توصيل الغاز إلي جميع أنحاء مصر

أكد المهندس سامح فهمي وزير البترول ان مشروع خط غاز للصعيد والذي وصل الآن الي غلايات مصنع كيما والمنطقة السكنية للمصنع يمثل مشروعا استراتيجيا لا يقل أهمية عن قناة السويس. وقال الوزير إن خط غاز الصعيد لايقل أهمية عن بناء السد العالي الذي استهدف انتاج الكهرباء وحماية مصر من مياه الفيضان وتوفير المناطق الصناعية والمشروعات العمرانية والسكنية الجديدة والفنادق والمنشآت السياحية بما سيؤدي الي تغيير وجه الحياة بمناطق الصعيد والتي تتحول لمناطق جذب للاستثمارات المصرية والعربية والأجنبية وسيكون لأبناء الصعيد العاملين بدول الخليج دورا كبيرا في هذه الاستثمارات وتنمية نهضة محافظات جنوب الوادي‏.‏
أعلن ذلك وزير البترول وأضاف ان مشروع خط الغاز للصعيد كان قبل بداية القرن الحالي يعد من مشروعات عديمة الجدوي الاقتصادية نظرا لعدم وجود احتياطيات كافية من الغاز وانتاجه محدودا باحتياطات متزايدة وشبكات الغاز توسعت وبدأ التصدير للخارج‏,‏ وأصبح من الضروري ان يصل الغاز الطبيعي الي جميع أنحاء مصر شمالا وجنوبا وغربا وشرقا ولا يقتصر التركيز في تنفيذ شبكات توصيل الغاز علي محافظات محددة بالقاهرة والجيزة أو غيرهما‏,‏ بل يمتد أيضا لأبناء الصعيد حتي ينتشر الغاز ويستفيد منه المواطنون في كل المحافظات‏,‏ والملاحظ انه طوال العشرين عاما الأخيرة تم توصيل الغاز الي نحو‏305‏ ملايين مسكن بمعدل‏50‏ ألف مسكن سنويا والآن تزايد معدل توصيل الغاز للمنازل الي نصف مليون مسكن سنويا وقد طلبت أمس خلال اجتماع مع قيادات قطاع البترول مضاعفة هذا المعدل وأعلن ان قطاع البترول يبحث حاليا توصيل الغاز المسال بوحدات متنقلة لمناطق بمحافظتي مطروح والوادي الجديد ودراسة تشغيل المراكب والسفن السياحية بالغاز الطبيعي المضغوط بنهر النيل لحمايته من تلوث الماء والهواء‏.‏ وردا علي سؤال حول مشاكل توزيع اسطوانات البوتاجاز أكد وزير البترول أن دعم اسطوانة البوتاجاز لايقل عن‏40‏ جنيها وهي تباع بسعرها الرسمي بالمستودع‏2.5‏ جنيه وبعض المحافظات تبيعها للمستهلك بسعر يصل الي‏3.5‏ جنيه أو‏4.5‏ جنيه للاسطوانة مقابل توصيلها للمنازل ولتخفيف العبء عن المواطن في الذهاب للمستودع ونقل الاسطوانة لمسافة طويلة وحملها وتركيبها وتأمينها داخل شقته‏,‏ وقال الوزير موضحا أن كل سيارة تنقل البوتاجاز من المستودع للمستهلك مدعمة ب‏80‏ ألف جنيه حيث تحمل‏2000‏ اسطوانة وكل اسطوانة مدعمة ب‏40‏ جنيها‏,‏ ومما يساعد علي ارتفاع سعر الاسطوانة مجموعة عوامل منها أن‏95%‏ من محطات تعبئة البوتاجاز تابعة للقطاع الخاص و‏96%‏ من مستودعات البوتاجاز ايضا قطاع خاص ويشارك فيها شباب الخريجين بالاضافة الي مخازن الاسطوانات الخاصة بالبوابين وكلها حلقات تسعي لتعويض ما تتحمله من تكاليف للنقل والتخزين بالإضافة الي تهريبها بالداخل والخارج‏,‏ ففي الداخل يتم تهريبها لمزارع الدواجن ومصانع الطوب بدلا من السولار الأعلي سعرا من البوتاجاز‏,‏ كما يتم تهريبها لدول مجاورة ومنها السودان حيث تباع بسعر‏30‏ جنيها والاردن‏25‏ جنيها وليبيا‏40‏ جنيها وفي بعض الدول المجاورة تصل إلي‏70‏ جنيها وأشار الوزير الي ان التوسع في استخدام الغاز الطبيعي بالمنازل بدلا من البوتاجاز يساهم في تحويل القاهرة الكبري والسويس وبورفؤاد الي مناطق خالةي من البوتاجاز‏,‏ وأشار الوزير أيضا إلي امكانية دراسة بيع اسطوانات البوتاجاز في محال البقالة والسوبر ماركت مثلما رأي بنفسه في قبرص‏.‏