أجلت، محكمة جنايات القاهرة، الأربعاء، الموافق 9 ديسمبر، نظر القضية المعروفة ب"أحداث مجلس الوزراء" أمام والمتهم فيها الناشط أحمد دومة و269 آخرين، إلى جلسة 4 فبراير مع استمرار حبس المتهم دومة. كانت النيابة، قد أسندت للمتهمين عددًا من الاتهامات منها التجمهر وحيازة أسلحة بيضاء ومولوتوف والتعدي على أفراد من القوات المسلحة والشرطة، وحرق المجمع العلمي والاعتداء على مبان حكومية أخرى منها مقر مجلس الوزراء ومجلسي الشعب والشورى والشروع في اقتحام مقر وزارة الداخلية تمهيدًا لإحراقه. وتضمن قرار الاتهام أن المباني الحكومية التي تم التعدي عليها واقتحامها وإحراق بعضها وإتلاف كل أو بعض منشآتها وهي المجمع العلمي المصري، ومبنى هيئة الطرق والكباري، الذي يضم عددًا من المباني الحكومية ومن بينها حي بولاق وحي غرب القاهرة وهيئة الموانئ المصرية وهيئة مشروعات النقل وهيئة التخطيط وفرع لوزارة النقل.