تقرير تحالف القوى الوطنية بالجيزة يفضح "حرامية الدعم"

مستودعات أنابيب تبيع حصتها بالكامل للسريحة بأطفيح والصف ومنيل شيحة والهرم
بلطجية يقطعون الطريق على مستودع (حدائق الأهرام) ويستولون على الأسطوانات
تعبئة السولار المدعم فى جراكن كبيرة وتهريبها ليلا ب"التوك توك"!
أعدت لجنة الطاقة بتحالف القوى الوطنية بمحافظة الجيزة تقريرا بالمخالفات التى أدت إلى اشتعال أزمة نقص أنابيب البوتاجاز وارتفاع أسعار السولار والبنزين بالمحافظة، خلال الفترة السابقة، من خلال رصد أعضاء التحالف بمناطق المحافظة المختلفة تلك المخالفات, تمهيدا لتقديمها للجهات المنوط بها متابعة هذا الملف، كل فى تخصصه، من مباحث التموين، ومديرية التموين، ومحافظة الجيزة, وذلك للتعامل مع المستودعات المخالفة فيما يخص أنابيب البوتاجاز, أو مع محطات البنزين المسئولة عن توزيع السولار.
وفيما يخص المخالفات التى تم رصدها فى أزمة أنابيب البوتاجاز والمستودعات المسئولة, أشار التقرير إلى أن بعض المستودعات تقوم ببيع حصتها كاملة للسريحة، مثل: أحد المستودعات بأطفيح، ومستودع بالشوبك الشرقى بالصف, ومستودع بمنيل شيحة, ومستودع منطقة إسباتس بالهرم, ومستودع بمنطقة ميت عقبة.
وذكر التقرير أن هناك مستودعات تقوم ببيع الأنابيب بأسعار أعلى من سعرها الرسمى، وتراوحت الأسعار من 15 إلى 70 جنيها، وتم رصد هذا فى مستودعات بمناطق المعتمدية ب10 جنيهات، وأطفيح ب15جنيها، والصف ب20 جنيها، وشبرامنت ب70 جنيها.
وأوضح أن هناك مناطق يقوم فيها البلطجية بالاستيلاء على حصة المستودعات، مثلما حدث بمنطقة حدائق الأهرام، حيث قام البلطجية بقطع الطريق الذى يوصل للمستودع للاستيلاء على الأنابيب, فيما كان هناك عجز فى توريد الحصة المقررة لبعض المناطق، كما حدث بمنطقة كفر غطاطى.
وعن أزمات السولار، ذكر التقرير أن عددا من محطات البنزين تقوم بتقسيم الحصة ببيع جزء للجمهور وبيع الجزء الآخر فى السوق السوداء, كما هو الحال فى منطقة عرب أبو ساعد, حيث يقوم صاحب محطتى بنزين ببيع حصة واحدة فقط للجمهور كل 4 أو 5 أيام, وكذلك يقوم أحد قيادات الحزب الوطنى المنحل بالصف وصاحب محطة بنزين، بتعبئة السولار لسيارات تحمل تانكات المياه الكبيرة البيضاء لبيعها فى السوق السوداء.
أما فى أطفيح، فتقوم إحدى المحطات بتعبئة السولار فى جراكن لبيعه لتجار السوق السوداء. وفى الحوامدية توجد محطة مصر للبترول مغلقة دائما، ولا تتعامل مع الجمهور، بحجة عدم وجود سولار بها, وفى شارع ترسا بالهرم تقوم إحدى المحطات ببيع السولار فى الجراكن للتوك توك ليلا.
من جانبه، قال محمد سعد المنجى -عضو مجلس الشورى، ومسئول ملف الطاقة بتحالف القوى الوطنية, فى تصرح ل"الحرية والعدالة"-: إن هناك العديد من الحملات الأمنية جرى تنفيذها خلال الأيام الماضية، وأسهمت فى القبض على شاحنتين تحملان ألف أسطوانة غاز كانت فى طريقها للبيع فى السوق السوداء, بالإضافة لإغلاق عدد من محطات البنزين المخالفة.
وأضاف: إن تنسيقا يتم بين تحالف القوى الوطنية بالجيزة ومباحث التموين لضبط محتكرى أسطوانات الغاز المنتشرين فى مراكز المحافظة, لضمان ضبط حركة توزيع أسطوانات الغاز وتوصيلها لمستحقيها.
