لأن مستقبل مصر الحالى يمر عبر عنق الزجاجة نحو مستقبل مختلف وعصر جديد، كان لابد من مناقشة تفاصيل تلك الصورة المستقبلية انطلاقا من الوضع الراهن مع رجل يلخص تاريخ مصر ومراحلها التاريخية عقب ثورة يوليو 1952 حتى الآن. يعرفه الجميع حاليا كرئيس للمجلس القومى لحقوق الإنسان، لكن كثيرين ربما يجهلون عن محمد فائق أنه رجل من رجال ثورة 23 يوليو، وأحد مؤسسى جهاز المخابرات المصرى، وأنه أول من تولى وزارة الإعلام حين أنشئت تحت مسمى وزارة الإرشاد القومى، كما تولى وزارة الدولة للشؤون الخارجية، وكان المسئول الأول عن حركات التحرر الإفريقية منذ عام 1953 حتى عام 1970. ولأن فى جعبته الكثير من الخبرة والكثير من الحنكة السياسية، كان ل"الأهرام المسائى" معه هذا الحوار فى محاولة لاستقراء الواقع السياسى والمجتمعى الحالى، نحو صناعة مصر المستقبل. - "فى البداية كيف ترى مستقبل مصر بعد إقرار المرحلة الثالثة من خارطة الطريق وهى الانتخابات البرلمانية التى ستجرى بداية من 22 مارس المقبل"؟ فى الحقيقة مصر حالياً تتعافى بشكل سريع، وبعد أن تنتهى انتخابات مجلس النواب وتكتمل خارطة الطريق أو المستقبل كما سماها الرئيس السيسى، وهى نقطة مهمة جدا تؤكد أن مصر نجحت فى تنفيذ كل ما وعدت به نحو عودة مصر إلى الحياة الطبيعية وأيضا دعم التحول الديمقراطى، والبدء فى خطة التنمية على أساس تشريعى. ويحسب لمصر أنها رغم الإرهاب والعنف الممنهج الذى تقوم به جماعة الإخوان بعد 30 يونيو لم يحدث فيها محاكم استثنائية أو قرارات، وهو ما يدفعنا حاليا إلى السير بخطوات ثابتة نحو تصفية أعداد المحبوسين احتياطيا والإسراع فى عمليات المحاكمات. - "ولكن هذا لا ينسينا أننا أمام عدة مشكلات فى مقدمتها ملف الأمن بحيث يتم التغلب على هذه العقبات"؟ فى رأيى كما أن مصر حاليا تتعافى بشكل جيد، وبدأت فيها المشروعات التى تظهر فيها ملامح الدولة بشكل جدى والبدء بخطة تنمية بشكل جديد للقضاء على العشوائيات والقضاء على الفقر. - "إذن فأى أعمال باسم الثورة محتاجة موافقة البرلمان"؟ ننتظر بعد البرلمان أن تكون هناك بعض الإجراءات للتغيير الثورى فى مصر سواء لمحاربة الفساد أو محاسبة الماضى محاسبة "سياسية" وليس جنائية فقط، لأنه لم تحدث أى محاسبات سياسية فى الماضى قد تحتاج إلى قوانين جديدة، تساعد على وضعنا فى طريق الديمقراطية الحقيقية. - "من وجهة نظرك هل نجحت الدولة فى مكافحة الإرهاب"؟ بالفعل نجحت فى الناحية الأمنية إلى حد كبير فالخطوات التى اتخذتها الدولة حتى الآن أحدثت نتائج جيدة حتى الآن، فمصر لا تحارب الإرهاب وحده، ولكن تحارب الإرهاب مع العنف الممنهج الذى يقوم به الإخوان فى مصر، وأظن بعد ما حدث فى باريس ثبت أن قضية الإرهاب فى حاجة إلى مواجهة دولية وعربية لأنه لا يضرب بلد معينة وإنما يستهدف المنطقة كلها ويجب أن ندرك هذا، فمصر واجهت الإرهاب وحدها ونجحت فيه، والعالم كله وقف مع فرنسا فى الحادث البشع الذى تعرضت له والذى أظهر أنه لا دين له ولا وطن. ومكافحة الإرهاب لا تحتاج إلى المواجهة الأمنية فقط، ولكن إلى المواجهة الفكرية أيضا من خلال تجديد الخطاب الدينى ونبذ التحريض الذى يعد عاملا مغذيا للإرهاب. - "وكيف ترى علاقة مصر حاليا مع إفريقيا ودول حوض النيل"؟ لابد أن نعى وضع مصر إفريقيا وأن ندرك تماما فى سياستنا، إننا بلد إفريقى بكل معنى الكلمة وأن أفريقيا هى مستقبلنا الأساسى. وأرى أن إستراتيجية مصر نحو إفريقيا يجب أن تركز على أن نهضة مصر الحقيقية ستكون إفريقية، فمصر دولة قادرة على غزو الدول الإفريقية صناعيا والأسواق الإفريقية هى الأنسب لنا فهناك 52 دولة والروابط فى الاتحاد الإفريقى تسمح بهذا التعاون الاقتصادى، فالدول الإفريقية فى حاجة إلى تنمية ومصر قادرة على ذلك. - "هل ترى التحركات المصرية كافية لتحقيق هذا العمق"؟ لا شك أن هناك اهتماما من الدولة المصرية بإفريقيا، وهو ما برهنه الرئيس السيسى بحضوره القمة الإفريقية وإعلان مشاركته فى القمة الإفريقية المقبلة بإثيوبيا، ولكنه يحتاج إلى المزيد فنحن فى البداية ولابد من أن يكون التوجه نحو العمق الإفريقى وهو ما سينعكس بالإيجاب على حل المشاكل العالقة مثل أزمة سد النهضة مع إثيوبيا. - "كيف ترى حل أزمة السد النهضة بخاصة أننا لم نبرح الجانب الفنى"؟ بداية لابد أن نضع فى اعتبارنا أن السد سيبنى، التركيز، يجب أن يكون فى كيفية إدارة السد وسنوات ملئه وحجم التخزين وإمكانية تعديل بعض التصميمات من الناحية الفنية وهو ما تقوم به اللجنة الفنية، ولكن يجب على الشعب المصرى أن يضع فى اعتباره أن السد سيبنى ولم يعد ممكنا وقفه تماما، فلا يجوز أن يشعر المواطن الإثيوبى إننا عقبة فى قضية التنمية عنده، ولكن ما أود أن أركز عليه هو الاهتمام بالمستقبل والإسراع فى توقيع اتفاقيات جديدة أو إحياء الاتفاقيات القديمة ومراجعتها وهذا من حقنا، بحيث تضمن مصر حقوقها المستقبلية فى المياه ويحفظ حق إثيوبيا فى التنمية. - "ماذا عن الحالة الحقوقية فى مصر وهل هى فى تراجع"؟ عندنا دستور قد يكون لا يحقق آمال كل الناس، ولكن فى مجال الحريات والحقوق فهو دستور مثالى. ومن دون شك تم قطع خطوات فى مجال حقوق الإنسان، إلا أن هناك خطوات تحتاج جهدا كبيرا منها انتهاء التعذيب المنهجى داخل السجون وأقسام الشرطة وهذا يحتاج جهدا كبيرا لمنعه، ولابد من رقابة جيدة جدا ومحاسبة حقيقية واستقلال قضائى حتى لا يعود ثانية، ونحن مهتمون جدا بهذا الموضوع ولكن فى مقابل هذا أيضا هناك توسع فى الحبس الاحتياطى، حتى أصبح لا سقف له ومعنى هذا أنه ممكن أن يطول هذا الحبس وإذا كان هذا مبررا، وأنا لست معه فى الفترة السابقة، إلا أنه لم يعد من الممكن التغاضى فى الوقت الحالى كما كان فى السابق. ونهاية أقول هناك ضمانات لاستمرار التقدم فى مجال حقوق الإنسان وهو "الدستور" وأيضا الثورة نفسها، ولم يحدث تراجع للحالة الحقوقية بالعكس. - "ماذا عن قانون الجمعيات الأهلية"؟ القانون الحالى مرفوض من المجلس ويجرى حاليا تعديله إضافة إلى عمل مشاريع قوانين جديدة تدعم الحالة الحقوقية مثل قانون "عدم التميز"، ولابد من التعجيل بها حتى تكون جاهزة لعرضها على البرلمان المقبل بعد انتخابه. - "وماذا عن قانون التظاهر"؟ مرفوض، لابد من تعديله لأن تعديله لا يتعارض ولن يؤثر فى مقاومة الإرهاب أو العنف بل بالعكس سيسهم فى خلق حالة من الرضى والقبول لدى الشباب ويجعل من يقوم بهذا العمل معزولا عن الآخرين،. - "متى تدرج توصيات المجلس على أجندة الحكومة"؟ المجلس فى النهاية رأيه استشارى فنحن لسنا سلطة تنفيذه ولا تشريعية، ولكن مدى تنفيذ هذه التوصيات يكشف لنا مدى تقبل الحكومة لحقوق الإنسان، والعلاقة بين المجلس والحكومة تحسنت عن السابق بكثير جدا ولكن مازالت الثقة المتبادلة محدودة. - "هل تتوقع أن يتم الإفراج عن الشباب المحبوس احتياطيا فى ذكرى الثورة"؟ أتمنى أن يحدث ذلك فى ذكرى الاحتفال بذكرى الثورة فى 25 يناير المقبل. - "قانون المجلس الحالى فى حاجة إلى تعديل"؟ بالطبع فهو فى حاجة إلى بعض التعديلات مثل إقرار حقه فى زيارة السجون وأقسام الشرطة فى اى وقت دون تحديد موافقة مسبقة من الداخلية، فلابد أن يكون حقا مكتسبا للمجلس فى تطبيق مبادئ حقوق الإنسان، فضلا عن أن يكون للمجلس الحق فى الدفاع عن المظلومين. - "ما هو مصير جماعة الإخوان فى مصر"؟ الجماعة بالشكل القديم انتهت وعودتها إلى الحياة مرة أخرى والمشاركة فى الحياة السياسية صعب جدا، فالجماعة منذ تأسيسها لم تترك منهج العنف فى جميع مراحلها وإن أوهمونا بذلك ولكن هذا الوضع انتهى تماما،فالإخوان فى دعايتهم يكلمون العالم كله ولكنهم لا يتكلمون إلى المواطن المصرى بل بالعكس دا "قرفوه" فى كل حاجة، فالإخوان فى مصر كانوا إرهابيين، حيث كانت لهم أذرع عسكرية سواء كانت ميليشيات لذا عليهم أن يغيروا أسلوبهم وعلى شباب الإخوان الرافض للعنف، أن يبدأ فى تشكيل حزب حقيقى لا هدف له سوى العمل بالسياسة، ولا علاقة له بالتنظيم الدولى، فالدولة لن تقبل أن يكون للتنظيم الدولى للإخوان فرع فى مصر، وهو ما يمعنه القانون. - "وماذا عن عودة الإخوان إلى الحياة السياسية بحزب جديد"؟ أتمنى أن يؤسس الإخوان حزبا حقيقيا فحزب "الحرية والعدالة" المنحل لا يمكن اعتباره حزبا سياسيا، فقد كان حزبا دينيا، وفرعا من تنظيم دولى وهذه أشياء لا يمكن قبولها أو أن يكون له ميليشيات سواء كانت مباشرة أو أفرع عسكرية سواء كانت بأسماء مختلفة أو غيره، هذه كلها أشياء لا يمكن قبولها، ولكن أتمنى أن يكون لهم حزب حقيقى على غرار حزب النهضة فى تونس فهو ليس بحزب سرى أو حتى استخدم العنف يوما ما أو له أزرع أو مليشيات، ويوم أن يصبح للإخوان المسلمين حزب سياسى حقيقى بهذا الشكل سنرحب بهم، إنما فى المرحلة الحالية قد يكون من المناسب أن يكون لهم أفراد داخل البرلمان ممن لم يشاركوا فى عنف ولا إرهاب ولا تحريض. - "ما أبرز الملفات التى سيخوض بها المجلس العام الجديد"؟ تطبيق الدستور،الحريات، والحقوق وتأكيدها وجعلها حقيقية، وهى تحتاج إلى جهد كبير جدا لأنها بحاجة إلى تشريعات وتعديل القوانين القائمة وقرارات تنفيذية وإلى رقابة ومحاسبة. - "ما رأيك فى مخطط تقسيم الدول العربية"؟ مخطط غربى لتقسيم الدول العربية كان حقيقيا وهو بدء بالعراق ثم ليبيا وسوريا إلا أن مصر أحبطته وأفشلت محاولات الدول الغربية فى تمكين الإخوان المسلمين من الاستيلاء على المنطقة وهو ما يكشف لنا أن الغرب لا يتعلم من أخطاءه فهذا ما فعله فى أفغانستان، وانقلب السحر على الساحر، وهذا ما يتكرر فى الدول التى وقعت فى شباكه، فالغرب تصور انه بمساعدته للتيارات الإرهابية تحت لواء الدين والخلافة مثل "داعش والإخوان" إنه بمنأى عن خطرهم ولكن ما حدث فى فرنسا مؤخرا وقبلها أمريكا يؤكد لهم أن السحر انقلب على الساحر. - "ألا يقلقك النقد الذى توجهه المنظمات الدولية لمصر فى المحافل الدولية لحقوق الإنسان"؟ بالطبع لا، فنحن ندرك جيدا أهمية الحاجة إلى تدعيم مبادئ حقوق الإنسان والديمقراطية ولكن من منطلق وطنى فالديمقراطية لا تصدر ولا تباع ولا تفرض ولابد أن تكون نابعة من الشعب وليس بالاستقراء بالخارج، ولكن علينا أن نجتهد كدولة ومؤسسات وأحزاب سياسية فى تدعيم مبادئ وحقوق الإنسان دون أن نرتمى فى حضن أمريكا ونشكى لها، فهذا شيء غير مقبول، فنحن فى حاجة بالفعل إلى دفعة قوية لمساندة حقوق الإنسان. - "كنت وزيرا للإعلام، كيف ترى الخريطة الإعلامية حاليا"؟ فى الحقيقة لو أنشأت المجلس بشكل جيد ووضعت مواثيق شرف يضعها الإعلاميون ولا تفرض عليهم من الدولة وطبقت تطبيقا جيدا ممكن، دا صحيح إن الدول المتقدمة لا يوجد فيها وزير إعلام ولكن مش بمجرد أن ألغى منصبه أصبح دولة متقدمة، ودى نقطة مهمة وهو ما قد حدث فى إحدى الدول العربية أن الغوا منصب وزير الإعلام بسبب شخص الوزير فاسندوا مهام إدارة الوزرة إلى وزارة الداخلية، فعل هذا تقدم فى مجال الإعلام. وأتمنى حاليا من الإعلام الحكومى أن يكون قويا جدا لأن الدولة القوية التى تريد مصلحة الوطن وراءها إعلام قوى، ولا يجوز أن يكون الإعلام الرسمى مجرد ناطق باسم الدولة فالنظام الآن محتاج إلى جهاز إعلامى قوى قادر من التعبئة على المشروعات الوطنية المتفق عليها سواء كانت مشروعات سياسية مثل مواجهة التطرف الدينى كما أن نوعية المذيعين لازم تكون على مستوى عال جدا، مما هو موجود حاليا، وإن كانت الجوانب المالية فهذا أمر سهل الحل.
