زيادة الوعي الشعبي والرسمي بدور البحث العلمي

اتخذ مجلس إدارة المؤسسة العربية للعلوم والتكنولوجيا في اجتماعه الأخير، في دورته الثانية عشرة، أمس، عددا من القرارت المحورية، لدعم برامج وسياسات البحث العلمي والابتكار التكنولوجيا وريادة الأعمال في الدول العربية، يأتي في مقدمتها الاستفادة من معطيات مرحلة الربيع العربي لمزيد من الاهتمام بالعلوم والتكنولوجيا، لتكون قاطرة التنمية المستدامة في الدول العربية النامية، مع التأكيد على التوظيف الإيجابي البناء للطاقات الخلاقة للشباب عبر دعم ريادة الأعمال، وتوثيق التواصل والتشبيك بين عناصر المجتمع العلمي العربي من خلال المؤتمرات والندوات العلمية المرتبطة باحتياجات المجتمعات والاقتصادية العربية. واستعرض مجلس الإدارة تقارير تقييم الأداء والسياسات المستقبلية للشؤون المالية، الإدارية، القانونية، الدعم الإلكتروني، الإعلام والدراسات، وتقييم نشاط وبرامج عام 2011، والبرامج المقترحة لعام 2012. والتركيز خلال الفترة القادمة على قضية زيادة وعى الرأى العام العربي الشعبي وصانع القرار الرسمي بأهمية دور البحث والتطوير العلمي والتكنولوجي في بناء مجتمع المعرفة والتنمية المستدامة، عبر نشرة إلكترونية ستطلقها المؤسسة، تتحول إلى بوابة أخبار علمية وتكنولوجية على الإنترنت، تربط مختلف قطاعات العلوم والتكنولوجيا وريادة الأعمال بصورة مباشرة باحتياجات الاقتصاديات والمجتمعات العربية، تغطي عشرات الألاف من المؤسسات الأكاديمية العلمية والتكنولوجية والجهات الحكومية وشركات القطاع الخاص، ووحدات المجتمع المدني، والمنظمات الوطنية والإقليمية والدولية المعنية بهذه المجالات. صرح بهذا الدكتور عبد الله عبد العزيز النجار، رئيس المؤسسة العربية للعلوم والتكنولوجيا.

تشكيل مجلس الإدارة الجديد: 9 دول عربية و4 دول غربية
يذكر أنه خلال هذا الاجتماع، قام مجلس إدارة المؤسسة، بانتخاب الدكتور عبد الله عبد العزيز النجار (الإمارات)، رئيسا لمجلس إدارة المؤسسة العربية للعلوم والتكنولوجيا لفترة جديدة، والدكتورة غادة محمد عامر (مصر) نائبا لرئيس مجلس الإدارة للشؤون الإدارية والمالية والتنفيذية، والدكتور فخري الدين عثمان كراى (كندا "من أصول تونسية") نائبا لرئيس مجلس الإدارة لشؤون اللجان والشبكات العلمية والتكنولوجية. وضمت عضوية هيئة المكتب التنفيذي للمؤسسة بجانب الرئيس ونائبيه، كل من: الدكتور موفق الجاسم (أميركا "من أصولعراقية")، والدكتور فتحي غربال (الولايات المتحدة "من أصول تونسية")، والدكتور أسامة عوض الكريم (أميركا "من أصول سودانية")، والدكتورة موزة بنت محمد الربان (قطر). يذكر أنه من بين أعضاء مجلس إدارة المؤسسة الدكتورة سميرة إسلام (السعودية). وخلال هذا الاجتماع تم انتخاب أعضاء جدد للمجلس هم: الدكتورة غادة عامر (مصر)، الدكتورة حنان ملكاوي (الأردن)، الدكتور عمر الإمام (المملكة المتحدة "من أصول عراقية") والدكتور إبراهيم العوداي (فرنسا "من أصول مغربية"). وانتهت عضوية الدكتورة بديعة اليوسي (المغرب) في المجلس بعد انقضاء 4 سنوات على عضويتها بالمجلس.

وبهذا يضم مجلس إدارة المؤسسة 11 عضوا(منهم 4 سيدات)، يمثلون 9 دول عربية هي: الإمارات، السعودية، قطر، مصر، العراق، الأردن، السودان، تونس والمغرب، و4 دول غربية هي: الولايات المتحدة، كندا، المملكة المتحدة وفرنسا، علما بأن بعض الأعضاء يحمل جنسية عربية وأخرى غربية. هذا ويهتم مجلس إدارة المؤسسة بأن يكون أكثر من نصف أعضائه من العلماء العرب في الخارج، لتوثيق أواصر التعاون وتبادل الخبرات بين العلماء العرب في الداخل والخارج. وهذا وتتشرف المؤسسة العربية للعلوم والتكنولوجيا بأن رئيسها الفخري، صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي، حفظه الله، عضو المجلس الأعلى الحاكم لدولة الإمارات العربية المتحدة حاكم الشارقة.

