مجلس الدولة يلزم «قنديل» بحسم نزاعات الإصلاح الزراعى

انتهت الجمعية العمومية للفتوى والتشريع بمجلس الدولة، إلى عدم اختصاصها بنظر النزاع القائم بين الهيئة العامة للإصلاح الزراعى، ومحافظة قنا، بشأن تحديد الجهة التى تؤول إليها حصيلة التصرف فى أراضى طرح النهر، والأراضى الزراعية الواقعة داخل الزمام وخارجه لمسافة كيلو متر.
وقالت الجمعية، إنه بمقتضى ما ورد بالمادة الخامسة من القانون رقم 7 لسنة 1991 بشأن تنظيم الأحكام المتعلقة بأملاك الدولة، أهاب المشرع بمجلس الوزراء، حسم عموم المنازعات التى تقوم فى شأن أملاك الدولة الخاصة بين أشخاص القانون العام.
وأضافت أن الأراضى محل النزاع من أملاك الدولة الخاصة، وأن الخلاف حولها يتعلق بتحديد من تؤول إليه حصيلة التصرف فيها، ومن ثم ينعقد الاختصاص لمجلس الوزراء بحسم النزاع.