أفرجت السلطات التونسية عن 27 بحارا مصريا بعد أن احتجزتهم بتهمة الصيد غير المشروع في المياه الإقليمية التونسية قبل أسابيع، في أعقاب قرار مصر الإفراج عن المشجعين التونسيين المصاحبين لفريق الترجي إلى القاهرة بعد ارتكابهم أعمال شغب باستاد القاهرة خلال المباراة أمام الأهلي المصري في ذهاب نصف دوري أبطال إفريقيا. وأعرب حسام زكي المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية المصرية عن ترحيب القاهرة بالقرار الخاص بالإفراج عن مركبي الصيد المصريين اللذين تم إلقاء القبض عليهما في السابع من سبتمبر 2010 "لقيامهما بالصيد بصورة غير مشروعة في المياه التونسية". وقال إن قرار الإفراج عن المركبين "جاء استجابة للاتصالات التي قام بها وزير الخارجية أحمد أبو الغيط، مع نظيره التونسي، على هامش أعمال القمة العربية الاستثنائية في مدينة سرت الليبية". واعتبر زكي أن القرار "يعكس عمق ومتانة علاقات الأخوة القائمة بين مصر وتونس،" منتقدًا قيام بعض الصيادين باختراق مياه الدول الأخرى للصيد فيها. وناشد أصحاب مراكب الصيد المصرية "احترام القواعد الدولية المنظمة للصيد في مياه الدول الأخرى، مؤكداً على ضرورة حصولهم على تصاريح صيد مسبقة من سلطات الدول المعنية حتى لا يقعوا تحت طائلة قوانين العقوبات في تلك الدول". وكانت السلطات التونسية اقتادت مركبي صيد مصريين إلى ميناء صفاقس جنوبي العاصمة وعلى متنهما 27 بحارا مصريا بحوزتهم حوالي تسعة أطنان من السمك، بتهمة دخول المياه الإقليمية بشكل غير مشروع. لكن تونس قامت بالإفراج عنهم عقب مع إعادة مصر مشجعي فريق الترجي التونسي الذين قاموا بأعمال شغب باستاد القاهرة واعتدوا بالضرب على بعض المصريين خلال المباراة التي جرت في الأسبوع الماضي، ما أدى لإصابة 11 من رجال الأمن، أصيب أحدهم بارتجاج خفيف في المخ، وذلك بعد اتصال هاتفي بين الرئيسين المصري حسني مبارك والتونسي زين العابدين بن علي. وقالت وكالة الأنباء التونسية، إن الإفراج عن المحتجزين من الجماهير التونسية جاء بعد اتصال تم السبت بين الرئيس المصري حسني مبارك والتونسي زين العابدين بن علي، على هامش القمة العربية الاستثنائية التي عقدت بمدينة "سرت" الليبية، تم الاتفاق خلاله على إخلاء سبيل جماهير نادي الترجي.