن أثار اختياره سلفه المستشار محفوظ صابر غضب المصريين بقوله: "لا يمكن أن يتقلد ابن الزبال مهنة القضاء".
استحضر المعارضون للزند أبرز "سقطاته" رئيس نادي القضاة، ليقولوا إن اختياره لمنصب وزير العدل سيكون "مسمارًا جديدًا في نعش النظام وخدمة لغريمته جماعة "الإخوان المسلمين"؛ وأبرزها أنه "هو من اقترح تعيين أبناء القضاة في القضاء بتقدير مقبول"، في إطار ما يسميه ب "الزحف المقدس" لأبناء القضاة، فضلاً عن الجدل الذي صاحب عملية بيع أرض تابعة لنادي القضاة ببورسعيد، وكذا حصول على أرض بمدينة الحمام بمرسى مطروح.
وقال الدكتور حسن نافعة، أستاذ العلوم السياسية بجامعة القاهرة، إن "اختيار المستشار أحمد الزند وزيرًا للعدل اختيار غير موفق لما له من تاريخ طويل في التعامل مع نظام الرئيس الأسبق حسني مبارك حيث نجح في انتخابات نادي القضاة بتدخل من الحكومة ما يعطي انطباعًا أن النظام الحالي هو نظام مبارك ولكن بتغيير الوجوه فقط".
وأضاف نافعة في تصريح صحفي أن "الزند له تصريحات أكثر عنصرية من تصريح الوزير السابق محفوظ صابر عن عدم أحقية أبناء الزبالين في التعيين كقضاة ما سيؤدي إلي الكثير من الانتقادات ويضر بدولة الرئيس عبد الفتاح السيسي وصورته أمام الجميع".
واعتبر الدكتور أيمن نور، زعيم حزب "غد الثورة"، تعيين الزند وزيرًا للعدل هو "بمثابة إصرار من النظام الحالي في مصر على الانتحار". وأضاف "عندما يصمم نظام على الانتحار ويرفض أن تمنعه أو حتى تنصحه يصبح الزند وزيرًا للعدل الغائب ويصبح عكاشة مفكر المرحلة! حسبنا الله".
وقال محمد نبيل، القيادي بحركة "6إبريل"، إن "اختيار المستشار أحمد الزند لمنصب وزير العدل يعد رسالة واضحة للشباب الثوري الذين شاركوا في ثورة 25يناير بأن النظام معادٍ للثورة وشبابها واختيار انتقامي منهم".
وأضاف "منصب وزير العدل يجب أن يكون اختيارًا محايدًا ولكن الزند في جميع تصريحاته ضد ثوار يناير والثورة نفسها ومعادٍ من الأساس للشعب بعد مقولته الشهيرة "القضاة أسياد والشعب عبيد".
وتابع نبيل، أنه "من المتوقع أن يحدث موجة جديدة من الحكام الجائرة والاعتقالات في صفوف الشباب الثوري من مختلف الانتماءات، مشيرًا إلى أن ذلك لن يرهبهم ولكن سيزيدهم إصرارًا على تحقيق مطالبهم.
وكانت رئاسة الجمهورية أكدت في بيان رسمي أن المستشار أحمد الزند أدى اليمين الدستورية صباح اليوم كوزير للعدل أمام الرئيس عبدالفتاح السيسي، وذلك في حضور المهندس إبراهيم محلب رئيس مجلس الوزراء.
وقال عبد العزيز الحسيني، الأمين العام لحزب "الكرامة"، إن "اختيار الزند لمنصب وزير العدل أكبر دليل على تغير مسار ثورة 25 يناير التي قامت من أجل القضاء على الفساد في جميع قطاعات الدولة".
وأضاف أن "المستشار الزند كان يدافع دائمًا عن نظام مبارك وأعوانه، والتي قامت ضدهم الثورة"، مشيرًا إلى أن "نظام الرئيس عبدالفتاح السيسي يقترب من نظام الرئيس المخلوع حسني مبارك الفاسد". وتابع: "الإرهاب والإخوان هما الأدوات التي يستخدمها النظام الحالي لتثبيت أقدامه".
وانتقد عبدالغفار شكر رئيس حزب "التحالف الشعبي الاشتراكي"، نائب رئيس المجلس القومي لحقوق الإنسان، تعيين الزند وزيرًا للعدل، واصفًا القرار ب"غير الموفق".
وقال شكر، إن "المستشار أحمد الزند مثار خلاف بسبب تدخله فيما تشهده البلاد من صراع سياسي وله رأي مسبق فيما يحدث، وكان علي رئيس الوزراء التريث قليلاً في هذا الاختيار"، مضيفًا: "إن وزير العدل لابد أن يكون لجميع المصريين سواء اختلفوا أو اتفقوا معه في الآراء".
وأضاف أنه "لا يوجد خلاف حول شخص المستشار الزند ولكن الخلاف حول آرائه المعروفة لدى الجميع"، مشيرًا إلى أنه كان من الأفضل تولي قاضٍ آخر ليس على خلاف مع أحد بسبب توجهاته السياسية.
وأكد أحمد ماهر، أمين شباب حزب "الوسط"، وعضو الهيئة العليا بالحزب، أن اختيار الزند، لمنصب وزير العدل ليس مفاجئًا، قائلاً: "النظام متسق مع نفسه، فهو يختار من يعبر عنه بعناية شديدة".
وأضاف: "الزند دائمًا كانت تصريحاته ضد الثورة فضلاً عن تربصه بكل المؤسسات المنتخبة"، لافتًا إلى أن العملية السياسية برمتها تعبر عن الثورة المضادة في الوقت الحالي.
وتابع: "النظام دائمًا إذا ما خُير بين بديلين يختار الخيار الأسوأ في معالجة أي أزمة، اعتقادًا منه أن الشعب المصري مجموعة من السّذج".
ومضى قائلاً: "النظام أخذ قرار غير قابل للنقاش وهو محاربة ثورة يناير، وبالتالي سيفعل ذلك سواء بالزند أو غيره". واستدرك: "إلا أن وجود شخص مثل الزند الذي يعادي ثورة يناير في هذا المنصب يزيد من إحباط قطاعات كبيرة من المصريين".
وقال شهاب وجيه، المتحدث باسم حزب "المصريين الأحرار"، إن اختيار وتعيين المستشار أحمد الزند وزيراً للعدل، جاء بما يتوافق مع سياسات الوزارة لكونه قاضيًا ورئيس نادي القضاة السابق. وأضاف، أن "الحزب سيتابع أداء وقرارات الزند".