نفي الأزهر الشريف ما جاء في الحوار الصحفي الذي أجراه ياسر برهامي نائب رئيس الدعوة السلفية صباح أمس الأحد، ونُشر فيه على لسانه أن للإمام "الطيب" والأزهر الشريف دور في حل أزمة الدعوة السلفية مع الأوقاف واعتلائهم المنابر مرة أخرى وتصديهم للخطابة. كما أستنكر الأزهر التصريح المنسوب إلى الدكتور "برهامي" بأن الأزهر الشريف به قيادات إخوانية. وقد أشار الأزهر إلى أن برهامي قام بتكذيب ما جاء على لسانه بالحوار الصحفي وصرح في وسائل الإعلام المختلفة بأن المنشور على لسانه بإحدى الصحف قد تم تحريفه، حيث لم يصرح أبداً بأن مشيخة الأزهر بها أحداً من الإخوان، كما صرح أن شيخ الأزهر لم يتدخل بأي استثناء لحصوله علي تصريح للخطابة وإنما حصل علي التصريح من وزارة الأوقاف. من جانبه أكد المركز الإعلامي لمشيخة الأزهر، بشكل حاسم لا ريب فيه، أن الأزهر ليس طرفاً بأي شكل من الأشكال في إصدار وزارة الأوقاف لتصاريح خطابة لعدد من قيادات الدعوة السلفية. أكد المركز الإعلامي ما سبق أن بينه من قبل، أن أبوابه مفتوحة للجميع، للاستماع لآرائهم والتحاور معهم بما يخدم صالح الوطن، ولكن الأزهر الشريف لا يتدخل أبداً في عمل وزارة الأوقاف، ولا يوجِّهُ الوزارة لإعطاء تراخيص الخطابة لجهةٍ دون سواها حيث تمارس وزارة الأوقاف دورها في ذلك دون تدخُّلٍ، ولم يؤخذ رأي الأزهر في إعطاء وزارة الأوقاف تصاريح الخطابة لعدد من قيادات الدعوة السلفية أصلا. لفت إلى إنه إذا أراد منح تراخيصَ خطابة لأي شخص أو جهة فليس في حاجةٍ للتدخُّل بالوساطة لدى وزارة الأوقاف حيث بإمكانه منح الترخيص بالخطابة مباشرة بصفته المنوط بالدعوة الإسلامية بنصِّ الدستور. شدد الأزهر، علي أنه لا يوجد أي قيادات إخوانية بالأزهر الشريف، مؤكدا أنه وقد واجه أعنف الحملات من الإخوان في وقت كانوا يتحكمون فيه في مصر، ووصلت حملاتهم ضد الأزهر الشريف إلى حد احتلال مشيخة الأزهر الشريف، إلا أن الأزهر رغم كل هذه الحملات التي يشهد بها الجميع، ومحاولات فرض عناصر إخوانية في بعض المواقع بالأزهر أو جامعته قد تصدى للإخوان بشجاعة. تابع: "وواجه الأزهر ما وصفه ب"مطامع الاخوان"، ووقف مع الوطن في ثورته ضدهم في الثلاثين من يونيو، وهو وبهذه العقلية التي تقف مع الوطن ضد من يمارس طغيانه عليه لا يمكن أبداً أن يتغاضى عن وجود أي شخص يحمل أجندة هذا التنظيم، وجميع القيادات الحالية تعمل بإخلاص للدين والوطن وليس لديها وقت للدخول في هذه المعارك الوهمية المختلفة لأغراض لا تصب بالضرورة في مصلحة الوطن".