قضاة تونس يضربون عن العمل 3 أيام مطالبين بضمان استقلاليتهم فى الدستور

دخل قضاة تونس الثلاثاء فى إضراب عام يستمر ثلاثة أيام للاحتجاج أساسا على ما اعتبروه غياب ضمانات استقلالية القضاء عن السلطة التنفيذية فى مشروع الدستور الجديد للبلاد ودعت إلى الإضراب "جمعية القضاة التونسيين" وهى الهيكل النقابى الأكثر تمثيلا للقضاة فى تونس.
وقالت القاضية روضة القرافى، رئيسة الجمعية لفرانس برس إن الإضراب يأتى احتجاجا على رفض على العريض رئيس الحكومة التى تقودها حركة النهضة الإسلامية "المصادقة (التوقيع) على الحركة القضائية" التى أقرتها "هيئة القضاء العدلى"، وعلى غياب ضمانات استقلالية القضاء عن السلطة التنفيذية فى مشروع الدستور.
وهيئة القضاء العدلى، هيئة قضائية دستورية مستقلة صادق على أحداثها المجلس الوطنى التأسيسى فى 2 مايو 2013 ومن صلاحياتها إقرار "الحركة القضائية" أى القرارات المتصلة بتعيين القضاة وترقياتهم الوظيفية ونقلهم من مكان عمل إلى آخر.
وفى نوفمبر 2013 اتهمت هيئة القضاء العدلى الحكومة ب"السطو" على صلاحيات الهيئة بعدما قامت (الحكومة) بتعيينات فى مناصب قضائية عليا.
واستندت الحكومة فى تلك التعيينات على القانون الأساسى للقضاة الصادر سنة 1967 وليس إلى القانون المحدث لهيئة القضاء العدلى الصادر فى 2013 والذى من المفروض أنه ألغى قانون سنة 1967.
وبحسب القانون المحدث لهيئة القضاء العدلى، يتعين على رئيس الحكومة التوقيع على الحركة القضائية حتى تصبح لها صفة النفاذ القانونى.
وقالت روضة القرافى إن الفصل 112 من الدستور "يكرس خضوع النيابة العمومية للسلطة التنفيذية، وخدمة مصالح الحكومة بعيدا عن خدمة المصلحة العامة للدولة والمجتمع".
ولفتت إلى أن إحدى لجان المجلس التأسيسى غيرت مؤخرا النسخة الأصلية لهذا الفصل فأصبح ينص على أن "قضاة النيابة العمومية يمارسون مهامهم فى إطار السياسة الجزائية للحكومة".
وكان الفصل يقول قبل تغييره "قضاة النيابة العمومية يمارسون مهامهم فى إطار السياسة الجزائية للحكومة".وقالت القرافى "المراد من هذا التغيير هو التأسيس لنيابة عمومية ضعيفة ومكبلة وتعمل بالتعليمات وتابعة تماما للسلطة التنفيذية".
وأضافت "فى المصطلح القانونى لا وجود لسياسة جزائية للحكومة، لأن الحكومة تطبق السياسة الجزائية العامة للدولة التى لديها سياسات فى مختلف القطاعات كالصحة والبيئة والتعليم".
وفى الثالث من الشهر الحالى قالت 4 منظمات دولية بينها هيومن رايتس ووتش ومنظمة العفو الدولية فى بيان مشترك "يجب أن يتضمن الباب المتعلق بالسلطة القضائية فى الدستور التونسى ضمانات قوية لاستقلال النيابة العمومية عن السلطة التنفيذية".
وتابعت روضة القرافى أن الفصل 109 من الدستور يفتح الباب امام السلطة التنفيذية لتعيين قضاة وغير قضاة فى "المجلس الأعلى للقضاء" ما قد يؤدى إلى "تسييس" المجلس الذى ينتظر أن يشرف على الشأن القضائى فى البلاد.
وطالبت بضرورة أن يكون أغلب أعضاء هذا المجلس من القضاة المنتخبين من زملائهم وبالتنصيص على ذلك صراحة فى الفصل 109.
وذكرت أن المعايير الدولية تفرض أن تكون أغلب أعضاء المجلس من القضاة المنتخبين.
لمزيد من الأخبار العربية..
المتحدث باسم الرئاسة الفلسطينية: لن نخضع لابتزاز الحكومة الإسرائيلية
الدستور التونسى يدخل حيّز التنفيذ بعد شهر من إقراره رسميا
حكومة حماس تعيد إطلاق مشروع يهدف لتدريب طلبة المدارس على استخدام السلاح