محكمة إسرائيلية تقرر الإفراج عن النائبة الفلسطينية خالدة جرار

قررت محكمة عسكرية إسرائيلية اليوم الخميس،الإفراج عن خالدة جرار النائبة في المجلس التشريعي الفلسطيني، بكفالة مالية، بحسب ما أعلنت مؤسسة حقوقية فلسطينية.
وقالت مؤسسة الضمير لرعاية الأسير وحقوق الإنسان في بيان: إن محكمة عوفر العسكرية قررت الافراج عن جرار "بكفالة مالية قدرها 20 ألف شيكل".
ولكنها أشارت إلى أن القاضي العسكري "جمد تنفيذ القرار لمدة 72 ساعة تنتهي يوم الإثنين، لإعطاء النيابة العسكرية فرصة لاستئنافه، موضحة أن النيابة العسكرية الإسرائيلية أعلنت عزمها استئناف القرار ورجحت أن تلجأ لاستصدار أمر اعتقال إداري بحق جرار.
وبحسب القانون الإسرائيلي الموروث من الانتداب البريطاني، يمكن اعتقال مشتبه به لستة أشهر من دون توجيه تهمة اليه بموجب اعتقال إداري قابل للتجديد لفترة غير محددة زمنيا من جانب السلطات العسكرية.
وبحسب البيان فإن القاضي "لم يقتنع بدرجة الخطورة التي تشكلها النائبة خالدة جرار".
وبحسب الضمير، فان قرار القاضي "يؤكد أن اعتقال النائبة خالدة جرار، هو اعتقال سياسي انتقامي ولا يحمل أي قيمة قانونية، ويهدف بشكل أساسي الى معاقبة النائبة جرار على مواقفها السياسية ونشاطها السياسي الاجتماعي، خصوصًا في قضية الأسرى والمعتقلين الفلسطينيين في سجون الاحتلال".
وقد انتخبت خالدة جرار في المجلس التشريعي ممثلة للجبهة الشعبية لتحرير فلسطين في 2006. وكلفها المجلس التشريعي ملف الأسرى الفلسطينيين في السجون الاسرائيلية.
وكان الجيش الإسرائيلي اعتقل جرار (52 عامًا) في 2 أبريل الماضي من منزلها في مدينة رام الله في الضفة الغربية المحتلة.