سالمان يفتتح مؤتمر الاقتصاد المصرى بإيطاليا تمهيدًا لمؤتمر شرم الشيخ

أكد السفير الإيطالي بالقاهرة موريزو ماسارى أن الإجراءات الإصلاحية التي يقودها الرئيس عبدالفتاح السيسي تدعم اقتصاد مصر وتضعهاعلى الطريق الصحيح.
وأضاف أن ما يلمسه من وجود إرادة سياسية لجذب الاستثمارات والمستثمرين تدعمها حكومة تؤدي دور هام على مختلف الأصعدة من إصلاحات هيكلية وتعديلات تشريعية وإجراءات وقرارات قوية هدفها إصلاح المنظومة الاقتصادية بالكامل.
وأشار السفير الإيطالي إلى اللقاء الإيجابي الذي عقد بين السيسي ووفد الشركات الإيطالية الذي زار مصر الأسبوع الماضي والذي تم التباحث خلاله حول الإجراءات الحكومية لتبسيط وتيسير خطوات بدء الأنشطة الاستثمارية وسبل جذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة.
جاء ذلك خلال الزيارة التى يقوم بها وزير الاستثمار أشرف سالمان الى ايطاليا ،حيث شارك الوزير فى فعاليات مؤتمر "الاقتصاد المصري،الفرص والتحديات" والذي ينظمه المعهد الدولي للدراسات السياسية بإيطاليا والمقام بمدينة ميلانو الإيطالية، وذلك بحضور جيانكارلوأراجونا رئيس المعهد وموريزيوماساري سفير إيطاليا بالقاهرة.
عقدت مائدة مستديرة بحضورالفريق مهاب مميش رئيس هيئة قناة السويس والمهندس يحيى زكي مدير العمليات بمجموعة دار الهندسة ورئيس مجلس الأعمال المصري الإيطالي ونائب رئيس الغرفة التجارية بميلانو وممثلي عدد من الشركات والبنوك الإيطالية والسفير علي الحلواني قنصل مصر في ميلانو وذلك خلال زيارته لإيطاليا لمدة يوم واحد لاستعراض أهم مشروعات محور تنمية قنا ة السويس والتى سيتم عرضها خلال المؤتمر الاقتصادى.
كما تم استعراض الاستعدادات التي تجريها الحكومة لتنظيم مؤتمر دعم وتنمية الاقتصاد المصري وذلك بهدف وضع مصر على خريطة الاستثمار العالمية مرة أخرى، موضحاً أن مصر تمتلك العديد من المزايا التنافسية التي تؤهلها لتكون نقطة جذب استثماري عالمي مثل توافر عناصر الإنتاج والنفاذ لأسواق يبلغ عدد المستهلكين فيها 1.6 مليار مستهلك وتمتعها بأعلى معدلات العوائد على الاستثمار عالمياً.
كما تم استعراض الفرص الاستثمارية والمشروعات التي سيتم طرحها أمام مؤتمر دعم وتنمية الاقتصاد المصري من خلال بنوك الاستثمار،حيث يتوقع عرض ما يقرب من 30 مشروع استثماري في مجالات الطاقة، والنقل، والبترول، والتعدين، والزراعة، والصناعة، والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، والإسكان، والسياحة.
وأعلن سالمان أن الحكومة المصرية مهتمة بتواجد الشركات الإيطالية في مصر، مشيراً إلى أن عدداً من الشركات الإيطالية التي زارت مصر الأسبوع الماضي قد أعلنت رغبتها في دخول السوق المصري أو زيادة استثماراتها القائمة خلال الفترة القادمة، موجهاً الدعوة للشركات الإيطالية لحضورمؤتمر دعم وتنمية الاقتصاد المصري، ومؤكداً على سعي وزارة الاستثمار لزيادة تمثيل الجانب الإيطالي خلال المؤتمر.
وأكد وزير الاستثمار أن مؤتمر دعم وتنمية الاقتصاد المصري يعتبر خطوة على طريق الإصلاح، والحكومة ملتزمة باستكمال خارطة الطريق الاقتصادي والاجتماعي التي وضعت في إطار برنامج الإصلاح الاقتصادي والاجتماعي والذي يهدف إلى تقليل معدلات التضخم والفقر والبطالة والدين العام وعجز الموازنة من خلال إصلاح هيكلي ومؤسسي شامل ومحاربة الفساد والبيروقراطية.
