قضاة تونس يضربون كليًا احتجاجاً على قانون يكرس هيمنة الحكومة على القضاء

دخل قضاة تونس اليوم، في إضراب عام في كامل المحاكم التونسية، احتجاجاً على بنود تضمنها مشروع قانون لإحداث المجلس الأعلى للقضاء بدعوى تكريسه لهيمنة الحكومة على القطاع.
ودعت جمعية القضاة والنقابة لتنفيذ إضراب حضوري في كل المحاكم اليوم، باستثناء عدد من القضايا الاستعجالية، وذلك على خلفية مشروع القانون المحدث للمجلس الأعلى للقضاء والذي يرى القضاة أنه لا يكرس استقلالية السلطة القضائية كما ينص على ذلك الدستور.
وذكرت جمعية القضاة أن «القانون لا يضمن استقلالية المجلس الأعلى للقضاء وأنه يكرس هيمنة السلطة التنفيذية بمنحها صلاحيات واسعة بما في ذلك عزل القضاة عبر أمر رئاسي على نحو مخالف للدستور».
وهناك خلافات أيضاً ترتبط بتركيبة المجلس، اذ ينص القانون على أن ثلثي اعضاء المجلس هم من القضاة والثلث الباقي من غير القضاة وفتح ذلك الباب أمام احتجاجات أخرى داخل قطاع المحاماة الذين يطالبون بتمثيلهم في المجلس.
وقالت رئيسة جمعية القضاة روضة القرافي في مؤتمر صحفي :«الدستور لا ينص على أن ثلث المجلس يجب أن يكون من المحامين بل من مستقلين من ذوي الاختصاص».