قضاة تونس أول المعترضين على الدستور

بعد أول جلسة للمجلس التأسيسى التونسى للتصويت على الدستور الجديد، الذى من المفترض أن يخرج البلاد من الأزمة التى شهدتها فى المرحلة الانتقالية، خصوصًا فى فترة حكم حركة النهضة الإسلامية، اعترضت النقابة الرئيسية للقضاة على أحد فصول الدستور، كما دعت منظمات حقوقية دولية لتعديل فصل آخر لضمان «سمو جميع الاتفاقات الدولية».
«جمعية القضاة التونسيين»، وهى الهيكل النقابى الأكثر تمثيلًا للقضاة فى تونس، أصدرت بيانًا جاء فيه أن الفصل 112 لا يضمن استقلال القضاء عن السلطة التنفيذية و«يكرس خضوع النيابة العمومية للسلطة التنفيذية».
رئيسة جمعية القضاة التونسيين روضة القرافى، قالت إن «لجنة التوافقات»، التى أنشأت لتحقيق توافق واسع بين المعارضة وحركة النهضة حول المسائل الخلافية الرئيسية فى مشروع الدستور داخل المجلس التأسيسى، غيّرت النسخة الأصلية للفصل 112.
ويأتى هذا الاعتراض فى وقت صوّت فيه 175 نائبًا بنعم على تسمية الدستور الذى أطلق عليه اسم «دستور الجمهورية التونسية»، ومن المرجح أن يستغرق إقرار مواد المشروع وعددها 146 مادة أسبوعًا على الأقل.
القرافى أوضحت أن هذا الفصل كان ينص فى صيغته الأصلية على أن قضاة النيابة العمومية يمارسون مهامهم «فى إطار السياسة الجزائية للدولة»، وبات ينص على أن «قضاة النيابة العمومية يمارسون مهامهم فى إطار السياسة الجزائية للحكومة».
من جانبها، دعت منظمات «هيومن رايتس ووتش» ومنظمة العفو الدولية ومركز كارتر ومنظمة «البوصلة» التونسية المتخصصة، فى رصد أنشطة المجلس التأسيسى، إلى تعديل الفصل 19 من مشروع الدستور.
المنظمات طالبت فى بيان مشترك بتعديل الفصل 19 من الدستور الذى ينص فى صيغته الحالية على أن «المعاهدات (الدولية) الموافق عليها من قبل مجلس نواب الشعب، والمصدق عليها، أعلى (درجة) من القوانين (العادية) وأدنى من الدستور».
وقالت «يجب تعديل الفصل 19 لضمان سمو جميع الاتفاقيات الدولية التى صادقت عليها تونس، على القانون الداخلى التونسى بما فى ذلك الدستور»، ولاحظت أن هذا الفصل «لا يمنح هذا السمو إلا للاتفاقيات التى صادق عليها مجلس نواب الشعب».
ومن المنتظر أن يصوت الأعضاء على المشروع بالكامل فى 13 يناير الجارى على أن يحظى بدعم ثلثى المجلس لإقراره وتجنب طرحه على الاستفتاء الشعبى، على أن ينشر فى الرابع عشر من الشهر ذاته فى المجلة الرسمية للقوانين الحكومية، فى حال إقراره.
ويعد الانتهاء من الدستور خطوة مهمة قبل تولى حكومة مؤقتة السلطة، لإنهاء أزمة سياسية بين حركة النهضة والأحزاب الأخرى، هددت العملية الانتقالية فى تونس بعد إطاحة الرئيس السابق زين العابدين بن على.