مسئول بالنيابة الإدارية: تستر الكبار على قضايا الفساد وراء تراجع الإبلاغ عنها

قال النائب الأول لرئيس هيئة النيابة الإدارية، المستشار هشام مهنا النائب، إن السبب وراء تراجع البلاغات التي ترد من جهات الإدارة عن قضايا الفساد والمخالفات، لأن تلك القضايا يكون ضالعاً فيها كبار رجال الإدارة فتحاط بسياج من السرية.
وأضاف في بيان للنيابة صباح اليوم الأربعاء، "أن بعض قيادات جهة الإدارة تلجأ إلى التستر أو تسوية بعض المخالفات اعتقادا منهم بأن البلاغ عنها قد يؤثر على بقائهم في مناصبهم ، وغيرها من الأسباب.
ولفت إلى أن أكثر من 65% من قضايا النيابة الإدارية أصلها شكاوى أفراد ويرجع ذلك إلى الثقة في النيابة الإدارية كهيئة قضائية مستقلة تباشر تحقيقاتها باستقلال وحيدة ووفق ضمانات قضائية إجرائية وموضوعية مشيراً إلى زيادة البلاغات الواردة من جهاز المحاسبات.
وقال النائب الأول لرئيس هيئة النيابة الإدارية أن أكثر من 70% من تحقيقات النيابة الإدارية في القضايا هي تحقيقات مستندية تتعلق بقوانين ولوائح مالية ومخزنيه واستظهار وجه الحق فيها يحتاج إلى خبرة خاصة اكتسبها أعضاء النيابة.
وأشار المستشار هشام مهنا إلى أن التحليل الإحصائي للقضايا يؤكد وجود زيادة كبيرة جدًا في بعض المخالفات حتى أصبحت ظاهرة تستوجب الدراسة والوقوف على أسبابها كما تبين زيادة بعض هذه المخالفات.
وذكر مهنا أمثلة لتلك المخالفات منها مخالفات أعضاء مجالس الإدارات والقيادات العليا للجهات الإدارية ' وتتمثل خطورة هذا النوع من المخالفات في آثاره السيئة على الاقتصاد لأن إهدار المال العام فيها بالمليارات وأنها دائماً ما تحاط بسياج من السرية إلا انه بعد قيام الشعب بثورتين ظهر هذا النوع من المخالفات والمخالفات المتعلقة بعدم اتخاذ الإجراءات اللازمة حيال التعديات على أراضى الدولة وأملاكها ومخالفات شروط التخصيص لها وعدم سداد الأقساط المستحقة.
وتطرق البيان للجرائم المتعلقة بالاختلاس والاستيلاء وتسهيل الاستيلاء والأضرار غير العمدي بالمال العام التي تتمثل في جرائم الاختلاس المقترنة بالتزوير ' جرائم الاختلاس بمكاتب البريد عن طريق التلاعب والتزوير بحسابات العملاء وترجع هذه الزيادة إلى ضعف المنظومة الرقابية بها ولذلك يتعين على هيئة البريد تطبيق نظم الرقابة المطبقة على البنوك للحد من تلك الظاهرة.
وكشف النائب الأول لرئيس هيئة النيابة الإدارية عن بعض نماذج وصور وأسباب الانحرافات مشيرًا إلى أنها تتمثل في مخالفات الإهمال في المحافظة على المال العام وخاصة المتعلقة بالمخازن وسرقة كابلات الكهرباء وغيرها وقد يرجع ذلك إلى الظروف الأمنية للبلاد.
وتطرق إلى الجرائم المتعلقة باحتراق الملفات والسجلات والأوراق لبعض الجهات الإدارية وخاصة بالمحافظات والإدارات المحلية وغيرها وذلك أثناء فترات الاضطرابات وقيدها ضد مجهول إلا أنه تلاحظ لدى تحليل بعض هذه القضايا إن معظم ما تم احتراقه مستندات وسجلات متعلقة بخدمات المواطنين وعقودهما وتعاملاتها مع الجهات الإدارية وهو ما يلقى بظلال من الشك حول حقيقة فعل الاحتراق.
واستشهد بجرائم الرشوة وتزايد ظاهرة الرشوة الجماعية وكذا مخالفات التعدي على الأراضي الزراعية ومخالفات البناء بدون ترخيص وترجع زيادتها إلى استغلال بعض المواطنين للظروف التي كانت تمر بها البلاد من اضطرابات في بعض الأوقات فضلًا عن فساد منظومة العمل بالمحليات وإدارات حماية الأراضي الزراعية.
وذكر أيضًا زيادة مخالفات البناء بدون ترخيص في بعض المحافظات كمحافظه الجيزة ويرجع ذلك لطبيعة هذه المحافظة والتي تحولت العديد من أراضيها من زراعية إلى أراضى معده للبناء وعدم وجود تخطيط عمراني لها ، والمخالفات المتعلقة بتوصيل المرافق للوحدات والمباني المخالفة عن طريق التلاعب والتزوير في المعاينات والشهادات والخطابات المزورة، ومخالفات صرف الحوافز والمكافآت وبدلات السفر بدون وجه حق خاصة بالنسبة لمجالس الإدارات والقيادات العليا لبعض الجهات ' وقد تسببت هذه المخالفات في إهدار المليارات.
ودلل البيان بمخالفات متعلقة ببدل حضور اللجان سواء من حيث اشتراك بعض القيادات في العديد من اللجان في آن واحد والتي لا يتصور أداء العمل بها جميعاً فضلا عن وهميه العديد من محاضر اجتماعات هذه اللجان ، مخالفات متعلقة بالانضباط الإداري وخاصة مخالفات الحضور والانصراف والانقطاع وعدم التواجد في النوبتجيات مخالفات متعلقة بإساءه استعمال السلطة خاصة في التعيين والنقل والترقية ومنح الحوافز والحرمان منها.
وأشار البيان إلى المخالفات المتعلقة بعدم تنفيذ الأحكام القضائية لوجود اختلاف في تفسير الحكم بين جهة الإدارة والصادر لصالحه الحكم والمخالفات المتعلقة بعدم استلام المكلفين للعمل وقد يرجع ذلك إلى بعد أماكن التكليف عن محل الإقامة وضعف المقابل المادي للتكليف ولحل هذه المشكلة يتعين رفع المقابل المادي للتكليف وتقريب أماكن التكليف فضلا عن ربط القيد بالنقابات بتقديم شهادة بإتمام التكليف ومخالفات السب والقذف والتعدي بالضرب بين الموظفين وقد يرجع ذلك إلى ظاهرة تدهور الأخلاق التي أصابت بعض فئات المجتمع.
ومن بين المخالفات التي ذكرها مخالفات السب والقذف عن طريق مواقع التواصل الاجتماعي " فيسبوك " وقد انتشر هذا النوع من المخالفات في الآونة الأخيرة حتى أصبح ظاهرة عامه ومخالفات التحرش الجنسي وخاصة من بعض المدرسين ضد بعض الطالبات القاصرات في المدارس الابتدائية والإعدادية