"القاهرة لدراسات حقوق الإنسان" يطالب بالإفراج عن ناشطة معتقلة في إسرائيل

طالب مركز القاهرة لدراسات حقوق الإنسان، بالإفراج الفوري غير المشروط، عن المدافعة الحقوقية وعضو المجلس التشريعي الفلسطيني خالدة جرار، والتي اعتقلتها قوات الاحتلال الإسرائيلي في 2 أبريل.
وأعرب المركز عن قلقه إزاء حالتها الصحية، حيث تعاني من تميع في الدم وارتفاع في نسبة الكولسترول، ما يتطلب إشرافًا طبيًا مستمرًا.
وكانت محكمة "عوفر" العسكرية الإسرائيلية، عقدت جلسة، حددت في الساعات الأخيرة، في 29 أبريل، للنظر فيما إذا كانت "جرار" ستبقى قيد الاعتقال إلى حين انتهاء الإجراءات القضائية، الأمر الذي يعد محاولة لإضعاف قدرة الطاقم القانوني القائم على الدفاع عنها، بينما ستُعقد جلسة أخرى يوم الأربعاء القادم 6 مايو للطعن في أمر الاعتقال الإداري الصادر ضدها في 5 أبريل.
وقال المركز إن اعتقال "جرار" والتهم الموجهة إليها يرتبطان ارتباطًا مباشرًا بعملها في مجال حقوق الإنسان، لاسيما فيما يخص مسألة دفاعها عن الأسرى الفلسطينيين المحتجزين في السجون الإسرائيلية، إذ قامت الناشطة كمدافعة عن حقوق الإنسان بمناصرة قضية الأسرى السياسيين الفلسطينيين على مدى سنوات عديدة، حيث شغلت في السابق منصب المدير العام لمؤسسة الضمير لرعاية الأسير وحقوق الإنسان، وهي حاليًا نائب رئيس مجلس إدارة المؤسسة، بالإضافة إلى انتمائها السياسي، حيث عينت "جرار" – إلى جانب عضويتها في المجلس التشريعي الفلسطيني– عضوًا في اللجنة الوطنية الفلسطينية المعنية بمتابعة انضمام فلسطين للمحكمة الجنائية الدولية.
وتتضمن لائحة الاتهام الموجهة بحق "جرار" والتي صدرت في 15 أبريل، 12 تهمة يُعتقد أنها تتعلق بعملها الحقوقي والسياسي، وذلك وفقًا لما أوردته مؤسسة "الضمير" الممثل القانوني لها.
ويشار إلى أن خالدة جرار، قد اعتُقلت 2 أبريل الماضي، من منزلها الكائن في رام الله في الواحدة صباحًا، من قبل أفراد من القوات المسلحة، داهموا منزلها برفقة عدد كبير من الجنود المدججين بالسلاح، ما تسبب في ذعر قاطني المنزل، حيث قامت القوات باحتجاز زوجها في غرفة منفصلة، واقتادتها بعد ذلك إليها.