أزمة فى الكهرباء بسبب نقص تحصيل فواتير الاستهلاك

أكدت مصادر مطلعة بقطاع الكهرباء أن شركات إنتاج ونقل وتوزيع الكهرباء معرضة لأزمة خطيرة في حال استمرار تحصيل فواتير قيمة استهلاك الكهرباء بالمعدلات الحالية والتي انخفضت إلى أدنى معدلاتها خلال الشهر الأخير وتحديدًا منذ اندلاع ثورة 25 يناير.
أضافت المصادر ذاتها،أن الدكتور حسن يونس وزير الكهرباء والطاقة تلقى اليوم الأحد تقريرا شاملا من شركات توزيع الكهرباء حول معدلات تحصيل فواتير استهلاك الكهرباء والتى تتراوح- حسب ماجاء فى التقرير – مابين 40 الى 50 % فقط من إجمالى عدد الفواتير والتى تصل إلى 26 مليون فاتورة على مستوى الجمهورية بالمنازل فقط إلى جانب فواتير استهلاك المصانع والمتاجر وغيرها من المشروعات الاستثمارية.
وقال أحد رؤساء شركات توزيع الكهرباء إن عددا كبيرا من المواطنين لاسيما فى الأقاليم لايزالون يرفضون دفع قيمة الفاتورة، لافتا إلى أن بعضهم اشترط خفض قيمة الفاتورة بنسبة لا تقل عن 10 % من قيمة الاستهلاك للموافقة على الدفع.
وأشار رئيس شركة أخرى لتوزيع الكهرباء إلى أن بعض المواطنين يقومون بكتابة خطاب رسمى بعدم دفع الفاتورة وإعطائه للمحصل الذى يقوم بدوره فى تسليمه إلى رئيسه بالشركة لإخلاء مسؤليته عن عدم التحصيل.
من جانبة علق الدكتور محمد عوض رئيس الشركة القابضة لكهرباء مصر على هذا الشأن بقوله إن ذلك من شأنه التأثير السلبي على موارد الشركات التي تستثمر نحو ملياري جنيه شهريا في مشروعات لإنتاج ونقل وتوزيع الكهرباء إلى جانب تنفيذ برامج خدمية للمواطنين
وقال إن قطاع الكهرباء يمول مشروعاته من إيراداته الذاتية دون تحميل الدولة مليما واحدا.
أضاف عوض أن استمرار الانخفاض في معدلات التحصيل من شأنه التأثير على هذه الاستثمارات لأن الأولوية ستكون لصرف مرتبات أكثر من 175 ألف عامل بالشركات.