الفتوى والتشريع تلزم هيئة الاستعلامات بتسليم قطعة أرض بمبانيها لمحافظة الغربية

انتهت الجمعية العمومية لقسمى الفتوى والتشريع بمجلس الدولة، برئاسة المستشار محمد قشطة، النائب الأول لرئيس مجلس الدولة، إلى إلزام الهيئة العامة للاستعامات، بتسليم قطعة أرض بما عليها من مبان إلى محافظة الغربية.
انتهت الجمعية العمومية، إلى أن الأرض محل النزاع المقام عليها مركز الإعلام بطنطا خصصت للمحافظة بموجب نزع الملكية الصادر من رئيس الجمهورية رقم (410) لسنة 1980 نظرا لأنها تعتبر المنفذ الوحيد لمبنى ديوان عام محافظة الغربية.
وأضافت الجمعية العمومية: إلا أن محافظ الغربية قرر - بعد موافقة المجلس الشعبى المحلى- تأجير الأرض للهيئة العامة للاستعلامات لإقامة مركز الإعلام والتدريب بمدينة طنطا، بإيجار لمدة 20 سنة، على أن تؤل الأرض المخصصة للمشروع إلى المحافظة عند زوال الغرض المنشأ من أجله.
وأوضحت الجمعية العمومية، أنه على الرغم من عدم ثبوت انتهاء الغرض الذى نزعت الملكية من أجله، فكان يتعين على جهة الإدارة احترامه وعدم مجاوزته إلى تحقيق غرض آخر، حتى وإن استهدفت به غرض ذى نفع عام، مما يخالف القانون ومن ثم تلتزم الهيئة بإعادة قطعة الأرض محل النزاع وما عليها من مبان إلى محافظة الغربية.