صراع المضارب بعد قرار استيراد الأرز.. بين تأديب للتجار وسوء المستورد

أثار قرار مجلس الوزراء الأخير الخاص بالموافقة على استيراد الأرز من الخارج وتشديد الإجراءات الأمنية على الموانئ والجمارك والمنافذ لمنع تهريب الأرز من خلال التجار والمحتكرين، جدلا كبيرا بين تجار ومضارب القطاع العام وشركات الأرز التابعة للقطاع الخاص.. وبدورها، أشادت شركات المضارب الحكومية بالقرار وأكدت أنه قرار موضوعى وسوف ينهى أزمة ومشكلة الأرز بشكل جذرى.
وقال الدكتور منير حسن رئيس اتحاد المساهمين بشركات مضارب الدقهلية إن القرار صائب وفى محله وإن كان قد جاء متأخرا، مطالبا هيئة السلع التموينية بسرعة اتخاذ الإجراءات اللازمة لكسر حدة السوق المحلية وخفض الأسعار وأشار إلى أنه بمجرد صدور القرار حدث انخفاض كبير فى أسعار الأرز ووصل سعر الطن من أرز الشعير اليوم إلى 2050 جنيها، بعد أن كان سعره قد تجاوز 2700 جنيه فى آخر مناقصة أجرتها هيئة السلع التموينية يوم الأربعاء الماضى والتى تم إلغاؤها نتيجة ارتفاع الأسعار التى تقدمت بها الشركات التى تراوحت بين 3900 جنيه و 4150 جنيها لسعر الأرز التموينى وهو ما دعا الدكتور جودة عبدالخالق وزير التضامن والعدالة الاجتماعية لإصدار قرارا بإلغاء المناقصة فورا والاتجاه إلى مجلس الوزراء لاتخاذ قرار الاستيراد.
وأشار رئيس اتحاد المساهمين إلى أن قرار الاستيراد سيوفر 50 مليون جنيه من ميزانية وزارة التضامن وهيئة السلع التمونينة فى المناقصة الواحدة كان يستفيد بها تجار القطاع الخاص والمحتكوين لآلاف الأطنان من الأرز.
وأوضح أن التجار المحليين لا يجدون مشتريا للمتوافر لديهم وبالتالى سيحدث انخفاض فى أسعاره.
وقال إنه حتى لو تم الشراء بنفس الأسعار المحلية فهذا ليس خطأ لأنه سيعمل على تأديب التجار وكسر حدة السوق وإعادة هيبتها مرة أخرى.
مشيرا إلى أن شركات المضارب الحكومية ستتقدم بمذكرة خلال أيام لوزير التضامن تطالبه بإعادة العمل بالقانون رقم 812 لسنة 2010 والذى ألغاه رشيد محمد رشيد وزير التجارة والصناعة السابق وكان يتضمن 81 قرارا لتنظيم وتداول وشراء الأرز بين التجار وهيئة السلع التموينية، كما تتضمن المذكرة مجموعة قرارات أخرى بمثابة روشتة لإعادة التوازن لسوق الأرز محليا.
وطالب منير حسن وزارة التضامن بالمساواة بين الأرز والقمح فى عملية التسويق، وإسناد توريده إلى الجهات الحكومية، مثلما يحدث مع القمح بالإضافة إلى الإعلان عن أسعار مجزية وعادلة قبل بدء موسم الزراعة، وذلك حتى لا يتحكم قلة من المحتكرين والتجار فى مصير المقررات التى يتم صرفها ل 64 مليون مواطن كما طالب باستمرار صرف المكرونة بجانب الأرز على المقررات حتى شهر أغسطس المقبل لحين بدء الحصاد لموسم الأرز الجديد.
من جانبها، رفضت شركات المضارب الخاصة قرار مجلس الوزراء باستيراد الأرز وبررت رفضها بأن الأرز المستورد غير مطابق تماما للمواصفات المصرية المطلوبة، كما أن طعمه غير مستساغ فضلا عن اقتصار الاستيراد على هيئة السلع التموينية فقط وهو ما يعطل عمل المضارب وشركات الأرز الخاصة.
وقال مصطفى السلطيسى عضو مجلس إدارة غرفة الحبوب باتحاد الصناعات أن قرار الاستيراد ليس فى الصالح العام وليس البديل لحل أزمة الأرز التى تمر بها مصر حاليا موضحا أنه تم تجريب استيراد الأرز قبل ذلك فى عام 2007 وفشلت التجربة وتم تقديم الأرز المستورد علفا للماشية بعد رفض المستهلكين له وتمت إعادته مرة أخرى إلى مخازن السلع التموينية والتى باعته للتجار بأقل الأسعار.
وأشار السلطيسى إلى أن السبب الرئيسي فى أزمة الأرز هو تخفيض المساحات الزراعية منه فى العام الحالى وتقليلها إلى 1,1 مليون فدان فى حين أنه كانت تتم زراعة مليوني فدان قبل ذلك، مطالبا بإعادة زراعة 1,6 مليون فدان على الأقل لمنع تكرار الأزمة والتى أشعلها تهريب آلاف الأطنان إلى السودان وليبيا وسوريا خلال فترة الانفلات الأمنى فى أحداث الثورة.