توقيف قبطان مركب بتهمة التسبب في مقتل حوالى 800 شخص في البحر المتوسط

أعلنت السلطات الإيطالية الثلاثاء أن قبطان مركب كان يقل نحو 800 مهاجر غير شرعي غرق في البحر المتوسط، يتحمل وحده مسئولية الحادث الذي وصفته مفوضية الأمم المتحدة للاجئين ب"الأكثر دموية في المتوسط".
ووصل الناجون من الحادث إلى صقلية الثلاثاء، في الوقت ذاته مع مهربين اثنين مسئولين عن المأساة، سرعان ما أوقفتهما السلطات الإيطالية.
وسيستجوب أحد القضاة الرجلين الجمعة، لكي يقرر ما إذا كان سيوجه التهم لهما، لكنهما سيبقيان قيد التوقيف.
ويبدو أمرا محسوما أن القاضي سيوجه التهم إلى قبطان المركب محمد علي مالك (27 عاما)، التونسي الجنسية.
ويقول المحققون: إن غرق المركب قبالة سواحل ليبيا كان بسبب القيادة الخاطئة والحمولة المفرطة والهلع الذي أصاب الركاب أثناء تحركهم.
واعتقل أيضا أحد أفراد طاقم المركب من أصل سوري محمود بخيت (25 عاما) في إطار التحقيق في الكارثة التي أعادت إلى الأذهان تجارة الرق، فضلا عن اتهامات للحكومات الأوروبية بالاستخفاف.
وتتضمن الاتهامات الموجهة إلى القبطان القتل، والتسبب بالغرق والمساعدة على الهجرة غير الشرعية. أما بخيت فقد توجه إليه اتهامات على خلفية الهجرة غير الشرعية.
وقضى المئات، بينهم عدد غير معروف من الأطفال، في ظروف صعبة إذ تجمع المئات في وسط المركب البالغ طوله 20 مترا ما تسبب في فقدان توازنه فور تحرك جموع المهاجرين إلى أحد جانبيه لدى اقتراب سفينة شحن برتغالية وصلت لنجدته.
وأفاد بيان لنيابة كاتانيا أنه "وفق ما تبين فإن المسئولية لا تقع على عاتق طاقم سفينة الشحن (البرتغالية) التي وصلت للاغاثة وليس لديها أي دور في الحادث الكارثي".
وبلغت الحصيلة الرسمية لحادث الغرق 24 قتيلا و28 ناجيا، لكن عدد المفقودين يقدر بنحو 800 وفقا لمنظمات إنسانية دولية.
ووصف رئيس الحكومة الإيطالي ماتيو رينزي المهربين بأنهم تجار رق من القرن الثامن عشر.
وقال المفوض السامي لحقوق الإنسان لدى الأمم المتحدة زيد رعد الحسين: إن ما يحصل للمهاجرين في البحر هو نتيجة "غياب هائل في التعاطف" من قبل الحكومات الأوروبية التي تتعرض لضغوطات حاليا للتعامل مع تلك الأزمات الإنسانية على سواحلها الجنوبية.
وأعلنت المتحدثة باسم مفوضية الأمم المتحدة لشئون اللاجئين في إيطاليا كارلوتا سامي "بإمكاننا أن نقول: إن 800 شخص قضوا" في الحادث. وبحسب سامي فإن الناجين ال27 جميعهم يعانون من حال الصدمة.
وأضافت "جميعهم مرهقون، لم يبق لديهم أي شيء".
وقالت سامي "أجرينا مقارنات بين إفادات (الناجين)، كان هناك أكثر بقليل من 800 شخص على متن المركب، بينهم أطفال تتراوح أعمارهم بين 10 و12 عاما. كان هناك سوريون، وحوالى 150 إريتريا، وصوماليون... لقد أبحروا من طرابلس السبت في الساعة 08,00". وأشارت إلى أن غالبية الركاب من الشبان، موضحة أنه يبدو أن بعضهم فقد أصدقاء أو أقرباء في حادثة الغرق.
ويتلقى الناجون، من مالي وغامبيا والسنغال والصومال وإريتريا وبنجلاديش، العلاج في مراكز قرب كاتانيا على ساحل صقلية الشرقي.
وأوضح المحققون أن المهاجرين دفعوا مبالغ تتراوح بين 500 وألف دينار ليبي (330 إلى 600 يورو) ثمنا لتهريبهم، وقد بقي بعضهم محتجزا لمدة شهر في مصنع مهجور قرب طرابلس قبل نقلهم عبر مجموعات صغيرة إلى المركب.
وأعلنت المنظمة الدولية للهجرة الثلاثاء، أن أكثر من 1750 مهاجرا قتلوا في المتوسط منذ مطلع العام، وهو عدد أكبر 30 مرة من حصيلة الفترة نفسها من 2014.
وبرغم ذلك، يستمر تدفق المهاجرين غير الشرعيين.
وأعلنت البحرية الإيطالية الثلاثاء إنقاذ 446 مهاجرا بينهم 59 طفلا و 95 امرأة.
ولاحظ عناصر البحرية أن المياه بدأت بالتدفق إلى المركب عندما باشروا إغاثة الركاب على بعد 150 كلم من شواطئ منطقة كالأبريا، جنوب إيطاليا.
وأنقذ خفر السواحل الإيطالية الاثنين 638 مهاجرا كانوا على متن ستة زوارق مطاطية خلال ست عمليات منفصلة بعضها كان على مسافة 60 كلم من السواحل الليبية.
وسيبحث قادة أوروبا إجراءات إضافية لمواجهة تلك الحوادث خلال قمة استثنائية الخميس المقبل. وتبدي بعض حكومات الاتحاد الأوروبي ترددا في توسيع عمليات الإغاثة خشية أن يشجع ذلك المهاجرين على العبور إلى أوروبا.
ويشجع هذه الرؤية رئيس الحكومة الأسترالية توني ابوت الذي قال: إنه على أوروبا أن تحذو حذو بلاده التي ترد المهاجرين في عرض البحار لتفادي المأساة على غرار ما حصل الأحد.