تقرير يكشف مخالفات فنية في مصنع بوتاجاز مطروح

كشف تقرير رسمي صادر من وزارة القوي العاملة بمحافظة مطروح عن مخالفات فنية جسيمة في مصنع تعبئة إسطوانات غاز البوتاجاز بمحافظة مطروح.
وأكدت اللجنة المشكلة من التفتيش المالي والإداري ووزارة التموين بمحافظة مطروح وتحت إشراف إدارة السلامة والصحة المهنية بعد مرورهما علي جميع أقسام المصنع خلال الشهر الماضي علي عدم وجود فني صيانة لأجهزة ومعدات المصنع مما يعرضها للتلف والتآكل وعدم القدرة علي العمل بكفاءة عالية كذلك عدم وجود شبكة إنذار وأجهزة أتصال بالمصنع عند الطوارئ مع عدم مطابقة مهمات الوقاية الخاصة بالعاملين للمواصفات الفنية طبقاً لطبيعة النشاط فضلاً علي أنها غير كافية مع وجود تشققات في خزان المياه الخاص بشبكة الحريق مما يؤدي إلي تسريب المياه.
كما كشف التقرير الذي حمل رقم 335 /6/9/2010 علي عدم صلاحية شبكة التبريد المائي الموجودة أعلي تانكات الغاز مما يؤدي إلي تسريب المياه علي التانكات التي تتعرض للصداء والتآكل مما يزيد من خطورة الوضع كما ورد بالتقرير الذي أكد علي تعطل طلمبات الديزل الخاصة بشبكة الحريق وذلك لعدم وجود كارت شحن للبطارية مما يمثل خطورة بالغة حال أشتعال الحرائق خاصة بعد ان تلاحظ عدم غلق غرفة مولدات الكهرباء وعدم وجود مخازن بالمصنع لإسطوانات الغاز والمهمات الإدارية.
وأوضح تقرير اللجنة تعرض محطة التعبئة والتي تحتوي علي معظم المعدات للتآكل من الناحية الغربية لعدم وجود مظلة تحميها من الأمطار مع تآكل أرضية المحطة الخاصة بالتعبئة وهبوط الأرضيات الأسفلتية الخاصة بالمحطة وذلك لسوء الصرف الذي تجمع علي شكل مياه راكدة أسفل المحطة وبجوار أسلاك الكهرباء الخاصة بالصواعق مما يشكل خطورة بالغة .
كما كشف التقرير علي عدم كفاءة طلمبات ضخ الغاز الثلاثة الموجودة بالمصنع وهو ما يجعل إدارة المصنع تقوم بتشغيلهم في وقت واحد لزيادة ضخ الغاز مما يمثل خطورة في حالة العطل بالإضافة إلي عدم تامين جميع الوصلات الكهربية داخل المصنع كذك عدم تثبيت وتغطية كاشفات الغاز مما يعرضها للتلف من العوامل الجوية.
كان محافظ مطروح السابق اللواء سعد خليل قد قام بإفتتاح مصنع تعبئة غازالبوتاجاز في اغسطس 2009 علي هامش إحتفالات العيد القومي للمحافظة وبلغت إجمالي أستثمارات المحافظة 25مليون جنية وبمساحة إجمالية تقدر 22500م2 منها 15 ألف متر مربع مساحات خضراء وباقي مكونات المصنع عبارة عن مبني إداري مكون من دورين ومبني طلمبات الأطفاء والمخازن والورش وبطاقة إنتاجية قدرت إينذاك ب 15 ألف أسطوانة يومياً ويتمويل كامل من صندوق الخدمة الخاص بالمحافظة.
كان مجلس إدارة المصنع قد قامت بفرض زيادة علي سعر توريد انبوبة البوتاجاز لإصحاب المستودعات بمعدل 70 قرش للاسطوانة الواحدة ليصل سعرها إلي ثلاثة جنيهات بدلاً من 230 قرش تحت بند مصاريف تشغيل وهو رفضه أصحاب المستودعات نظراً لمخالفة مجلس إدارة المصنع لشروط التعاقد ما تسبب في أزمة مازالت قائمة حتى الأن مابين اصحاب المستودعات وذلك بعد أعلن مجلس إدارة المصنع عن خسائر شهريه تقدر ب 60 ألف جنية حيث بلغ إجمالي اجور المصنع بعد زيادة رواتب العاملين إلي 85 ألف جنية شهرياً فضلاً عن متوسط استهلاك كهرباء بلغ 5الالف جنية ومصروفات بدل سفر قدرت ب 4 الالف جنية شهرياً بإجمالي مصروفات 310 الف جنية علي مدار العام الماضي.