لأن مستقبل مصر الحالي يمر عبر عنق الزجاجة نحو مستقبل مختلف وعصر جديد, كان لابد من مناقشة تفاصيل تلك الصورة المستقبلية انطلاقا من الوضع الراهن مع رجل يلخص تاريخ مصر ومراحلها التاريخية عقب ثورة يوليو1952 حتي الآن. يعرفه الجميع حاليا كرئيس للمجلس القومي لحقوق الإنسان, لكن كثيرين ربما يجهلون عن محمد فائق أنه رجل من رجال ثورة23 يوليو, وأحد مؤسسي جهاز المخابرات المصري, وأنه أول من تولي وزارة الإعلام حين أنشئت تحت مسمي وزارة الإرشاد القومي, كما تولي وزارة الدولة للشؤون الخارجية, وكان المسئول الأول عن حركات التحرر الإفريقية منذ عام1953 حتي عام.1970 ولأن في جعبته الكثير من الخبرة والكثير من الحنكة السياسية, كان لالأهرام المسائي معه هذا الحوار في محاولة لاستقراء الواقع السياسي والمجتمعي الحالي, نحو صناعة مصر المستقبل. في البداية كيف تري مستقبل مصر بعد إقرار المرحلة الثالثة من خارطة الطريق وهي الانتخابات البرلمانية التي ستجري بداية من22 مارس المقبل؟ في الحقيقة مصر حاليا تتعافي بشكل سريع, وبعد أن تنتهي انتخابات مجلس النواب وتكتمل خارطة الطريق أو المستقبل كما سماها الرئيس السيسي, وهي نقطة مهمة جدا تؤكد أن مصر نجحت في تنفيذ كل ما وعدت به نحو عودة مصر إلي الحياة الطبيعية وأيضا دعم التحول الديمقراطي, والبدء في خطة التنمية علي أساس تشريعي. ويحسب لمصر أنها رغم الإرهاب والعنف الممنهج الذي تقوم به جماعة الإخوان بعد30 يونيو لم يحدث فيها محاكم استثنائية أو قرارات وهو ما يدفعنا حاليا إلي السير بخطوات ثابتة نحو تصفية أعداد المحبوسين احتياطيا والإسراع في عمليات المحاكمات. ولكن هذا لا ينسينا أننا أمام عدة مشكلات في مقدمتها ملف الأمن بحيث يتم التغلب علي هذه العقبات؟ في رأيي كما أن مصر حاليا تتعافي بشكل جيد وبدأت فيها المشروعات التي تظهر فيها ملامح الدولة بشكل جدي والبدء بخطة تنمية بشكل جديد للقضاء علي العشوائيات والقضاء علي الفقر. إذن فأي أعمال باسم الثورة محتاجة موافقة البرلمان؟ ننتظر بعد البرلمان أن تكون هناك بعض الإجراءات للتغيير الثوري في مصر سواء لمحاربة الفساد أو محاسبة الماضي محاسبة سياسية وليس جنائية فقط, لأنه لم تحدث أي محاسبات سياسية في الماضي قد تحتاج إلي قوانين جديدة, تساعد علي وضعنا في طريق الديمقراطية الحقيقية. من وجهة نظرك هل نجحت الدولة في مكافحة الإرهاب؟؟ بالفعل نجحت في الناحية الأمنية إلي حد كبير فالخطوات التي اتخذتها الدولة حتي الآن أحدثت نتائج جيدة حتي الآن, فمصر لا تحارب الإرهاب وحده ولكن تحارب الإرهاب مع العنف الممنهج الذي يقوم به الإخوان في مصر, وأظن بعد ما حدث في باريس ثبت أن قضية الإرهاب في حاجة إلي مواجهة دولية وعربية لأنه لا يضرب بلد معينة وإنما يستهدف المنطقة كلها ويجب أن ندرك هذا, فمصر واجهت الإرهاب وحدها ونجحت فيه, والعالم كله وقف مع فرنسا في الحادث البشع الذي تعرضت له والذي أظهر أنه لا دين له ولا وطن. ومكافحة الإرهاب لا تحتاج إلي المواجهة الأمنية فقط ولكن إلي المواجهة الفكرية أيضا من خلال تجديد الخطاب الديني ونبذ التحريض الذي يعد عاملا مغذيا للإرهاب. وكيف تري علاقة مصر حاليا مع إفريقيا ودول حوض النيل؟ لابد أن نعي وضع مصر إفريقيا وأن ندرك تماما في سياستنا إننا بلد إفريقي بكل معني الكلمة وأن أفريقيا هي مستقبلنا الأساسي. وأري أن إستراتيجية مصر نحو إفريقيا يجب أن تركز علي أن نهضة مصر الحقيقية ستكون إفريقية, فمصر دولة قادرة علي غزو الدول الإفريقية صناعيا والأسواق الإفريقية هي الأنسب لنا فهناك52 دولة والروابط في الاتحاد الإفريقي تسمح بهذا التعاون الاقتصادي فالدول الإفريقية في حاجة إلي تنمية ومصر قادرة علي ذلك. هل تري التحركات المصرية كافية لتحقيق هذا العمق؟ لا شك أن هناك اهتماما من الدولة المصرية بإفريقيا وهو ما برهنه الرئيس السيسي بحضوره القمة الإفريقية وإعلان مشاركته في القمة الإفريقية المقبلة بإثيوبيا, ولكنه يحتاج إلي المزيد فنحن في البداية ولابد من أن يكون التوجه نحو العمق الإفريقي وهو ما سينعكس بالإيجاب علي حل المشاكل العالقة مثل أزمة سد النهضة مع إثيوبيا. كيف تري حل أزمة السد النهضة خاصة وأننا لم نبرح الجانب الفني؟ بداية لابد أن نضع في اعتبارنا أن السد سيبني,التركيز يجب أن يكون في كيفية إدارة السد وسنوات ملئه وحجم التخزين وإمكانية تعديل بعض التصميمات من الناحية الفنية وهو ما تقوم به اللجنة الفنية, ولكن يجب علي الشعب المصري أن يضع في اعتباره أن السد سيبني ولم يعد ممكنا وقفه تماما,فلا يجوز أن يشعر المواطن الإثيوبي إننا عقبة في قضية التنمية عنده ولكن ما أود أن أركز عليه هو الاهتمام بالمستقبل والاسراع في توقيع اتفاقيات جديدة أو إحياء الاتفاقيات القديمة ومراجعتها وهذا من حقنا بحيث تضمن مصر حقوقها المستقبلية في المياه ويحفظ حق إثيوبيا في التنمية. ماذا عن الحالة الحقوقية في مصر وهل هي في تراجع؟؟ عندنا دستور قد يكون لا يحقق آمال كل الناس ولكن في مجال الحريات والحقوق فهو دستور مثالي. ومن دون شك تم قطع خطوات في مجال حقوق الإنسان إلا أن هناك خطوات تحتاج جهدا كبيرا منها انتهاء التعذيب المنهجي داخل السجون وأقسام الشرطة وهذا يحتاج جهد كبير لمنعه ولابد من رقابة جيدة جدا ومحاسبة حقيقية واستقلال قضائي حتي لا يعود ثانية, ونحن مهتمون جدا بهذا الموضوع ولكن في مقابل هذا أيضا هناك توسع في الحبس الاحتياطي حتي أصبح لا سقف له ومعني هذا أنه ممكن أن يطول هذا الحبس وإذا كان هذا مبررا وأنا لست معه في الفترة السابقة إلا أنه لم يعد من الممكن التغاضي في الوقت الحالي كما كان في السابق. ونهاية أقول هناك ضمانات لاستمرار التقدم في مجال حقوق الإنسان وهو الدستور وأيضا الثورة نفسها, ولم يحدث تراجع للحالة الحقوقية بالعكس. ماذا عن قانون الجمعيات الأهلية؟ القانون الحالي مرفوض من المجلس ويجري حاليا تعديله إضافة إلي عمل مشاريع قوانين جديدة تدعم الحالة الحقوقية مثل قانون عدم التميز, ولابد من التعجيل بها حتي تكون جاهزة لعرضها علي البرلمان المقبل بعد انتخابه. وماذا عن قانون التظاهر؟ مرفوض, لابد من تعديله لأن تعديله لا يتعارض ولن يؤثر في مقاومة الإرهاب أو العنف بل بالعكس سيسهم في خلق حالة من الرضي والقبول لدي الشباب ويجعل من يقوم بهذا العمل معزولا عن الآخرين,. متي تدرج توصيات المجلس علي أجندة الحكومة؟ المجلس في النهاية رأيه استشاري فنحن لسنا سلطة تنفيذه ولا تشريعية, ولكن مدي تنفيذ هذه التوصيات يكشف لنا مدي تقبل الحكومة لحقوق الإنسان, والعلاقة بين المجلس والحكومة تحسنت عن السابق بكثير جدا ولكن مازالت الثقة المتبادلة محدودة. هل تتوقع أن يتم الإفراج عن الشباب المحبوس احتياطيا في ذكري الثورة؟ أتمني أن يحدث ذلك في ذكري الاحتفال بذكري الثورة في25 يناير المقبل. قانون المجلس الحالي في حاجة إلي تعديل؟ بالطبع فهو في حاجة إلي بعض التعديلات مثل إقرار حقه في زيارة السجون وأقسام الشرطة في اي وقت دون تحديد موافقة مسبقة من الداخلية,فلابد أن يكون حق مكتسب للمجلس في تطبيق مبادئ حقوق الإنسان فضلا عن أن يكون للمجلس الحق في الدفاع عن المظلومين. ما هو مصير جماعة الإخوان في مصر؟ الجماعة بالشكل القديم انتهت وعودتها إلي الحياة مرة أخري والمشاركة في الحياة السياسية صعب جدا, فالجماعة منذ تأسيسها لم تترك منهج العنف في جميع مراحلها وإن أوهمونا بذلك ولكن هذا الوضع انتهي تماما,فالإخوان في دعايتهم يكلمون العالم كله ولكنهم لا يتكلمون إلي المواطن المصري بل بالعكس دا قرفوه في كل حاجة,فالإخوان في مصر كانوا إرهابيين, حيث كانت لهم أزرع عسكرية سواء كانت مليشيات لذا عليهم أن يغيروا أسلوبهم وعلي شباب الإخوان الرافض للعنف, أن يبدأ في تشكيل حزب حقيقي لا هدف له سوي العمل بالسياسة, ولا علاقة له بالتنظيم الدولي, فالدولة لن تقبل أن يكون للتنظيم الدولي للإخوان فرع في مصر وهو ما يمعنه القانون. وماذا عن عودة الإخوان إلي الحياة السياسية بحزب جديد؟ أتمني أن يؤسس الإخوان حزبا حقيقيا فحزب الحرية والعدالة المنحل لا يمكن اعتباره حزبا سياسيا, فقد كان حزبا دينيا, وفرعا من تنظيم دولي وهذه أشياء لا يمكن قبولها أو أن يكون له ميليشيات سواء كانت مباشرة أو أفرع عسكرية سواء كانت بأسماء مختلفة أو غيره, هذه كلها أشياء لا يمكن قبولها, ولكن أتمني أن يكون لهم حزب حقيقي علي غرار حزب النهضة في تونس فهو ليس بحزب سري أو حتي استخدم العنف يوما ما أو له أزرع أو مليشيات, ويوم أن يصبح للإخوان المسلمين حزب سياسي حقيقي بهذا الشكل سنرحب بهم, إنما في المرحلة الحالية قد يكون من المناسب أن يكون لهم أفراد داخل البرلمان ممن لم يشاركوا في عنف ولا إرهاب ولا تحريض. ما هي ابرز الملفات التي سيخوض بها المجلس العام الجديد؟ تطبيق الدستور,الحريات,والحقوق وتأكيدها وجعلها حقيقية وهي تحتاج إلي جهد كبير جدا لأنها بحاجة إلي تشريعات وتعديل القوانين القائمة وقرارات تنفيذية وإلي رقابة ومحاسبة. ما رأيك في مخطط تقسيم الدول العربية؟ مخطط غربي لتقسيم الدول العربية كان حقيقيا وهو بدء بالعراق ثم ليبيا وسوريا إلا أن مصر أحبطته وأفشلت محاولات الدول الغربية في تمكين الإخوان المسلمين من الاستيلاء علي المنطقة وهو ما يكشف لنا أن الغرب لا يتعلم من أخطاءه فهذا ما فعله في أفغانستان,وانقلب السحر علي الساحر, وهذا ما يتكرر في الدول التي وقعت في شباكه, فالغرب تصور انه بمساعدته للتيارات الإرهابية تحت لواء الدين والخلافة مثل داعش والإخوان إنه بمنأي عن خطرهم ولكن ما حدث في فرنسا مؤخرا وقبلها أمريكا يؤكد لهم أن السحر انقلب علي الساحر. ألا يقلقك النقد الذي توجهه المنظمات الدولية لمصر في المحافل الدولية لحقوق الإنسان؟ بالطبع لا, فنحن ندرك جيدا أهمية الحاجة إلي تدعيم مبادئ حقوق الإنسان والديمقراطية ولكن من منطلق وطني فالديمقراطية لا تصدر ولا تباع ولا تفرض ولابد أن تكون نابعة من الشعب وليس بالاستقواء بالخارج, ولكن علينا أن نجتهد كدولة ومؤسسات وأحزاب سياسية في تدعيم مبادئ وحقوق الإنسان دون أن نرتمي في حضن أمريكا ونشكي لها, فهذا شيء غير مقبول,فنحن في حاجة بالفعل إلي دفعة قوية لمساندة حقوق الإنسان. كنت وزيرا للإعلام, كيف تري الخريطة الإعلامية حاليا؟ في الحقيقة لو أنشأت المجلس بشكل جيد ووضعت مواثيق شرف يضعها الإعلاميون ولا تفرض عليهم من الدولة وطبقت تطبيقا جيدا ممكن, دا صحيح إن الدول المتقدمة لا يوجد فيها وزير إعلام ولكن مش بمجرد أن ألغي منصبه أصبح دولة متقدمة, ودي نقطة مهمة وهو ما قد حدث في إحدي الدول العربية أن الغوا منصب وزير الإعلام بسبب شخص الوزير فاسندوا مهام إدارة الوزرة إلي وزارة الداخلية, فعل هذا تقدم في مجال الإعلام وأتمني حاليا من الإعلام الحكومي أن يكون قويا جدا لأن الدولة القوية التي تريد مصلحة الوطن وراءها إعلام قوي ولا يجوز أن يكون الإعلام الرسمي مجرد ناطق باسم الدولة فالنظام الآن محتاج إلي جهاز إعلامي قوي قادر من التعبئة علي المشروعات الوطنية المتفق عليها سواء كانت مشروعات سياسية مثل مواجهة التطرف الديني كما أن نوعية المذيعين لازم تكون علي مستوي عالي جدا مما هو موجود حاليا,وان كانت الجوانب المالية فهذا أمر سهل الحل.
