طالبت النقابة العامة للأطباء، هاني قدري، وزير المالية، بمتابعة واستعجال تنفيذ ما تم الاتفاق عليه فى اللقاء مع رئيس الوزراء، بخصوص صرف مستحقات الأطباء المنتدبين من جهة عملهم الأصلية، وذلك لحل مشكلة الأطباء المنتدبين للمؤسسة العلاجية والتأمين الصحى، والذين لا يستفيدون من مميزات قانون 14 وتعديلاته، بالرغم من أن درجاتهم المالية بجهة عملهم الأصلية ممولة بالكامل، وحل مشكلتهم لن يكلف الميزانية أي أعباء جديدة. وطالبت النقابة العامة للأطباء، في مخاطبات رسمية، وزيرى الصحة والمالية ، بسرعة صرف مستحقات الأطباء الخاصة ببدل المهن الطبية الذى أقر بقانون 137 الصادر فى 11 نوفمبر 2014، ولم يصرف فى أغلب المديريات والإدارات الصحية ، رغم أنه مدرج بالميزانية الخاصة بالعام المالى 2014 – 2015، ولن يكلف الدولة أي أعباء جديدة.