يونس يدعو لسداد فواتير الكهرباء بعد تراجع تحصيل 70% منها

دعا الدكتور حسن يونس وزير الكهرباء والطاقة المواطنين إلى تسديد فواتير الكهرباء بعد تراجع عمليات التحصيل فى شركات التوزيع منذ فبراير الماضى إلى أكثر من 70% فى بعض المناطق كما اشتكى المحصلون من تعرضهم إلى أعمال بلطجة ومحاولات سرقة للحصيلة المالية.
وقال الوزير إن استمرار الوضع الحالى سيعرض القطاع إلى مشاكل كبيرة، بسبب الالتزامات المالية الشهرية لشركات الإنتاج والنقل والتوزيع من أجور وصيانات ومشاريع استثمارية، لضمان استمرار التغذية الكهربائية وتسديد الديون وفاتورة الوقود لقطاع البترول.
وتابع الوزير: «نأمل من جميع المواطنين أن يقدروا هذه الأعباء والالتزامات وأن يدركوا أن دفع الفاتورة يعنى استمرار هذا المرفق المهم فى أداء عمله بشكل كامل ومواجهة التزاماته كما أدعو الإعلام إلى توعية المواطنين بأهمية دفع قيمة الفواتير» بحسب جريدة المصرى اليوم.
وقال الدكتور محمد عوض، رئيس الشركة القابضة للكهرباء إن شركات التوزيع لم ترسل منذ الشهر الماضى الحصة المالية المقررة على كل شركة، وهى الحصة التى توجه لتسديد أقساط القروض والديون للبنوك العالمية والمحلية، ومنها بنك الاستثمار القومى، لافتا إلى أن هذه القروض يستخدمها القطاع قى تمويل الخطة الاستثمارية للشركة، التى تشمل بناء محطات جديدة لمواجهة الاستهلاك المتزايد واقامة شبكات لنقل الطاقة وإحلال وتجديد وصيانة الشبكات الموجودة والتى بلغت قيمتها 30 مليار جنيه خلال العام المالى الأخير.
وقال عوض إن العجز بين المصروفات والإيرادات المتزايد سيعرض الشركة لخطر كبير جدا إذا لم يساهم جميع المواطنين فى تسديد ما عليهم من فواتير وتابع: «نحن الآن قى وضع لا نحسد عليه».
واشتكى محصلون فى القاهرة والمنيا وملوى وطنطا من أنهم تعرضوا إلى أعمال بلطجة ومحاولات سرقة للحصيلة المالية، وقال المحصل وليد حسن من المنيا إنه يستيقظ مبكرا لتحصيل الفواتير ويغادر القرية التى يتوجه إليها قبل العصر، خوفا من عمليات سرقة، وأشار إلى أن أحد المواطنين قال له: «مش هادفع واعمل اللى أنت عايزه».
قال محمد مصطفى، رئيس شركة مصر الوسطى لتوزيع الكهرباء، إن أحد البلطجية حاول الاعتداء على محصل الكهرباء فى ملوى لسرقته، لكن عدداً من الأهالى الشرفاء أنقذوه وأمنوا خروجه من المنطقة، ولفت مصطفى إلى أن الشركة اضطرت إلى إرسال فنى مع المحصل لمرافقته فى تحصيل الفواتير، وأشار إلى أن إحدى المشاكل التى تواجه المحصلين هى الدعاوى التى يطلقها البعض لتحريض الناس على عدم دفع الفواتير لثمن سلعة مدعمة خاصة على شرائح أصحاب الدخل المحدود وتنفق عليها الدولة المليارات سنويا لاستمرارها.
وأوضح أن الشركة عجزت عن دفع حصتها المالية المقررة إلى الشركة القابضة بسبب تراجع التحصيل إلى 71% عجزاً الأمر الذى تسبب فى عدم تدبير الرواتب، وعدم استكمال قيمة الاستثمارات البالغة 145 مليون جنيه الموجهة إلى مشاريع إحلال وتجديد وصيانة الشبكة لضمان استمرار الخدمة.