إلغاء مناقصة لتوريد الأرز بسبب ارتفاع الأسعار

أجبرت الأسعار المرتفعة التي تقدمت بها شركات ومضارب الأرز الحكومية والخاصة هيئة السلع التموينية علي إلغاء المناقصة رقم‏(15),‏ والتي أجرتها الهيئة يوم الأربعاء الماضي لتوريد‏45‏ ألف طن أرز تموين.
لمصلحة مخازن وفروع الشركة العامة لتجارة الجملة‏,‏ والتي تورد لمحافظات الوجه البحري‏,‏ فيما ينذر بأزمة تواجهها السلع التموينية لتوفير المقررات المطلوبة‏,‏ وبلغ أقل الأسعار التي تقدمت بها الشركات في المناقصة الأخيرة‏3350‏ جنيها للطن‏,‏ في حين أن سعر الطن كان في المناقصة السابقة لها‏3140‏ جنيها بفارق‏210‏ جنيهات في الطن الواحد خلال‏3‏ أيام فقط‏.‏
من ناحية أخري‏,‏ وضعت شركات ومضارب الأرز الحكومية روشتة لمعالجة أزمة الأرز وتجاوز هذه الفترة‏,‏ حيث قال منير حسن‏,‏ رئيس اتحاد المساهمين بشركة مضارب الدقهلية إنه سيتم رفع مذكرة للدكتور جودة عبدالخالق‏,‏ وزير التضامن والعدالة الاجتماعية‏,‏ خلال أيام‏,‏ تتضمن مشروع تداول الأرز‏,‏ وتنظيم السوق‏,‏ ووضع أنسب الحلول لتجاوز المرحلة المقبلة‏.‏
وأوضح أن المذكرة ستتضمن اقتراح قرارات خاصة بتنظيم وتداول الأرز الشعير الأبيض وحظر تخزينه بين التجار وتشديد العقوبة علي المخزنين والمحتكرين‏.‏
كما تتضمن المذكرة مطالبة الحكومة ممثلة في هيئة السلع التموينية بإجراء مناقصات لإستيراد الأرز الخام في الخارج بأسعار مناسبة وبالمواصفات القياسية المصرية المطلوبة‏,‏ ويتم ضربه في شركات المضارب الحكومية للاستفادة بتشغيل العمالة المعطلة في هذه المضارب من ناحية‏,‏ والعمل علي تهدئة الأسواق المحلية‏,‏ وخفض الأسعار من ناحية أخري‏.‏
وأرجع مصطفي السلطيسي‏,‏ عضو مجلس إدارة غرفة الحبوب‏,‏ السبب الرئيسي في رفع أسعار الأرز إلي قيام بعض التجار بتهريب الأرز للخارج خلال فترة الانفلات الأمني في الأيام الأخيرة أثناء أحداث الثورة‏..‏ وأشار إلي أن غرفة الحبوب تقدمت بمذكرة لوزير التضامن تضمنت ارتفاع معدلات تهريب الأرز خلال الأيام الماضية‏.‏
من جانبه‏,‏ قال نعماني نصر نعماني‏,‏ نائب رئيس هيئة السلع التموينية‏,‏ إن جميع الأسعار التي تقدمت بها الشركات في المناقصة الأخيرة كان مبالغا فيها‏,‏ وإن الشركات قدمت أسعارا خيالية‏,‏ رغم أن المناقصة كانت مخصصة لمحافظات الوجه البحري التي هي معقل الأرز‏.‏