"بوابة الأهرام" ترصد آراء القوى السياسية بالإسكندرية حول قانون تقسيم الدوائر الانتخابية

أثار قانون تقسيم الدوائر الانتخابية الجديد، والذي أقره مجلس الوزراء، جدلا واسعا على الساحة السياسية بالإسكندرية، بين مؤيد له، يرى أنه الأفضل للوضع السياسى المصري في الفترة الحالية، وبين معارض يرى أن التقسيم يشوبه عدم دستورية، تهدد بحل البرلمان المقبل.
"بوابة الأهرام" رصدت آراء عدد من القوى السياسية بالإسكندرية، وكانت البداية مع هيثم الحريري القيادي بحزب الدستور بالإسكندرية، والذى قال، إن هذا القانون شابه عوار دستوري خطير، يهدد بحل البرلمان المقبل.
وأوضح الحريري، أن تقسيم الدوائر، الذي تم اعتماده، يتضمن 2 نائب لكل 130 ألف مواطن، وهو ما جعل بعض الدوائر الانتخابية، كدائرة المنتزه على سبيل المثال، والتي يبلغ عدد قاطنيها 500 ألف مواطن، لها 3 نواب، بينما دائرة كرموز، والتي يبلغ عدد قاطنيها 60 ألف مواطن، يمثلها نائب واحد، وهذا التقسيم يخالف الدستور- بحسب قوله - ويهدد بحل البرلمان المقبل، على غرار مجلس شعب الإخوان.
وأضاف، أن التقسيم الجديد يعد عائقًا لتمكين الشباب سياسيًا، وسيتيح الفرصة لتغليب أصحاب المال السياسي على الساحة السياسية، لافتا إلى أن أسوأ ما جاء بالقانون هو تطبيق نظام القائمة المطلقة، والتي تعد قتلا للمشاركة السياسية، حيث يسمح بدخول البرلمان كامل القائمة التي ستحصد 51% من إجمالي الأصوات، بينما ستهدر أصوات 49% من المصريين، مطالبًا بإعادة القوائم النسبية للانتخابات البرلمانية المقبلة.
وقال معتز الشناوي أمين الإعلام بحزب التحالف الاشتراكي، إن قانون تقسيم الدوائر يهدد بحل البرلمان المقبل، كما أن قانون الانتخابات نفسه يحمل العديد من القصور، الذي يسمح بالطعن عليه، ومنها منع المصريين المقيمين بالخارج ومزدوجي الجنسية من الترشح، وهو ما يخل بقاعدة المساواة، حيث إن الدستور نص على المناصب التي يحظر فيها الجمع بين جنسيتين، وليس من ضمنها أعضاء البرلمان.
وعلى الجانب الآخر، رحب أحمد سمير منسق حركة "تمرد" بالإسكندرية، بقانون تقسيم الدوائر الجديد، مؤكدا أنه جاء وفقا للكثافة السكانية لكل دائرة، بحيث يكون لكل 13 ألف مواطن نائبان يمثلوهم في البرلمان المقبل، مضيفا: وأرى أنه تقسيم عادل للغاية.
وأضاف أحمد سمير، أنه على الرغم من مميزات القانون، فإنه، في الوقت نفسه، به بعض العيوب، وعلى رأسها إجهاد وإنهاك الشباب الذي يبغي الترشح للمرة الأولى، نظرا لاتساع الدوائر الانتخابية، مقترحا أن يتم التغلب على ذلك بأن يكون هناك تمويل شعبي لهؤلاء الشباب، من خلال الأحزاب ورجال الأعمال، أو أن يتم ضمهم للتحالفات الانتخابية المعلنة.
كما رحب حسنى حافظ أمين عام حزب الوفد بالإسكندرية، بالقانون الجديد لتقسيم الدوائر، مؤكدا أنه مرضى إلى حد كبير، لافتا إلى أن تعدد المقاعد بالدائرة الواحدة يُمكن الناخبين من الموازنة بالتصويت بين الأجيال المختلفة، حيث يتيح للشباب المشاركة بشكل كبير، بالإضافة إلى أنه يسمح بالتنسيق بين المرشحين، فيما لو كانت الدائرة ضيقة بمقعد واحد، لكون غالبية الشعب لديها ثقافة التصويت للخبرة والأكبر سنًا باعتباره الأفضل.
ويرى المهندس إيهاب زكريا عضو الهيئة العليا لحزب المصريين الأحرار، أن قانون تقسيم الدوائر، الذي أقره مجلس الوزراء، هو الأفضل من بين الأطروحات السابقة، قائلا: "القانون جيد، على الرغم من أنني كنت أميل لتصغير الدوائر أكثر من ذلك، ولكن الأهم هو المناخ العام لإدارة الانتخابات، الذي يجب أن يجتذب رموز تهتم بمصالح الوطن".