واستعرض سالمان مؤشرات الأداء، والتصنيف الائتماني للاقتصاد المصري خلال الفترة السابقة حيث قامت مؤسسات التقييم الدولية ومنها موديز بتغيير النظرة المستقبلية للاقتصاد المصري من سلبي إلى مستقر، كما قامت وكالة فيتش العالمية للتصنيف الائتماني برفع التصنيف الائتماني طويل الأجل لمصر أواخر ديسمبر الماضي منB – إلى B بالعملتين المحلية والأجنبية، كما أبقت على نظرة مستقبلية مستقرة للاقتصاد المصري بعد خفض درجات التقييم مرات متتالية نتيجة الظروف التي مرت بها مصر خلال الفترة السابقة.
وشدد على تحسن هذه المؤشرات وارتفاع التصنيف الائتماني دليل على فاعلية برنامج الإصلاح الاقتصادي المصري، مشيراً إلى مؤشرات الربع الأول من العام المالي 2014/2015 والتي بلغ معدل النمو فيها 6.8% مقارنة بنتائج الربع الأول عن العام الماضي ومؤشرات انخفاض معدلات الفقر والبطالة وعجز الموازنة وهو ما يؤكد أن مصر تسير على الطريق الصحيح للإصلاح.
وأشار وزير الاستثمار إلى أن مصر ماضية في طريقها لإصلاح المنظومة التشريعية الحاكمة لمناخ الاستثمار في مصر، إضافة إلى تقديم برامج تدريبية متخصصة للمتعاملين مع المستثمرين، إيماناً بأهمية العنصر البشري وضرورة تنمية مهاراته ليكون قادراً على التعامل بالكفاءة والسرعة المطلوبة.
واستعرض وزير الاستثمار أهم ملامح قانون الاستثمار الجديد وأثره المتوقع في القضاء على البيروقراطية وانهاء إجراءات التأسيس في وقت وجيز وبدء النشاط بتوقيتات محددة ملزمة للجهات القائمة على إصدار التراخيص.
وأضاف سالمان أن هناك العديد من الإجراءات التي تم اتخاذها لتعميق سوق الأوراق المالية ورفع معدلات التمويل للشركات ورفع كفاءة عملية الوساطة المالية من أجل تمويل النمو الاقتصادي المستهدف، بالإضافة إلى المزيد من تطوير الأسواق وأطر الرقابة على المؤسسات العاملة في مجال الخدمات المالية غير المصرفية والمزيد من الإفصاح والشفافية.
ونوه عن جهود البورصة المصرية في إدخال أدوات مالية جديدة للسوق المصرية وكان آخرها إطلاق أول صندوق مؤشر متداول في البورصة المصرية، ولافتاً إلى أن هذا العام سيشهد عدد من الطروحات الجديدة في سوق الأوراق المالية بهدف تنشيط السوق وتدعيمه وللمحافظة على أدائه خلال العام الجاري بعد أن قيمت البورصة المصرية كأفضل أداء لسوق مال لعام 2014.
كما أشار وزير الاستثمار على أن مصر تقوم بدور سياسي هام لإيجاد التوازن في منطقة الشرق الأوسط والحد من تفاقم الأوضاع في المنطقة التي تشهد حالة من عدم الاستقرار، مضيفاً أن التنمية الاقتصادية والاهتمام بالنواحي الاجتماعية يعد من الوسائل الهامة للقضاء على التشوهات الفكرية التي يعاني منها العالم أجمع، ومؤكداً أهمية تضافر الجهود العالمية والتنسيق بين الدول لأنه لا يوجد دولة لم تتأثر سلباً بتواجد حاملي هذه الأفكار المغلوطة على أراضيها.
كما عقد غداء عمل نظمه مجلس الأعمال المصري الإيطالي تم خلاله مناقشة سبل زيادة التعاون المشترك ودعم التبادل التجاري وزيادة حجم الاستثمارات بين البلدين كما تمت مناقشة أوضاع عدد من الشركات القائمة.
كما عقدت عدة لقاءات ثنائية بين وزير الاستثمار وعدد من الشركات الإيطالية بهدف التعرف على الفرص الاستثمارية المتاحة والترويج للاستثمارات المصرية ومناخ الأعمال في مصر والترويج لمؤتمر دعم وتنمية الاقتصاد المصري وما سيطرحه من فرص وما سيتم الإعلان خلاله من إجراءات جاذبة للمستثمرين، كما تم بحث أوضاع عدد من الشركات الإيطالية العاملة في مصر وسبل زيادة وتوسعة استثماراتها في مصر.