تونس تفرج عن 27 بحارا مصريا دون غرامة.. والقاهرة ترحب

زكي قال إن القرار يعكس عمق العلاقات

أفرجت السلطات التونسية الثلاثاء عن 27 بحارا مصريا بعد ان احتجزتهم بتهمة الصيد غير المشروع في المياه الاقليمية التونسية، فيما أعلن المتحدث الرسمى باسم وزارة الخارجية المصرية السفير حسام زكى عن ترحيب مصر بالقرار مشيرا الى انه يعكس عمق ومتانة علاقات الأخوة القائمة بين البلدين.
وأعلنت المستشارة الاعلامية للسفارة المصرية بتونس عزة ابو زيد إن الافراج عن الصيادين تم في حدود الساعة 11 مساء الاثنين، دون ان تعطي مزيدا من التفاصيل.
كانت قوات خفر السواحل اقتادت المركبين الى ميناء صفاقس جنوبي العاصمة وعلى متنهما 27 بحارا مصريا بحوزتهم حوالي تسعة أطنان من السمك.
وذكرت مصادر ان السلطات التونسية بادرت بالافراج عن البحارة والمركبين المحتجزين دون ان يتم دفع غرامات مالية على عكس ما تقتضيه العقوبات في مثل هذه المخالفات، حيث تترواح عقوبة السطو على الثروات السمكية بالمياه الاقليمية التونسية بين 20 الف دولار و220 الف دولار.
واضافت نفس المصادر انه جرى اتلاف نحو تسعة اطنان من السمك محجوزة لدى البحارة المصريين.
جاء الافراج عن مركبي الصيد المصريين بعد ايام من اعلان مصر الافراج عن 14 مشجعا تونسيا اتهموا باثارة الشغب باستاد القاهرة في مباراة جمعت بين فريقي الاهلي والترجي التونسي في ذهاب قبل نهائي دوري ابطال افريقيا لكرة القدم.
من جانبه، أعرب المتحدث الرسمى باسم وزارة الخارجية السفير حسام زكى عن ترحيب مصر بالقرار الذى أصدرته السلطات التونسية بالإفراج عن مركبى الصيد المصريين اللذين تم إلقاء القبض عليهما فى 7 سبتمبر 2010 لقيامهما بالصيد بصورة غير مشروعة فى المياه التونسية.
وأوضح المتحدث الرسمى أن قرار الإفراج عن المركبين قد جاء استجابة للاتصالات التى قام بها أحمد أبوالغيط وزير الخارجية مع نظيره التونسى على هامش أعمال القمة العربية الاستثنائية فى مدينة سرت الليبية.
وأشار المتحدث إلى أن قرار الإفراج عن المركبين بعد فترة وجيزة من احتجازهما، يعكس عمق ومتانة علاقات الأخوة القائمة بين مصر وتونس.
وقال المتحدث إنه لوحظ فى الفترة الأخيرة قيام أصحاب بعض مراكب الصيد باختراق مياه الدول الآخرى للصيد بها بصورة غير مشروعة وعن معرفة , مؤكدا أن مصر , لا تقبل المساس بسيادتها , وتحرص دائما على احترام سيادة الدول الآخرى على مياهها الإقليمية وما تكفله قواعد القانون الدولى من حقوق لتلك الدول فى مناطقها الاقتصادية الخالصة.