النيابة الإدارية: 151ألف قضية متداولة قيد التحقيقات من بينها

906 قضايا أملاك دولة ..و614 إهمالا طبيا .. و74 اغتصابا وتحرشا

قال المستشار عنانى عبدالعزيز رئيس هيئة النيابة الادارية ان الهيئة تتحمل إرساء مبادئ العدالة فى المجتمع ومحاسبة الفاسدين والمفسدين والتيسير على المواطنين فى الحصول على خدماتهم من الاجهزة الحكومية بوضع قواعد وحلول لها، جاء ذلك فى تقريرها عن اعمالها خلال عام 2013.
وتحرص النيابة الإدارية على حماية الشرفاء وتبرئة ساحاتهم متى اثبتت التحقيقات نزاهتهم، وعدم وجود ما يسيء للهيئة أو يمس سمعتها، ولمحاربة الفساد فإن الحاجة اصبحت ملحة لاصدار قانون جديد للنيابة الادارية يتفادى العقبات القانونية التى حالت دون آداء النيابة الإدارية رسالتها على الوجة الاكمل.
وأكد تقرير المستشار سعد خليل باشراف المستشارين سامح كمال وعصام المنشاوى مدير ووكيل مكتب فنى رئيس الهيئة ان النيابة الإدارية تباشر الاختصاصات التى حددها القانون وتنحصر فى إجراء التحقيق بالمخالفات التأديبية التى يرتكبها العاملون بالجهات الخاضعة لولاية النيابة الادارية وفحص شكاوى الافراد ضد الموظفين العموميين عن مخالفة القانون أو الاهمال فى اداء واجبات وظيفته.
وتنقسم المخالفات التأديبية التى تخص النيابة الادراية بالتحقيق فيها الى نوعين الاول هى المخافلات المالية والثانى الادارية، وورد للنيابة عام 2013 نحو 127106 قضية مقابل 107877 خلال العام السابق وكان متبقياً من العام الماضى قيد التحقيق 151339 قضية وبذلك تكون جملة القضايا المتداولة بالتحقيق خلال عام 2013 حوالى 151339 بزيادة 35284 قضية عن العام السابق وانجزت النيابة العام الماضى 130563 قضية بنسبة 86% وتختص الادارية دون غيرها بالتحقيق مع شاغلى وظائف الإدارة العليا بالجهات الخاضعة لولايتها، وقد بلغ عدد المتهمين من شاغلى وظائف الإدارة العليا بالوزارات والمصالح الحكومية والهيئات العامة ووحدات الإدارة المحلية والشركات القابضة وشركات القطاع العام الذين قامت بالتحقيق معهم خلال عام 2013 ( 1575) متهما، وقد انتهت النيابة الإدارية إلى إحالة عدد ( 101) متهما من شاغلى وظائف الإدارة العليا إلى المحكمة التأديبية وأصدر رئيس هيئة النيابة الإدارية خلال عام 2013 قرارين بالوقف الإحتياطى على ذمة التحقيقات فى القضايا التى تباشرها النيابة . المخالفات التى ترتب عليها أضرار مالية أو المساس بمصلحه مالية للدولة يتسم بالأهمية والخطورة لمساسها المباشر بالمال العام، وتتولى النيابة الإدارية التحقيق فيها دون غيرها وبلغ عدد القضايا فى المخالفات المالية خلال عام 2013 عدد (61229) قضية أهمها مخالفة القواعد والأحكام المالية المنصوص وبلغت القضايا التى تنطوى على مخالفات إدارية ( 55470 ) قضية خلال عام 2013 مقابل ( 51056) قضية عام 2012 بزيادة (4414) قضية عن عام 2012 وتتمثل فى إساءة معاملة الجمهور، وتعطيل مصالحة دون مقتضى ومخالفة أحكام القوانين واللوائح والإمتناع عن تنفيذ الأحكام القضائية النهائية دون سند قانونى والإمتناع عن أداء العمل الوظيفى والانقطاع عن العمل بدون إذن وعدم تخصيص وقت العمل الرسمى لأداء واجبات الوظيفة . وصرح المستشار عبدالناصر خطاب المتحدث الرسمى للنيابة الإدارية بأن كثيراً ما تكشف التحقيقات النيابة الإدارية عن أن المخالفات التأديبية التى تقع من العاملين الخاضعين لولايتها تشكل فى ذات الوقت جريمة جنائية، ومن ثم فإن النيابة تقوم بتحديد المسئولية التأديبية دون إنتظار لما يسفر عنه تصرف النيابة العامة فى الواقعة من الناحية الجنائية ما لم يكن متعذرا الفصل بين المسئوليتين التأديبية والجنائية وفى هذه الحالة الأخيرة لا تجد النيابة الإدارية بدا من إرجاء البت فى تحديد المسئولية التأديبية لحين إنتهاء تصرف النيابة العامة.
وأبرز هذه الجرائم الإختلاس عام 2013 (1577) قضية وكان عام 2012 (1595) قضية والإستيلاء على المال العام وتسهيل الإستيلاء عليه عام 2013 (2144) قضية و كان عام 2012 (1920) قضية والأضرار العمدى بالمال العام بلغ عددها عام 2013 (3872) قضية وكان عام 2012 (3571) قضية والأضرار الغير العمدى بالمال العام عددها عام 2013 (3721) قضية وكان عام 2012 (2830) قضية وجريمة الغدر عددها عام 2013 (1240) قضية فى حين كان عددها عام 2012 ( 2105) قضية وجرائم التزوير واستعمال المحررات المزورة بلغ عددها عام 2013 (1400) قضية فى حين كان عام 2012 (1348) قضية وجرائم التعدى على أملاك الدولة عددها عام 2013 (906 ) قضية فى حين كان عددها عام 2012 (1174) قضية والإهمال الطبى بلغ عددها عام 2013 (614) قضية فى حين كان عام 2012 (943) قضية وجرائم الاغتصاب وهتك العرض والتحرش الجنسى بلغ عددها عام 2013 (74) قضية وكان عام 2012 ( 123) قضية والتعدى على الأراضى الزراعية عددها عام 2013 (1382) قضية وجرائم مخالفات البناء عددها عام 2013 (2662) قضية والجرائم المتعلقة ببيع أملاك الدولة بلغ عددها عام 2013 (613) قضية ومخالفات المناقصات والمزايدات التى تنطوى على جريمة عامه وبلغ عددها عام 2013 (418) قضية وجرائم جنائية أخرى بلغ عددها عام 2013 (9692) قضية فى حين كان عددها عام 2012 (7216) قضية ينتهى تصرف النيابة الإدارية فيما تجريه من تحقيقات إلى الإحالة إلى المحاكمة التأديبية والإحالة إلى الجهة الرئاسية المختصة لتوقيع الجزاء أو الحفظ الإدارى وفقاً لما تنتهى إليه النيابة من رأى وطلب فصل العامل بغير الطريق التأديبى وإبلاغ النيابة العامة أو صرف النظر عن إبلاغها بالجرائم الجنائية .