قضاة تونس يضربون عن العمل للمطالبة بضمان استقلاليتهم في الدستور

دخل قضاة تونس،اليوم، في إضراب عام يستمر ثلاثة أيام، للاحتجاج أساسا على ما اعتبروه غياب ضمانات استقلالية القضاء عن السلطة التنفيذية في مشروع الدستور الجديد للبلاد.ودعت إلى الإضراب "جمعية القضاة التونسيين"، وهي الهيكل النقابي الأكثر تمثيلا للقضاة في تونس.
وقالت القاضية روضة القرافي رئيسة الجمعية لوكالة أنباء "فرانس برس": إن الإضراب يأتي احتجاجا على رفض علي العريض رئيس الحكومة- التي تقودها حركة النهضة الإسلامية- المصادقة على الحركة القضائية التي أقرتها "هيئة القضاء العدلي"، وعلى غياب ضمانات استقلالية القضاء عن السلطة التنفيذية في مشروع الدستور.
وأضافت القرافي، أن الفصل" 112" من الدستور، "يكرس خضوع النيابة العمومية للسلطة التنفيذية، وخدمة مصالح الحكومة بعيدا عن خدمة المصلحة العامة للدولة والمجتمع، مشيرة إلى أن إحدى لجان المجلس التأسيسي غيرت مؤخرا النسخة الأصلية لهذا الفصل فأصبح ينص على أن "قضاة النيابة العمومية يمارسون مهامهم في إطار السياسة الجزائية للحكومة".
وأشارت رئيسة "جمعية القضاة التونسيين"، إلى أن المراد من هذا التغيير هو التأسيس لنيابة عمومية ضعيفة ومكبلة وتعمل بالتعليمات وتابعة تماما للسلطة التنفيذية، مضيفة "في المصطلح القانوني لا وجود لسياسة جزائية للحكومة؛ لأن الحكومة تطبق السياسة الجزائية العامة للدولة التي لديها سياسات في مختلف القطاعات كالصحة والبيئة والتعليم".
وتابعت روضة القرافي قائلة: إن الفصل"109 "من الدستور يفتح الباب أمام السلطة التنفيذية لتعيين قضاة وغير قضاة في المجلس الأعلى للقضاء، ما قد يؤدي إلى "تسييس" المجلس الذي ينتظر أن يشرف على الشأن القضائي في البلاد.
وطالبت بضرورة أن يكون أغلب أعضاء هذا المجلس من القضاة المنتخبين من زملائهم وبالتنصيص على ذلك صراحة في الفصل"109"، وذكرت بأن المعايير الدولية تفرض أن يكون أغلب أعضاء المجلس من القضاة المنتخبين.