كشفت مصادر مطلعة بوزارة الكهرباء والطاقة عن أن عددا من شركات الكهرباء تعانى أزمة مالية خطيرة قد تطال مرتبات العاملين إذا ما استمر الوضع على ماهو عليه من تدنى فى معدلات تحصيل فواتير الكهرباء فى عدد كبير من المناطق، والتي لم تتعد 50 % في بعض الشركات، ولم تتجاوز 90 % فى عدد قليل من الشركات. وكشفت المصادر ذاتها إلى أن الأزمة المالية التى تعانى منها الشركات ستؤثر بالسلب على التزامات الشركة القابضة تجاه مستحقات جهات التمويل الدولية المانحة للقروض اللازمة لإقامة مشروعات إنتاج الطاقة، والتى لا تقل استثماراتها السنوية عن 10 مليارات جنيه لتوليد الكهرباء فقط. وقالت إن عددا من الشركات تدرس حاليا إمكانية السحب على المكشوف من البنوك المصرية لسداد التزاماتها المالية، وتأمين تدبير مرتبات العاملين، فى الوقت الذى أكد فية مصدر مطلع بالشركة القابضة أن تعليمات محددة قد صدرت بأن مرتبات العاملين خط أحمر لابد من إعطائها الأولوية على حساب أية التزامات أخرى. يذكر أن شركت الكهرباء تتولى تدبير كافة التزاماتها المالية من مواردها الذاتية، كما أنها تتحمل الاستثمارات السنوية لإقامة المشروعات والتى تصل إلى 18 مليار جنيه دون تحميل الدولة أية أموال.