كتب صلاح زلط: تلقي الدكتور حسن يونس وزير الكهرباء تقريرا من شركات توزيع الكهرباء أكد ان تلك الشركات معرضة لأزمة جراء تراجع تحصيل فواتير قيمة استهلاك الكهرباء إلي ادني معدلاته. وتضمن التقرير انه تم تحصيل مايتراوح بين40 و50% من اجمالي الفواتير لنحو26 مليون فاتورة بالمنازل فقط وان نسبة كبيرة من المشتركين يرفضون سداد الفواتير قبل تخفيضها بنسبة10% وان عددا من المشتركين يتهمون الشركات بالتقدير الجزافي والتلاعب في قيمة الاستهلاك. وقال الدكتور محمد عوض رئيس الشركة القابضة لكهرباء مصر ان ذلك من شأنه التأثير السلبي علي موارد الشركات التي تستثمر نحو مليار جنيه شهريا في مشروعات لإنتاج ونقل وتوزيع الكهرباء, إلي جانب تنفيذ برامج خدمية للمواطنين, مشيرا إلي ان قطاع الكهرباء يمول مشروعاته من إيراداته الذاتية دون تحصيل الدولة مليما واحدا. وأضاف عوض ان استمرار الانخفاض في معدلات التحصيل من شأنه التأثير علي هذه الاستثمارات لان الاولوية ستكون لصرف مرتبات أكثر من175 ألف عامل بالشركات. كانت وزارة الكهرباء قد اوقفت عمليات التحصيل في بداية اندلاع ثورة الشباب في لمسة إنسانية من الدكتور حسن يونس لمراعاة الظروف التي كان يعيشها المواطنون لاسيما الموظفون منهم.