نمتلك قطعتين ارض بمساحة 30 فدان خلف المنطقة الصناعية بوادي النطرون محافظة البحيرة منزرعة بأشجار النخيل والزيتون داخل ولأية الهيئة العامة لمشروعات التعمير والتنمية الزراعية وضمن خطة الدولة للاستصلاح والاستزراع عام 2017 طبقا لقرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 154 لسنة 2001 والمنشور في الجريدة الرسمية في العدد 22 بتاريخ 31 /5/2001 وداخل القطعة رقم 24 الاستثمارية والموضحة علي خرائط الدولة للاستصلاح الزراعي وبناء علي ذلك تقدمنا بطلبين بتقنين الملكية منذ عام 2007 وفقا لأحكام القانون 148 لسنة 2006 وبعد زراعة القطعتين بالكامل وبعد إجراء المعاينات اللازمة من الهيئة العامة لمشروعات التعمير والتنمية الزراعية للتأكيد علي جديتنا في زراعة الأرض وخضوع القطعتين لولايتها وضمن خطة الدولة للاستصلاح والاستزراع ومخاطبة كل من القوات المسلحة ممثله في السيد اللواء أركان حرب نائب رئيس هيئة عمليات القوات المسلحة والسيد الدكتور رئيس هيئة الآثار المصرية والسيد المهندس مدير عام الإدارة العامة للمناجم والمحاجر والسيد المهندس رئيس قطاع المياه الجوفية بوزارة الموارد المائية والري وموافاتهم للهيئة بعدم وجود مانع في السير في إجراءات التقنين وبناء علي ذلك صدر لنا قرار اللجنة الفنية باجتماعها العاشر بتاريخ 13/10/2010 بالموافقة بالبيع لصالحنا وتم العرض علي اللجنة العليا لتثمين أراضي الدولة لتحديد ثمن القطعتين وموافاة الهيئة وبتاريخ14/5/2012 صدر لنا قرار لجنة البت في اجتماعها العاشر لعام 2012 والذي تم اعتماده من مجلس الإدارة بسداد مبلغ من تحت حساب ثمن الأرض وهو 25 % من ثمن الأرض وموافاة الهيئة بصورة فضائية معتمدة تفيد بأن الأرض منزرعة قبل عام 2006 لتطبيق أحكام القانون رقم 148 لسنة 2006 والخاص بتقنين أوضاع اليد وبعد موافاة الهيئة بالصورة الفضائية المعتمدة وسداد 25% من الأرض تم التوقيع علي العقد البيع الابتدائي. إلا أننا فوجئنا بتاريخ 16 /4/2013 بقيام مجلس مدينة وادي النطرون بالدخول الي الأرض بمصاحبة عدد 2 لودر تابعين للوحدة المحلية وقد حاولوا إزالة الزراعات الموجودة بالأرض وهدم المباني المقامة بها وردم الآبار وذلك لتغير ملامح الأرض لإثبات عدم جديتنا في زراعة الأرض بحجة تنفيذ قرار إزالة صادر في 2010 وتم تنفيذه بالفعل بمعرفتهم وقاموا بإتلاف الزراعات وهدم المباني وردم الآبار وبناء عليه قمنا بالاعتراض علي تنفيذ قرار الإزالة المزعوم حيث أن الأرض داخل ولأية الهيئة العامة لمشروعات التعمير والتنمية وحيث أن مجلس مدينة وادي النطرون داوم أكثر من مره علي تنفيذ قرارات إزالة بأسماء وهمية علي أرضنا وإتلاف المزروعات وماكينات الري وهدم المباني بحجة خضوع الأرض داخل زمام المنطقة الصناعية بالرغم من أن قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 2016 لسنة 1994 والصادر في الوقائع المصرية في العدد 199 في 5 سبتمبر سنة 1994 بأن المنطقة الواقعة غرب مدينة وادي النطرون محافظة البحيرة والمحدد حدودها وملامحها الموضحة بالخريطة المرفقة بالقرار منطقة صناعية وهي كالتالي 1000 متر واجهة المنطقة الصناعية في 1500متر عمق( 400 متر يمين الطريق و 1100 شمال الطريق) لذلك يتضح من القرار عدم خضوع الأرض داخل زمام المنطقة