أعرب حسام زكي المتحدث الرسمى باسم وزارة الخارجية عن ترحيب مصر بالقرار الذي أصدرته السلطات التونسية بالإفراج عن مركبي الصيد المصريين اللذين تم إلقاء القبض عليهما وعلى نتنهما عدد من الصيادين المصريين فى 7 سبتمبر الماضي لقيامهم بالصيد بصورة غير مشروعة فى المياه التونسية. وأوضح المتحدث أن قرار الإفراج عن المركبين قد جاء استجابة للاتصالات التي قام بها وزير الخارجية مع نظيره التونسي على هامش أعمال القمة العربية الاستثنائية في مدينة سرت الليبية. وأشار المتحدث إلى أن قرار الإفراج عن المركبين بعد فترة وجيزة من احتجازهما، يعكس عمق ومتانة علاقات الأخوة القائمة بين مصر وتونس. وقال زكي إنه لوحظ في الفترة الأخيرة قيام أصحاب بعض مراكب الصيد باختراق مياه الدول الأخرى للصيد بها بصورة غير مشروعة وعن معرفة. وأكد أن مصر لا تقبل المساس بسيادتها، وتحرص دائماً على احترام سيادة الدول الأخرى على مياهها الإقليمية وما تكفله قواعد القانون الدولي من حقوق لتلك الدول فى مناطقها الاقتصادية الخالصة. وناشد المتحدث أصحاب مراكب الصيد المصرية واتحادات وجمعيات الصيادين احترام القواعد الدولية المنظمة للصيد فى مياه الدول الأخرى. مؤكداً على ضرورة حصولهم على تصاريح صيد مسبقة من سلطات الدول المعنية قبل الشروع فى الصيد فى مياهها، حتى لا يقعوا تحت طائلة قوانين العقوبات فى تلك الدول.