يذكر أن التحالف -الذى يرأسه جمال العشرى عضو مجلس الشعب عن حزب "الحرية والعدالة" بدائرة بولاق الدكرور بمحافظة الجيزة- يضم عددا من أمانات الأحزاب والقوى السياسية بالجيزة؛ على رأسها حزب "الحرية والعدالة"، و6 إبريل، والنور، وحازمون، ومصر القوية، بالإضافة إلى اللجان الشعبية، وعدد من الشخصيات العامة بالمحافظة.
......................................................
اخر الاخبار – تحقيقات بوابة وحزب
"الحرية والعدالة" يرسم خارطة طريق للقضاء على أزمات الوقود
لمواجهة أزمة السولار:
· التوزيع العادل للمحافظات قبل التوريد للشركات الخاصة
· وضع خطة واضحة لإدارة الأزمات
· توفير السيولة النقدية للاستيراد
· تطوير معامل التكرير
لمواجهة أزمة البوتاجاز:
· التوسع فى مراكز التوزيع التابعة للدولة
· تطهير قطاع البترول من العناصر الفاسدة
· تشديد الرقابة على مصانع التعبئة المملوكة للقطاع الخاص
· إصدار تشريعات تغلظ العقوبة وتشجع الإبلاغ عن المخالفات
· توصيل الغاز الطبيعى للمنازل والمحلات ومصانع الطوب ومزارع الدواجن
معتز ودنان
أعدت لجنة البترول بحزب "الحرية والعدالة" تقريرين منفصلين عن أسباب تكرار أزمات نقص السولار وأسطونات البوتاجاز خلال الفترة الماضية، وطرحت فيهما الحلول المقترحة لكيفية المواجهة السريعة لتلك الأزمات, خاصة السلبيات المتسبب فيها قطاع البترول.
ومن أهم الحلول التى ذكرها التقرير لمواجهة أزمة السولار هى التوزيع العادل للسولار على المحافظات قبل توريده للشركات الخاصة والجيش, وتوفير مراقب تموين لكل سيارة، مع تشديد المراقبة على الخزانات الخاصة, والعمل على توفير السيولة النقدية شهريا لاستيراد السولار من الخارج، وتطوير معامل التكرير بمصر.
وفيما يخص حلول مواجهة مشاكل البوتاجاز، طالب التقرير بتشديد الرقابة على مصانع التعبئة المملوكة للقطاع الخاص، ومراقبة عدد الأسطوانات المنتجة، والتوسع فى مراكز التوزيع التابعة للدولة, وإصدار تشريعات تعمل على تغليظ العقوبة وتشجع للإبلاغ عن المخالفات, والتوسع فى توصيل الغاز الطبيعى للمنازل والمحلات التجارية ومصانع الطوب ومزارع الدواجن.
أزمة نقص السولار
وذكر التقرير الخاص بأزمة نقص السولار أن الشركات المصرية عليها التزامات توريدية يومية تقلل من حصتها، فعلى سبيل المثال شركة التعاون ملزمة بتوريد حصة يومية للشركة الوطنية، وجميع مستلزمات الجيش، وكذلك أيضا شركة إمارات مصر، كما يوجد تجار يحصلون على كميات ثابتة من هذه الشركات بصفة يومية، وكل ذلك فى ظل عدم وجود رقابة عليهم.
وأشار التقرير إلى أنه طبقا للتعاقد فإن الشركة المصرية ملزمة بتوفير الحصص اليومية للتجار والشركات المذكورة بغض النظر عن وجود عجز لديها، فإذا كانت حصة التعاون 600 ألف لتر والتزاماتها للشركات والتجار 400 ألف يتبقى لها 200 ألف لتر لا تكفى احتياج محطات التعاون.
وطلبت لجنة البترول بالحزب من وزارة البترول أن تقوم بتغطية احتياجات السوق أولا عن طريق التوزيع العادل وتلبية احتياجات كل محافظة طبقا لمعدلات الاستهلاك المعروفة لديها, على أن يكون هناك رقابة على التوزيع لكل التجار، ومعرفة منطقة التوزيع الخاصة بكل تاجر، وتوفير مراقب تموين لكل سيارة كما هو مطبق على الشركات المصرية (التعاون-مصر للبترول)، حيث يشترط وجود مندوب التموين مع كل شاحنة سولار حتى محطة التفريغ، فى الوقت الذى لا يوجد فيه رقابة على التجار أو الشركات الأجنبية تماما.
وشددت اللجنة على ضرورة مراقبة الخزانات الخاصة بكل محافظة، وتفعيل الرقابة على المستودعات البترولية لمنع الوصول للأزمات، وكذلك الحفاظ على المخزون الاستهلاكى بمستودعات الموانئ عن طريق توفير المنتج المستورد ومنع بيعه بالسوق السوداء.