الصناعية (مرفق صورة ضوئية من قرار رئيس مجلس الوزراء) وطبقا للمادة 2 بند ( ب) من القانون رقم143 لسنة 1981 في شأن الأراضي الصحراوية والذي ينص علي فيما عدا الأراضي المنصوص عليها في البند (أ) من القانون رقم 143 لسنة 1981 يصدر الوزير المختص باستصلاح الأراضي قرار بتحديد المناطق التي تشملها خطة ومشروعات استصلاح الأراضي وتتولي الهيئة العامة لمشروعات التعمير والتنمية الزراعية إدارة هذه الأراضي ويكون التصرف فيها واستغلالها بمعرفة الهيئة العامة لمشروعات التعمير والتنمية الزراعية وبالتالي فأن الأرض داخل خطة الاستصلاح الزراعي وطبقا للمادة الثانية والرابعة من القانون رقم 7 لسنة 1991 في شأن بعض الأحكام المتعلقة بأملاك الدولة الخاصة والمنشور في الجريدة الرسمية في العدد 10 مكرر في 13 /3/1991 والذي يتضمن بأن الهيئة العامة لمشروعات التعمير والتنمية الزراعية هي صاحبة الولاية وهي التي تتولي إدارة واستغلال والتصرف في الأراضي الممتدة خارج زمام المحافظة أي مسافة كيلو مترين عمقا من طريق إسكندرية الصحراوي وبناء علي ذلك يتضح أن الأرض داخل ولأية الهيئة وضمن خطة الاستصلاح الزراعي وليس الصناعي وأن الهيئة العامة لمشروعات التعمير والتنمية الزراعية صاحبة الولاية علي الأرض و لها الحق في إدارة واستغلال الأراضي التي تدخل في نطاق ولايتها. وبتاريخ 3 /1 /1996 تم انعقاد جلسة للجمعية العمومية لقسمي الفتوى والتشريع بمجلس الدولة بناء علي طلب من محافظ البحيرة الي الجمعية العمومية لتحديد الجهة المختصة بوضع قواعد التصرف في الأراضي الصحراوية لأغراض الاستصلاح والاستزراع داخل مدينة وادي النطرون وقد انتهت الجمعية العمومية بجلستها المنعقدة بتاريخ 3 /1 /1996 الي اختصاص الهيئة العامة لمشروعات التعمير والتنمية الزراعية بإدارة واستغلال والتصرف في الأراضي الصحراوية بوادي النطرون والممتدة خارج زمام المحافظة بمسافة كيلو مترين.
لذلك نلتمس من سيادتكم التكرم بالنظر واتخاذ كافة الإجراءات اللازمة فى فحص شكوانا ورفع الظلم الواقع علينا من جراء تنفيذ قرارات الإزالة بغير سند من القانون والواقع ومخاطبة محافظ البحيرة ومجلس مدينة وادي النطرون و الجهات المعنية بمديرة امن البحيرة ومركز شرطة مدينة وادي النطرون لتوضيح موقفنا القانوني في سلامة حيازتنا للأرض وذلك حفاظا علي ما تكبدناه من جهد وعرق وأموال في سبيل إقامة مشروع زراعي متكامل علما بأن الأرض وما حولها من أراضي زراعية داخل ولأية الهيئة العامة لمشروعات التعمير والتنمية الزراعية سوف تطرح في مزاد علني من قبل محافظة البحيرة بحجة أنها أراضي داخل ولأية المحافظة وضمن المخطط الصناعي ولكن في واقع الأمر بأن المزاد العلني ليس إلا شكلا ولكن في حقيقة الأمر بأن هذه الأراضي متفق بأنها أن تؤول الي شخص بعينه.
مقدمة لسيادتكم: شريف فرج الروبي روبي فرج الروبي
تنويه ارسل أفكارك ومقالاتك وهمومك ومشاكلك .. فضفض بقصصك الإنسانية وقصص من يهمونك .. ارسل مشاكلك مع المسئولين والوزارات المختلفة ..للتواصل والنشر في صفحتيّ " فضفضة وديوان المظالم .. مع الأستاذة: صفاء البيلي موبايل 2394 فاكس رقم25783447 Bab.almesryyyoon@ gmail.com إيميل: عنوان البريد الإلكتروني هذا محمي من روبوتات السبام. يجب عليك تفعيل الجافاسكربت لرؤيته.