صور تشبيك المجتمع العلمي والتكنولوجي العربي: مؤتمرات وملتقيات
من جانبها، أكدت الدكتورة غادة محمد عامر، نائب رئيس المؤسسة العربية للعلوم والتكنولوجيا أن المؤسسة تخطط في الفترة القادمة إلى دعم المجتمع العلمي والتكنولوجي العربي، عبر تنظيم مؤتمر دولي يجمع العلماء والمخترعين والأكاديمين وممثلي القطاع الخاص والجهات الحكومية، وهو المعروف بسلسلة "التجمعات العلمية لآفاق البحث العلمي والتطوير التكنولوجي في العالم العربي SRO"، وتجرى الاتصالات لتستضيفه تونس الشقيقة. كما تجرى الاستعداد لتنظيم المتلقى السنوي الثامن للاستثمار في التكنولوجيا في العالم العربي، بحيث تستضيفه العاصمة المصرية القاهرة، خلال الفترة القادمة. والإعداد لتنظيم مؤتمر المرأة العربية في العلوم والتكنولوجيا، بحيث تحتضنه العاصمة الخرطوم في السودان.

15 مليون دولار للشركات الريادية و8 ملايين لتمويل البحوث
وأشار اجتماع مجلس إدارة المؤسسة إلى اهتمامه بتوسيع النطاق الجغرافي لبرامج المؤسسة، خاصة وأن المؤسسة هى المؤسسة الوحيدة على مستوى الوطن العربي، المستقلة، غير الربحية، التي تعني بالعلوم والتكنولوجيا وربطها بالتنمية المجتمعية والاقتصادية؛ تركز نشاطتها وبرامجها على تطوير ريادة الأعمال بالتكنولوجيا؛ وتحقيق تراكم الثروات، وخلق فرص عمل، وتحسين مستوى المعيشة، وتساهم في تشبيك أكثر من 15 ألف عالم، باحث، رائد أعمال عربي؛ تنظم أكبر حدث علمي وتكنولوجي في الوطن العربي: سلسلة مؤتمرات آفاق البحث العلمي والتطوير التكنولوجي SRO، عقد منها 5 دورات؛ قامت بتنظيم أكثر من 80 حدثا علميا، وشاركت منظمات علمية أخرى في 140 حدثا؛ نظمت فعالياتها في 16 دولة عربية. وتتمتع المؤسسة بخبرة معتمدة في إدارة تمويل البحوث العلمية وق المعايير الدولية.ومولت مشاريع بقيمة 8 ملايين دولار، واستعانت بنحو 500 خبير عالمي من 30 دولة لتقييم المشاريع، 367 باحثا مساعدا عملوا في المشاريع، 148 باحثا رئيسيا أشرفوا على المشاريع، 19 دولة عربية شاركت في المشاريع، 16 تخصصا علميا تم تغطيتها، 163 مشروعا تم تمويلها، 2051 مشروعا تقدمت للحصول على تمويل. وأسست 6 شبكات علمية وتكنولوجية متخصصة.

واطلقت أول برنامج عربي لنقل وإدارة التكنولوجيا في المنطقة، يربط المؤسسات الأكاديمية والمراكز البحثية، بالقطاعات الصناعية والاستثمارية. ونظمت أهم حدث عربي للاستثمار في القطاعات التكنولوجية "الملتقى العربي للاستثمار في التكنولوجيا"، عقد 7 دورات، شارك فيها 1200 فرد، و260 منظمة إقليمية ودولية عربية وأجنبية؛ مع تشبيك أكثر من 700 رائد أعمال وممثل لرأس المال المبادرمن داخل الدول العربية وخارجها؛ مع تقديم الدعم والمساعدة المالية والفنية لأكثر من 62 شركة ناشئة، وتمويل 22 شركة ناشئة، بقيمة 15 مليون دولار، 12 شركة منها تلقت التمويل وقدمت منتجات مبتكرة.

نظمت المؤسسة العربية للعلوم والتكنولوجيا 5 مسابقات لاستخراج الابتكار وخطط الأعمال الصناعية والتكنولوجية (مسابقة أفضل خطة أعمال تكنولوجية عربية، صنع في الوطن العربي، رواد المشاريع الصناعية الصغيرة والمتوسطة، مسابقة الملاحة بواسطة الأقمار الاصطناعية، ومعرض العلوم والهندسة ISEF"، شارك فيها متنافسين من 18 دولة عربية، وبلغت نسبة مشاركة المرأة 14%. وحصلت عبر فريق عربي على المركز الثالث عالميا في تحدي إنتل العالمي للريادية Intel Global Challenge for Entrepreneurship بأميركا.

كما اهتمت بتمكين المرأة العربية في العلوم والتكنولوجيا، عبر تأسيس شبكة لذلك، ثم تنظيم المؤتمر الأول في دبي، وتشكل المرأة 36% من مجلس إدارة المؤسسة، و28% من أعضاء المجلس التنفيذي، و59% من منسوبيها.