تأجيل أمر منع "المستريح" من التصرف فى أمواله لجلسة 15 أبريل

قررت محكمة جنايات القاهرة الاقتصادية، اليوم الأحد، تأجيل أمر منع رجل الأعمال الهارب أحمد مصطفى إبراهيم، الشهير ب"أحمد المستريح"، من التصرف في أمواله العقارية والسائلة والمنقولة والأسهم والسندات والحسابات والأرصدة المصرفية الخاصة به بجميع البنوك، لجلسة 15 أبريل الحالى، لعدم إحضار المتهم من محبسه، بسبب دواع أمنية.
وكانت النيابة قد وجهت للمتهم تهم تلقي أموال من المواطنين، بلغت 32 مليون جنيه، لتوظيفها بالمخالفة للقانون رقم 146 لسنة 88 الخاص بتلقي الأموال لتوظيفها.
وكان المستشار هشام بركات النائب العام، قد أمر بإدراج "المستريح" على قوائم الممنوعين من السفر.
وقررت نيابة الشئون المالية والتجارية، بإشراف المستشار محمد فودة المحامى العام الأول، حبس المتهم على ذمة التحقيقات، وذلك بعد أن تقدم العشرات من الضحايا ببلاغات، أكدوا فيها تعرضهم لوقائع نصب، واتهموه بالاستيلاء على أموالهم، بهدف استثمارها فى مصنع أسمدة، وقام بالنصب عليهم.
وأكدوا، أن رجل الأعمال المتهم حصل منهم ومن مواطنين آخرين، خاصة بمنطقة الصعيد، على مبالغ ضخمة متفاوتة، زاعما قدرته على توظيفها في عدد من الاستثمارات، من بينها مجال الهواتف المحمولة، وصناعة الأسمدة، مقابل منحهم عوائد مالية شهرية كبيرة.
وأضاف المبلغون، أن رجل الأعمال المتهم قام بتحرير شيكات مصرفية للمودعين بالمبالغ التي حصل عليها منهم، على سبيل الضمان لهم، نظير العوائد المالية الشهرية المتفق عليها معهم، مستعينًا بمندوبين لتحصيل تلك المبالغ، وأنه لدى محاولة المجني عليهم استرداد أموالهم، تبين لهم أن الشيكات المصرفية المحررة لهم من المتهم بدون رصيد في حساباته البنكية، علاوة على توقفه عن سداد العوائد الشهرية المتفق عليها معهم.