وطالبت بضرورة أن تقوم وزارة المالية بتوفير السيولة النقدية اللازمة لتغطية مصاريف الاستيراد من السولار بصفة شهرية، وذلك مع فتح مجالات للاستيراد من الدول الشقيقة، مثل الجزائر وليبيا، حيث يتم الاعتماد الحالى على دول الخليج فى تغطية عجز السولار.
ونوهت إلى أهمية قيام وزارة البترول بتطوير معامل التكرير لتعمل بكامل طاقتها الإنتاجية، حيث إن المعمل الوحيد فى مصر الذى يعمل بطاقته الإنتاجية الكاملة هو معمل أسيوط، حيث يعتبر الأحدث إنشاء، فى الوقت الذى تعمل فيه معامل أخرى بطاقة إنتاجية تصل إلى 25% فقط، مثل معامل القاهرة لتكرير البترول.
وانتقدت اللجنة عدم وجود خطة واضحة لإدارة الأزمات المتعلقة بمشاكل نقص الوقود بالوزارة, وطالبت اللجنة من رئاسة الوزراء بأن تلزم الوزارة بتقديم خطط واضحة ومدروسة لمواجهة الأزمات وليس الانتظار حتى حدوث الأزمة ثم البحث عن حلول لها.
حلول مقترحة لأزمة البوتاجاز
أما تقرير لجنة البترول بالحزب والخاص بحل أزمة نقص وارتفاع أسعار أسطوانات البوتاجاز، فرصد بعض المشاكل؛ منها قيام شركات القطاع الخاص بتعبئة الأسطوانات أقل من الوزن القانونى، وهو (12,5) كيلوجرام, واستعمال عدد كبير من أصحاب مصانع الطوب للبوتاجاز المنزلى فى قمائن الطوب، حيث تستهلك القمينة الواحدة حوالى 200 إلى 300 أسطوانة فى الساعة, وكذلك استعمال البوتاجاز فى مزارع الدواجن حوالى 50 إلى 200 أسطوانة فى اليوم.
وطالب التقرير بإسناد الرقابة على مصانع التعبئة المملوكة للقطاع الخاص لإحدى شركات الخدمات البترولية، مثل الشركة المصرية للخدمات البترولية (ابسكو), على أن تقوم بالرقابة على تعبئة الأسطوانة بالوزن القانونى، مع التأكد من خلوها من الرواسب، ومطابقتها لمواصفات السلامة، وكذلك الرقابة على عدد الأسطوانات التى ينتجها المصنع ومطابقتها بالكميات التى يتسلمها من غاز البوتاجاز.
وأشار إلى أهمية قيام وزارة التموين بالاشتراك مع المحليات والشرطة وشباب الأحزاب خلال الفترة الحالية فى الرقابة على توزيع الأسطونات, والتوسع فى إنشاء مراكز توزيع تابعة للدولة، وتقليص حصة القطاع الخاص فى التوزيع، وذلك مع إصدار تشريعات تعمل على تغليظ العقوبة على الذين يتلاعبون فى الأسعار, وناشد المواطنين بالتعاون فى الإبلاغ عن المخالفات المتعلقة بتوزيع البوتاجاز.
وأوضح التقرير أن التوسع فى توصيل الغاز الطبيعى للمنازل يعد من أفضل الحلول لإنهاء أزمات أسطوانات البوتاجاز, وأن يتم عن طريق شركات الوزارة وليس شركات القطاع الخاص، التى تحوم حولها الشبهات، والتى كانت تأخذ المناقصات عن طريق تدخل قيادات النظام السابق على سبيل الهبة، مع التنبيه على المحافظين (المحليات) بالتعاون مع وزارة البترول، وتذليل العقبات أمام توصيل الغاز الطبيعى للمنازل والمنشآت التجارية, وكذلك توصيل الغاز الطبيعى لقمائن الطوب ومزارع الدواجن.
وشدد على أنه يجب فى البداية القضاء على العناصر الفاسدة فى قطاع البترول التى تعمل على تعطيل توصيل الغاز الطبيعى للمنازل لتحقيق مكاسب لمصانع التعبئة المملوكة للقطاع الخاص، حيث تربطهم بهم مصالح مسبقة, وتطهير وزارة البترول من القيادات التى تعمل لصالح النظام القديم، أو تعمل بفكر ذلك النظام التى تحرص على إثارة القلاقل داخل القطاع.