قضاة تونس يضربون عن العمل ثلاثة أيام للمطالبة بضمان استقلاليتهم في الدستور

دخل قضاة تونس، اليوم الثلاثاء، في إضراب عام يستمر ثلاثة أيام، للاحتجاج على ما اعتبروه غياب ضمانات استقلالية القضاء عن السلطة التنفيذية في مشروع الدستور الجديد للبلاد، ودعت إلى الإضراب "جمعية القضاة التونسيين"، وهي الهيكل النقابي الأكثر تمثيلا للقضاة في تونس.
وقالت القاضية "روضة القرافي"، رئيسة الجمعية، لوكالة "فرانس برس"، إن الإضراب يأتي احتجاجا على رفض "علي العريض" رئيس الحكومة التي تقودها حركة النهضة الاسلامية "المصادقة على الحركة القضائية التي أقرتها هيئة القضاء العدلي، وعلى غياب ضمانات استقلالية القضاء عن السلطة التنفيذية في مشروع الدستور".
وقالت "القرافي"، ان الفصل 112 من الدستور "يكرس خضوع النيابة العمومية للسلطة التنفيذية، وخدمة مصالح الحكومة بعيدا عن خدمة المصلحة العامة للدولة والمجتمع".
ولفتت الى أن إحدى لجان المجلس التأسيسي، غيرت مؤخرا النسخة الأصلية لهذا الفصل، فأصبح ينص على أن "قضاة النيابة العمومية يمارسون مهامهم في إطار السياسة الجزائية للحكومة".
وقالت "القرافي"، "المراد من هذا التغيير هو التأسيس لنيابة عمومية ضعيفة ومكبلة وتعمل بالتعليمات وتابعة تماما للسلطة التنفيذية"، وأضافت "في المصطلح القانوني لا وجود لسياسة جزائية للحكومة، لأن الحكومة تطبق السياسة الجزائية العامة للدولة التي لديها سياسات في مختلف القطاعات كالصحة والبيئة والتعليم".