"الفتوى"تعفى هيئة مشروعات التعمير من سداد 27 مليون جنيه للضرائب

انتهت الجمعية العمومية لقسمى الفتوى والتشريع برئاسة المستشار أحمد شمس الدين خفاجى النائب الأول لرئيس مجلس الدولة إلى عدم خضوع نشاط الهيئة العامة لمشروعات التعمير والتنمية الزراعية خلال السنوات من 1986 إلى 1991 لضرائب أرباح شركات الأموال وكذلك رسم تنمية الموارد المالية للدولة ومن ثم إعفائها من أداء 27 مليون و181 ألف جنيه لمصلحة الضرائب العامة.
وقال المستشار أحمد الفقى رئيس المكتب الفنى للجمعية العمومية إنه ورد بتاريخ 11 من ديسمبر عام 2006 إلى الهيئة العامة لمشروعات التعمير والتنمية الزراعية كتاب مصلحة الضرائب العامة " مأمورية ضرائب الشركات المساهمة "مرفقا به نموذج مطالبا الهيئة بأداء مبلغ 27 مليون و181 ألف جنيه قيمة ضريبة شركات أموال ورسم تنمية مستحقة على الهيئة عن السنوات المالية من " 1986 - 1987 " وحتى " 1991 - 1992 "مضافا إليه مقابل تأخير محسوب 1 من مايو 2007.
وجاء ذلك على أساس أن الهيئة لم تتخذ إجراءات الطعن وفق المقرر قانونا،الأمر الذى أصبح معه الربط نهائيا فاعترضت الهيئة على ذلك تأسيسا على ان النشاط الذى تقوم به لايخضع للضريبة أصلا حيث انها تمارس نشاطا خدميا يتمثل فى توسيع الرقعة الزراعية بإستصلاح الأراضى الصحراوية فى إطار السياسة العامة للدولة.
و أضاف " الفقى" أن ما تحققه الهيئة العامة لمشروعات التعمير والتنمية الزراعية من دخل لايخضع للضريبة على شركات الأموال بالإضافة إلى أن إيرادتها تؤول إلى الخزانة العامة للدولة وإزاء إصرار كل من مصلحة الضرائب العامة والهيئة العامة لمشروعات التعمير على موقفها بشأن المديونية محل النزاع
واوضح"الفقى"أن أغراض إنشاء الهيئة العامة لمشروعات التعمير والتنمية الزراعية فى جملتها وحسبما ورد بقرار إنشائها بموجب قرار رئيس الجمهورية رقم 269 لسنة 1975 تهدف إلى تحقيق رسالة ومصلحة عامة عهد إليها بها المشرع تتمثل فى بحث ووضع خطط استصلاح وتعمير الأراضى الزراعية وزيادة مساحتها وذلك فى إطار السياسة العامة للدولة للنهوض بالأقتصاد المصرى.