«التأسيسى» التونسى يصوت على الدستور وسط خلافات على مواد «القضاء والحريات»

نقابة القضاة: يكرس خضوعنا للسلطة التنفيذية.. و«التوافقية» غيرت النسخة الأصلية للمواد

بدأ المجلس الوطنى التأسيسى التونسى، أمس الأول، التصويت على مشروع دستور تونس الجديد. وفى أول عملية اقتراع، صوت 175 نائباً ب«نعم» على تسمية الدستور الذى أطلق عليه اسم «دستور الجمهورية التونسية»، وسط عاصفة من الاعتراضات على عدد كبير من نصوصه، أبرزها البنود المتعلقة بالقضاء والحقوق والحريات. ومن المفترض أن تنتهى المصادقة على الدستور قبل 14 يناير الحالى.
وعلى خلفية مناقشة مواد الدستور الجديد، أعلنت النقابة الرئيسية للقضاة فى تونس أن مشروع الدستور الجديد لا يضمن استقلال القضاء عن السلطة التنفيذية ويكرس خضوع النيابة العامة للحكومة، فيما اتهمت روضة القرافى، رئيس جمعية القضاة التونسيين، لجنة التوافقات التى أنشئت للتوافق بين المعارضة وحركة «النهضة» حول المسائل الخلافية الرئيسية فى مشروع الدستور، بتغيير النسخة الأصلية للفصل 112 المتعلق بالقضاء.
وذكرت منظمتا «هيومن رايتس ووتش»، و«العفو الدولية»، فى بيان، أنه «يجب أن يتضمن الباب المتعلق بالسلطة القضائية فى الدستور التونسى ضمانات قوية لاستقلال النيابة العمومية عن السلطة التنفيذية».
فى السياق ذاته، أشار مركز «كارتر» الأمريكى و«هيومن رايتس ووتش» و«العفو الدولية» ومنظمة «بوصلة» التونسية، فى بيان مشترك، إلى أنه من بين التعديلات الأكثر إلحاحاً، هو التأكيد الواضح على ضمان الالتزام باتفاقيات حقوق الإنسان التى صادقت عليها تونس، وتوضيح النص المتعلق بمناهضة التمييز وتكريس مبدأ المساواة بين الرجل والمرأة فى جميع المجالات. كما دعت المنظمات إلى معالجة ما سمته ب«الثغرات فى المشروع الجديد»، ومن بينها إعادة النظر فى عقوبة الإعدام فى الدستور الجديد.
فى سياق منفصل، أعلن المكتب التنفيذى لجمعية القضاة التونسيين، أمس الأول، عن الدخول فى إضراب عام عن العمل بدءاً من 7 يناير إلى ال9 من الشهر ذاته بكل المحاكم والمؤسسات القضائية، احتجاجاً على امتناع رئيس الحكومة عن ممارسة صلاحياته فى المصادقة على الحركة القضائية الجزئية، وإصرار الحكومة على المساس باستقلالية القضاء.
على جانب آخر، منعت إدارة الحدود والأجانب، شخصين أحدهما فلسطينى الجنسية.