30 دولة عربية وغربية وآسيوية تتبادل الخبرات في "الاقتصاد الخلاق وحدائق الابتكار وتعظيم دور الجامعات"

شاركت المؤسسة العربية للعلوم والتكنولوجيا، في المؤتمر الدولي المخصص لكوادر وقيادات الابتكار في العالم، والذي نظمته كوريا الجنوبية، على مدى 3 أيام هذا الأسبوع، برعاية كل من منظمة "اليونيسكو" للتربية والعلوم والثقافة، والجمعية الدولية لحدائق التكنولوجيا UNESCO-WTA.
وقد شاركت المؤسسة في فعاليات هذه المؤتمر الدولي، بوفد مكون من الدكتور عبد الله عبد العزيز النجار رئيس المؤسسة العربية للعلوم والتكنولوجيا، والدكتورة غادة محمد عامر نائبة رئيس المؤسسة.
وشارك في فعاليات المؤتمر كوادر وقيادات الابتكار في أكثر من 30 دولة عربية وغربية، وكان من بين الدول المشاركة الإمارات العربية المتحدة، مصر، السعودية، الكويت، كوريا الجنوبية، جنوب إأفريقيا، الولايات المتحدة، ألمانيا، فرنسا، المملكة المتحدة، ماليزيا، اليابان، الصين، وكندا، وغيرها.
"الاقتصاد الخلاق وحدائق التكنولوجيا.. مستقبل التنمية"
قال الدكتور عبد الله عبد العزيز النجار رئيس المؤسسة العربية للعلوم والتكنولوجيا، إن هذا الحدث الدولي يتمتع بوزن وأهمية كبيرة لتبادل الخبرات بين مختلف دول العالم، حيث شارك في فعاليات مؤتمر "الاقتصاد الخلاق" أكثر من 1200 خبير ومتخصص في مجالات الابتكار والإبداع العلمي والتكنولوجي.
أما في ورشة حدائق التكنولوجيا، فقد شارك فيها أكثر من 230 مشاركا من 30 دولة، وتزامن مع هذه الفعاليات، تنظيم معرض للابتكار، عرض فيه عدد كبير من الابتكارات، التي تحولت إلى شركات مبدعة في نطاق حدائق التكنولوجيا.
وشدد الدكتور عبد الله النجار، على أن المؤسسة تهتم بالمشاركة المنتظمة في هذا الحدث الدولي، لأنه يأتي ضمن أهداف ورسالة المؤسسة العربية للعلوم والتكنولوجيا، التي تستهدف التوسع في أنشطتها وبرامجها لتشمل حدائق التكنولوجيا، لما لها من أثر ومصلحة للدول العربية، فضلا عن توظيف العلم في خدمة الاقتصاد العربي، موضحا أن قضية حدائق الابتكار تعتبر من القضايا المحورية، لأنها تمثل قاطرة للاقتصاد المعتمد على الابتكار، ومستقبل التنمية المستدامة.
"الخروج بالجامعات للمجتمع والاقتصاد كوحدات بحث وتطوير R & D"
في سياق متصل، أوضحت الدكتورة غادة محمد عامر نائبة رئيس المؤسسة العربية للعلوم والتكنولوجيا، أن الحضور العربي في المؤتمر كان مشرفا، وكان هناك ممثلون عن دول الإمارات ومصر والكويت، مشيرة إلى أن المؤتمر تناول عددا من القضايا المحورية الخاصة بتلبية احتياجات التطور والتقدم الاقتصادي، المبني على الابتكار التكنولوجي، كما تم عرض قصص نجاح وتجارب رائدة في كوريا الجنوبية وعدد من الدول المتقدمة، وقدمت كذلك نماذج رائدة في الدول العربية والشرق الأوسط، منها قصة نجاح 14 عاما من العطاء للمؤسسة العربية للعلوم والتكنولوجيا، وتأسيسها لأكثر من 74 شركة ناشئة قائمة علي الابتكار التكنولوجي، فضلا عن دعمها لأكثر من 110 شركات في مختلف مجالات التكنولوجيا الخلاقة.
وأكدت الدكتورة غادة، ضرورة تعظيم دور الجامعات في الدول العربية، والاستفادة من الخبرات الآسيوية والغربية المتقدمة، لتكون الجامعات بمثابة معامل للبحث والتطوير للاقتصاد والشركات الوطنية والإقليمية والمتعددة الجنسية العاملة في الدول العربية.
وأشارت نائبة رئيس المؤسسة العربية للعلوم والتكنولوجيا، إلى أن هناك حاجة لتغيير ثقافة الباحثيين والأكاديميين، من أجل الخروج بالجامعة إلى المجتمع والاقتصاد كوحدات للبحث والتطوير R & D، بدلا من أن يظل الباحثون والأكاديميون حبيسي أسوار المؤسسات الأكاديمية والبحثية، وحتى يستطيعوا اقتناص ثقة صانع القرار السياسي والاقتصادي، فيوفر لهم حزمة محفزة من القوانين والتشريعات واللوائح التنفيذية، التي تعظم من دور المؤسسات البحثية والأكاديمية في الاقتصاد والمجتمع، خاصة أننا انتقلنا من مرحلة مجتمع ما بعد المعلوماتية إلى مجتمع المعرفة النوعية، القائم على استثمار ثمار البحث العلمي والابتكار التكنولوجي، في صورة منتجات قابلة للتداول في الأسواق.
"ربط البحث بالصناعة يحقق المصلحة العامة"
في سياق متصل، قال الدكتور عصام خميس مدير عام مدينة الأبحاث العلمية والتطبيقية التكنولوجية بمدينة برج العرب فى الإسكندرية SRTA-City، وأحد ممثلى مصر في المؤتمر، إنه آن الأوان لكي يتم ربط المؤسسات الأكاديمية والبحثية بالقطاعات الصناعية المجتمع، لأن البحث العلمي في حد ذاته، قيمته إدارية، تقتصر على الترقيات. في حين أن توظيف البحث العلمي لخدمة الاقتصاد والصناعة، يحقق المصلحة العامة، وسيزيد من الوزن المجتمعي والاقتصادي للباحثين والمبتكرين، وسيوفر لهم البيئة المحفزة، والتمويلات الضرورية، لتحويل أفكارهم الابتكارية، ونتائج بحوثهم إلى منتجات على أرض الواقع، موضحا أن أهم مشاكل الباحثين تتمثل في توفير التمويل اللازم لإنجاز أبحاثهم العلمية، وشركات القطاع الخاص قادرة على توفير هذا التمويل، إذا تيقنت أن هدف هذه البحوث سيكون التنمية الاقتصادية والتطوير الصناعي، وليس لمجرد الترقيات الوظيفية.